جريدة القبس - الثلاثاء 01 يوليو 2008 ,27 جمادى الثانية 1429 , العدد 12604

المحميد : الرعاية السكنية للمواطنة حق

*المرأة لم توظف إمكاناتها كما يجب لنيل الحقوق المدنية
أصدرت رئيسة لجنة إنصاف المواطنة الكويتية (انصاف) خديجة المحميد بياناً بعنوان: «الرعاية السكنية للكويتية حق من حقوق المواطنة» قالت فيه: «بعد نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية ترشيحاً وانتخاباً للبرلمان دخلت قضاياها الاجتماعية المدنية دائرة الضوء، باعتبار ان صوت المرأة يمثل قوة انتخابية من شأنها أن تساهم في إيصال مرشحين لعضوية مجلس الأمة وتحرم آخرين. إلا أنها إلى الآن لم توظف حقوقها وقدراتها السياسية بشكل كامل في تحصيل حقوقها المدنية المعطلة، هذا وإن كانت الجهود الجادة تتجه لذلك. وقد بدأتها لجنة إنصاف المواطنة الكويتية بالاتفاق مع مجموعة من المرشحين من الدوائر الانتخابية الخمس لبرلمان 2008 على التوقيع على ميثاق شرف يتبنون بموجبه الحقوق الاجتماعية والمدنية بتقديم مشاريع بقوانين بعد وصولهم للبرلمان، وفي المقابل دعمتهم لجنة إنصاف بتوجيه أصوات الناخبين إليهم في عمل منظم ونشط. هذه الجهود قد أثمرت التفاتة إيجابية من لجنة شؤون المرأة البرلمانية تمثلت بالتواصل المستمر بين أعضائها ومكتب لجنتهم واللجان المعنية على وجه الخصوص بالكويتيات المتزوجات من غير كويتيين أو غير محددي الجنسية، كلجنة إنصاف ولجنة كويتيات منسيات، والمساعي حثيثة لصياغة المطالب الحقوقية للمواطنة الكويتية بصيغة مشاريع بقوانين قد رسمت هذه اللجان تصورات عملية لتحركها من أجل التصويت الإيجابي لها في البرلمان».
وأضافت: «ان لجنة إنصاف المواطنة الكويتية قد قامت على رؤية محددة وهي: السعي لإنصاف المواطنة الكويتية وفق الثوابت الدستورية، وذلك من خلال القنوات التشريعية والتنفيذية، لذا فهي تناشد السلطة التنفيذية بالجهود الجادة والمنسجمة مع مساعي النواب التشريعية لإنصاف المواطنة الكويتية على أساس المواطنة التي يساوي الدستور الكويتي فيها بين المرأة والرجل، وما قرأناه في جريدة الوطن عدد يوم الجمعة 27-6-2008 الصفحة الخامسة في تقرير الإعلامي الفاضل والمواطن الغيور على حقوق المواطنة السيد عبدالله الشمري الذي ذكر فيه ان مشروعا للإسكان يتعلق بالمواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو من غير محدد الجنسية قد قدم لمكتب وزيرة الإسكان الدكتورة موضي الحمود، وهذا المشروع يقضي بإسكان هذه الفئة من المواطنات في 10 آلاف وحـدة سكنية في كبد بدل الـ 9 آلاف وحدة من البيوت الشعبية القائمة الآن في الصليبية والجهراء. مثل هذا المشروع الذي اعترض عليه عبدالله الشمري تعترض عليه أيضاً لجنة إنصاف المواطنة الكويتية لأنه لن يوفر الحياة الكريمة للمواطنة الكويتية من هذه الفئة بحصرها في كبد في منازل لن تكون بأحسن حالا من البيوت الشعبية الحالية، في حين ان الدستور الكويتي يعطيها الحق في السكن اللائق بين جميع المواطنين الكويتيين والكويتيات في شتى مناطق ومحافظات البلاد كما يعطيه للرجل الكويتي حينما يتزوج من غير كويتية».