جريدة القبس - الثلاثاء 01 يوليو 2008 ,27 جمادى الثانية 1429 , العدد 12604

الكندري : سنبحث تجميد أموال إحياء التراث مع السفيرة الأميركية
«حقوق الإنسان» تتعهد بقانون يجرّم الاتجار بالبشر

طالب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان د. وليد الطبطبائي الحكومة ببذل مزيد من الجهود من اجل رفع اسم الكويت من القائمة رقم 3 الخاص بتقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية.
وقال بعد لقاء اعضاء اللجنة امس وفداً من السفارة الاميركية خصص لمناقشة تقرير الاتجار بالبشر، ان محاسبة تجار الاقامات وتشديد تطبيق القوانين والاسراع في سن قانون العمل في القطاع الاهلي ستساعد في تحسين سمعة الكويت دولياً.
واضاف أن اللجنة تقوم حالياً بالتحقيق في اوضاع العمالة الوافدة، ووجهت اسئلة الى عدة وزارات مسؤولة عن العمالة. وبدأت اعمالها بلقاء اعضاء اللجنة الثلاثية المسؤولة عن العمالة في الكويت، وسيعقب ذلك زيارات ميدانية لادارات العمل ومركز ايواء العمالة بمنطقة خيطان في وقت لاحق.
واكد الطبطبائي ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية تعهدت لوفد السفارة الاميركية بالسعي لاصدار تشريع بقانون يجرم الاتجار بالبشر واستغلال العمالة لاغراض جنسية تجارية وكذلك تجريم عدم منحهم الاجور التي يستحقونها، مشيراً الى ان القانون الذي سيصدر سيتضمن عقوبات رادعة لمن يقوم بالاتجار بالبشر ويشترط انشاء مراكز ايواء للعمالة.
وعن موضوع «احياء التراث»، قال الطبطبائي ان عضوي اللجنة روضان الروضان ود. محمد الكندري آثارا وضع جمعية احياء التراث على القائمة السوداء وطالبا بايصال رسالة الى الجهات الاميركية بشأن استياء اللجنة والشعب الكويتي من هذه الخطوة، لا سيما ان الجمعية تتسم بالوسطية والاعتدال والبعد عن التطرف والارهاب، مؤكدا ان اعضاء الوفد لم يتطرقوا لمناقشة هذا الامر، حيث قالوا انهم جاءوا الى اللجنة لمناقشة موضوع الاتجار بالبشر، ولكن وعدوا بإيصال هذه الرسالة الى المسؤولين الاميركيين.
وبين عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د. محمد الكندري ان اجتماع اللجنة مع مسؤولين في السفارة الاميركية اقتصر على ادراج الكويت ضمن الدول المتاجرة بحقوق البشر، مستغربا تصنيف ادارة الخارجية الاميركية الذي وضع الكويت في المرتبة الثالثة، وهي الاسوأ من حيث الترتيب.
وقال الكندري في تصريح للصحافيين: «ان تقرير الخارجية الاميركية استند الى اربع قضايا وهي عدم سن قانون يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، وعدم تزويد السفارة بالإدانات والاحكام القضائية التي تتعلق بهذا الجانب».
ناهيك عن عدم تدريب رجال الشرطة على التعامل مع هذه النوعية من القضايا، وعدم اتخاذ اجراءات واضحة لتوسعة دار الايواء».
وأفاد الكندري: «ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر كان جاهزا، لكن حل مجلس الامة حال دون تقديمه» متوقعا ان يجرى تقديمه في دور الانعقاد المقبل من قبل مجلس الوزراء.
ولفت الكندري الى ضرورة ابراز دور الكويت في التعامل مع حقوق الانسان، خصوصا في القانون المدني وآلية تعاطيها مع حرمة الاموال العامة، وحرصها على الرعاية الصحية، متداركا «واذا وجدت انتهاكات فساد فتكاد لا تذكر، وتعتبر جزءا بسيطا في ظل ما تقوم به الكويت من المحافظة على حقوق مواطنيها والمقيمين على ارضها».
وشدد الكندري على اهمية ان يكون التقييم اوسع واشمل، وعموما نحن اوصلنا الرسالة الى وفد السفارة الاميركية، وفي المقابل بينا لهم حرصنا على الاهتمام بالملاحاظات التي حملوها، وسعينا الى معالجة القضايا التي تحتاج الى حل.
وبخصوص تجميد اموال جمعية احياء التراث الاسلامي، رد الكندري «هناك خطأ في التنسيق، فالوفد الذي قابلناه لم يكن مختصا بهذا الملف، وسوف نقابل السفيرة الاميركية في وقت لاحق لمناقشة قرار التجميد الجائر».