جريدة الراي - الثلاثاء 5- 8- 2008 - العدد 10627

عاشور لوزراء الداخلية والعدل والصحة : أين الحقوق الإنسانية لـ «البدون»؟

قدم النائب صالح عاشور أسئلة إلى وزراء الداخلية والعدل والصحة، حول مشكلة البدون وحرمانهم من الحقوق الإنسانية، مثل عقود الزواج والطلاق وشهادات ميلاد الأبناء، ورخص القيادة، وغيرها.
وقال في سؤاله لوزير الداخلية: لا شك بأن مشكلة غير محددي الجنسية من المشاكل التي يعاني منها المجتمع الكويتي ويطالب بحلها حلا جذريا عادلا يضمن الحقوق الاجتماعية والإنسانية لهذه الفئة لما لهم من ارتباطات اجتماعية وجذور كويتية ولما قدموه من خدمات جليلة تجاه البلاد، ويطالعنا المسؤولون في وزارة الداخلية بتصريحات صحافية لحلول انسانية واجتماعية وتطبيقها، الا اننا لا نجد ذلك الا من باب الاعلام دون أي شيء ملموس على أرض الواقع، لذا يرجى الافادة بما يلي:
- تزويدنا بآخر احصائية عن أعداد غير محددي الجنسية المسجلين في اللجنة التنفيذية وذلك حسب تصنيف اللجنة لهم من حيث الأصول وغير محددي الأصول والمسجلين باحصاء سنة 1965 وغير المسجلين بالاحصاء 1965 ومن لهم أقرباء من الدرجة الأولى كويتيون بالتأسيس وبالتجنيس؟
- كشف بأعداد غير محددي الجنسية المتزوجين من كويتيات واعداد من كانت أمهاتهم كويتيات.
- تزويدنا بالدراسات والخطط التي أعدتها الوزارة لحل مشكلة غير محددي الجنسية مع تزويدنا بالبرنامج الزمني لتطبيقها.
- ما الأساس القانوني الذي تعتمده اللجنة التنفيذية للاصول التي تعتمدها لغير محددي الجنسية؟
- لماذا لا يتم اعتماد البطاقة الامنية السارية المفعول لانجاز معاملاتهم «رخصة قيادة - شهادات ميلاد - عقود زواج وطلاق - جوازات سفر.. الخ»، دون طلب شهادة من اللجنة التنفيذية.
- ما الأعداد التي تستحق الحصول على الجنسية الكويتية وما الأسباب التي منعت منحهم الجنسية إلى الآن؟
- سبق وان أعلنت الوزارة من خلال عدة تصريحات للقياديين فيها من تسهيلات لمعاملات غير محددي الجنسية مثل تجديد رخص القيادة والبطاقات وشهادات الميلاد وعقود الزواج والطلاق... إلخ، الا انه لم يطبق أي منها حتى تاريخ السؤال، فيرجى تزويدي بالاجراءات التي طبقتها والتي ستطبقها الوزارة والتي صرح بها القياديون في الوزارة؟
وقال في سؤاله لوزير العدل: من حقوق غير محددي الجنسية اصدار عقود الزواج والطلاق مما جعلهم يبرمون عقودا شفوية عند رجال الدين دون أي اثبات رسمي بذلك او عن طريق رفع قضايا اثبات الزواج في المحكمة، وبما ان حق الزواج والطلاق حق شرعي وقانوني لهم، لذا يرجى الافادة بما يلي:
- كم عدد المتقدمين لطلب عقود الزواج والطلاق من فئة غير محددي الجنسية من عام 2006 الى تاريخ السؤال؟
- كم عدد عقود الزواج والطلاق التي صدرت من إدارة التوثيقات الشرعية لفئة غير محددي الجنسية من عام 2006 حتى تاريخ السؤال؟
- لماذا لا يتم اعتماد البطاقة الأمنية لهم لعمل عقود الزواج والطلاق؟
- هل هناك خطة أو دراسة لدى الوزارة لتسهيل عمل عقود الزواج والطلاق لهذه الفئة؟
وقال في سؤاله لوزير الصحة: بدأت مشكلة غير محددي الجنسية تتفاقم وتتوسع بسبب عدم ا صدار شهادات ميلاد وشهادات الوفيات لهم الامر الذي نتج عنه جيل جديد غير محدد الجنسية اصبحوا بلا هوية بل بلا اثبات يوثق نسبهم وميلادهم، لذا يرجى الافادة بالآتي:
- تزويدنا باحصائية بعدد المواليد والوفيات من فئة غير محددي الجنسية من عام 1995 وحتى تاريخ السؤال.
- كم عدد المتقدمين لادارة المواليد والوفيات لطلب شهادة ميلاد أو شهادة وفاة من فئة غير محددي الجنسية من عام 1995 الى تاريخ السؤال وعدد الذين تم صرف شهادات ميلاد او وفاة لهم وسبب عدم ا صدارالشهادات للبقية؟
- لماذا لا يتم الاعتماد على المعلومات والبيانات الموجودة لدى الوزارة واعتماد البطاقة الامنية وعقود الزواج لاصدار شهادات الميلاد والوفيات دون الرجوع الى اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية؟