جريدة الراي - الأربعاء 22 أكتوبر 2008 - العدد 10705

خلال ندوة جامعية حول قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية
جوهر : الكويت ملزمة بمنح «البدون» حقوقهم بموجب الاتفاقيات الدولية

كتب تركي المغامس
اقامت اللجنة الثقافية في جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت اول من امس ندوة بعنوان «الاقتراح بقانون» بشأن الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية «وحاضر فيها كل من النائب الدكتور حسن جوهر والنائب علي الدقباسي والدكتور رشيد العنزي استاذ القانون الدولي في جامعة الكويت».
بداية تساءل النائب حسن جوهر: «لماذا هذا القانون الذي نسعى لاقراره؟ فبعد جهود كثيرة تم بذلها في متابعة قضية غير محددي الجنسية ومشاركة الكثير من الجهات استطعنا الخروج بقانون يقر الحقوق المدنية والانسانية لهذه الفئة المحرومة فئة غير محددي الجنسية».
واضاف: «حاولنا قدر الامكان ان نضع تحت هذا القانون كل شيء يكفل لهم حياة كريمة ويحفظ للكويت اسمها براقا فهذا القانون له ثلاثة ابعاد استنبطنا من خلالها مواد هذا القانون وسعينا جاهدين ان نراعي فيه هذه الابعاد التي هي الاساس الاول له».
وأوضح ان «البعد الاول هو شريعتنا الاسلامية الغراء فديننا الاسلامي دعانا لان نحافظ على حقوق الاخرين من غير المسلمين فما بالك بالمسلمين واخواننا ومن منطلق الحديث الشريف الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا» وشبك يديه ليبين مدى قوة العلاقة والربط بين المسلمين وهذا هو منبع الوحدة والتآخي في الله».
وقال ان «البعد الشرعي لهذا القانون مستمد ايضا من دستور الكويت وخاصة في المادة الثانية والتي تنص على ان الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع فأولى موجبات الشريعة هو الاهتمام بالانسان واحترام آدميته واعطاؤه جميع حقوقه التي تكفل له العيش الكريم».
وبين جوهر ان «البعد الثاني في هذه القضية هو الجانب الانساني وهو مستمد من المادة 29 في الدستور والتي تنص على ان الناس سواسية ولا تمييز بينهم وايضا هناك الجانب القانوني فنحن لم ندخر جهدا في وضع اسس هذا القانون فنحن في دولة دستورية وتحترم القانون ونحن بذلك ملزمون بتطبيقه دون اخلال فالاتفاقيات الدولية التي وقعناها اصبحت جزءا من قانون الدولة فيجب احترامها وتطبيقها حفاظا على سمعة الكويت».
واشار جوهر الى أننا من قبل الاستقلال والى الآن وقعنا اكثر من ست اتفاقيات تعنى بحقوق الانسان وفي طليعتها منظمة الامم المتحدة وهذه القوانين صدرت من مجلس الامة وصادق عليها سمو الامير وبذلك تكون قوانين نافذة وقوانين واجبة التطبيق والتراخي فيها يعرض المقصر إلى المحاسبة والمساءلة القانونية.
وأوضح ان لدينا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وقد صدر القانون رقم 33 لسنة 1968 ولدينا الاتفاقية الموقعة بين الكويت والمنظمة الدولية برعاية الطفولة والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم الصادر في 1969 ولدينا الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ولدينا اتفاقية حقوق الطفل الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهذه مجموعة من القوانين موجودة في الكويت وجميع اعضاء مجلس الامة واعضاء الحكومة قبل بداية عملهم الرسمي يقسمون امام صاحب السمو بأنهم يحترمون دستور الدولة وقوانينها».
وأكد جوهر أننا «بعد ذلك استشعرنا بعد الاستهانة بسنوات طويلة بحقوق البشر انه آن الاوان بان نلزم انفسنا ونلزم صاحب القرار باقرار هذه الحقوق بموجب قانون متكامل يستند في استمداد شرعيته وهيبته وفرض احكامه إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي التزمنا بها امام المجتمع الدولي».
وشدد جوهر على انه «كفانا الاساءة لسمعتنا في المحافل الدولية وكفانا ان نشعر بالخجل امام الجميع عندما نقول ان لدينا نحو مئة الف انسان كرامتهم مهددة وكل يوم يعيشونه لا يعرفون مصيرهم يوم غد إلى اين وهذه الشريحة تضم اطفالا ونساء وشبابا وكهولا وكبار السن يتعرضون لاكثر انواع التعسف والضغط والملاحقة اما آن الاوان ان نستشعر بهذه المعاناة».
وقال جوهر «لقد كنا نتهم من قبل البعض بأننا من انصار التجنيس العشوائي والاضرار بمصلحة البلد العليا ولكن هذه رسالة ليثبت اصحاب المعسكر الاخر تبني هذه القضية كما كانوا يدعون في السابق ونحن جئنا لنحسم الحقوق المدنية والامر لا يتعلق بالتجنيس لا من قريب ولا من بعيد».
وتابع «فقضية البدون منذ عام 1988 الى الان حاولت بعض الاطراف من الاجهزة والمتنفذين ان يوصلوا للقيادة العليا بان الضغط هو الحل فقضية قطع الارزاق ليست هي الحل ولكن السعي وراء اعطاء كل ذي حق حقه هو الحل الامثل وحفظ الكرامة الانسانية».
وأوضح جوهر ان «هذه الحملة الآن لمناصرة هذه الفئة وهي مرتبطة بان الكويت مقبلة على التنمية والعمود الفقري لاي خطة تنمية هو الانسان فكم من الطاقات الكامنة في اخواننا البدون يجب استغلالها في مشاريع التنمية فلدينا في هذه الفئة 50 الف طفل فكيف سيكون تعاملنا معها وانا لن اتوانى في المطالبة عن حقوق هذه الفئة فقد نذرت نفسي لهذا الامر وانا اتعرض للمساءلة من قبل وزارة الداخلية لدفاعي عن البدون ولكن هذا لا يثنينا بل يزيد من عزائمنا واعدكم باننا سنقر هذا القانون في دور الانعقاد المقبل بجهود الشرفاء من اعضاء مجلس الامة».
وبدوره تساءل النائب علي الدقباسي من «هم البدون؟ هم ابناء لأم كويتية وهم عسكريون يحملون السلاح ويدافعون عن بلدنا وهم اخواننا في هذا البلد فأنصار المعسكر الآخر يصورون لنا ان البدون هم شبح جاء ليسرق الكويت وينهب خيراتها ولكن البدون هم اخوة لنا وبعضهم رفض الجنسية الثانية مطالبا بالمادة الأولى ولا يزال إلى يومنا هذا يدور في اروقة الحكومة يبحث عن جنسيته واؤكد اني مع توحيد الجنسية الكويتية وضد التفرقة بين ابناء الكويت».
واوضح الدقباسي ان «المسألة اخذت ابعادا عالمية ونحن الآن نتعامل مع الجيل الثاني والثالث والرابع وهم ابناء الكويت ولا يعرفون لهم موطنا غيرها فاليوم نحن نقف عند اقرار الحقوق المدنية والانسانية ليحصل ابناء هذه الفئة على الكرامة الانسانية وان نكفل لهم سبل العيش الرغيدة فكلكم يعلم كيف يعاني البدون وانصار المعسكر الآخر يقولون نحن نوافق على اقرار هذه الحقوق ولكن دون تشريع ونضع لها محفظة خاصة ولكن نحن نقول لهم نحن نريد تشريع قانون يكفل لهذه الفئة كامل حقوقها وألا تكون مزاجية بيد احد».
وبين الدقباسي «اعذروني على ما سأقوله ولكنه شيء يجب ان يقال لانه يحز في الخاطر ففي بعض البلدان يخرجون حتى للحيوان شهادة ميلاد فكيف بنا نحن في الكويت لا نصدر شهادة ميلاد لإنسان ولد على هذه الارض فالبدون في الكويت يعانون معاناة ليس لها حدود ويجب ألا نقف مكتوفي الايدي وانا سأؤيد هذا القانون وسأدافع عن هذا القانون لأن فيه مصلحة للكويت وانا انظر لأي امر من منظار المصلحة العامة لهذا البلد».
وحذر الدقباسي من «استمرار الضغط على البدون» مطالبا «بتطبيق قانون الحقوق المدنية وأن يكون هناك نظام لتجنيس العسكريين ولمن قدموا اعمالا جليلة للبلد واؤكد لكم اني إلى الآن غير منتم لأي تكتل واني اعمل لصالح الكويت».
ومن جانبه قال استاذ القانون الدولي في جامعة الكويت الدكتور رشيد العنزي «ان الدكتور حسن جوهر هو من حرك المياه الراكدة في مجلس الأمة تجاه هذه القضية فهذا القانون هو جزء من قانون حقوق الانسان وكثير من قالوا انه شأن داخلي بل بالعكس الآن هو جانب دولي فالتدخل الدولي الآن يطالب بمحاكمة رئيس دولة وهو على رأس السلطة».
واضاف العنزي «ففي السابق كنا نتذرع بالعلاقة بيننا وبين مواطنينا ونرى ان هناك منظمات دولية كثيرة تطلب زيارة السجون وغيرها وهذا امر خطير فنحن الآن اصبحنا جزءا لا يتجزأ من العالم والكلام الذي نسمعه من الدولة وخصوصا من وزير العدل ان الدولة جادة في اقرار الحقوق المدنية للبدون والأمر لم يعد بأيدينا بل اصبح فرضا علينا».
واكد العنزي «نحن من خلال هذا القانون لن نتطرق إلى الجنسية لا من قريب ولا من بعيد مع انها حق لكل شخص في العالم ولكن صغار الموظفين في الدولة يحاولون عرقلة تنفيذ القوانين مثل رخص القيادة وغيرها فنحن نتمنى ان يتم سد جميع الثغرات في هذا القانون قبل اقراره».
وابدى العنزي بعض الملاحظات على هذا القانون ومنها «كنت اتمنى ان يتم من خلال هذا القانون الغاء اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير رسمية لأنها لجنة لجمع المعلومات فقط وهذا ما نص عليه مرسوم تشكيلها ثم تصنفهم وترفعهم إلى مجلس الوزراء فقط وليس من عملها التجسس على الناس او التحول إلى مؤسسة بوليسية لإرهابهم».
واضاف «ويفترض انها خلال اربعة عشر عاما كفت ووفت بالزين والشين ويجب ان تحال اوراقها إلى ارشيف الدولة وتخزن على دسكات لأننا لسنا بحاجة للجنة ديكتاتورية بمستواها».
ومن جهة اخرى عقبت الدكتورة ميمونة الصباح على ما تم بالندوة قائلة «كلنا نستشعر المعاناة على اخواننا البدون وكلنا مع اقرار حقوقهم المدنية والانسانية والتي تكفل لهم العيش الكريم على هذه الارض الطيبة فمنهم من ضحوا بأرواحهم فداء لهذا البلد فيجب ألا ننساهم ولا نغفل دورهم الذي قاموا به جنبا إلى جنب في صف واحد للذود عن هذا البلد».
واضافت انه «يسعدني اليوم ان اعلن لكم انضمامي للحملة الوطنية لمناصرة اخواننا البدون او كما يسمونهم لأن كل هذه التسميات لا تعجبني وهم يسمونهم مقيمين بصورة غير قانونية وأنا لا اعترف بهذه التسمية فيجب ان تمنح لهم حقوقهم المدنية كاملة والانسانية كاملة سواء كان في التعليم او في التوظيف او اتاحة الفرص لهم في كل المجالات بالنسبة لحقوقهم المدنية وبالنسبة للزواج وامور كثيرة».
واكدت الدكتورة ميمونة الصباح ان «ناقشت هذا الموضوع مع وزير الداخلية وسمعت وجهة نظره واكد لي بأن لديه اقتراحا برعاية هذه الفئة اي بأن نيسر لهم كل الامور ويعيشون في الكويت التي لا يعرفون بلدا غيرها وبالتدريج يأخذون الجنسية فيها فهذا ما قاله وزير الداخلية لي باجتماعي معه».