جريدة الوطن - الثلاثاء 27-11-2007

تبناه نواب ومساع لإقراره في مجلس الأمة
اقتراح بقانون لمعالجة قضايا البدون توحدت عليه حقوق الإنسان والشعبية

كتب أحمد الشمري:
اتفقت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية مع اللجنة الشعبية لمناصرة «البدون» على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الاقتراح بقانون الذي تبناه عدد من النواب بشأن إعطاء «البدون» حقوقهم في المجالات الانسانية كالعلاج والتعليم والزواج والتنقل وغيرها من الاحتياجات الاخرى، كما تقرر ان يقوم وفد من اعضاء اللجنة صباح اليوم بزيارتين إلى ادارة الابعاد وادارة الموقوفين للاطلاع على اوضاع السجون والمحتجزين في هاتين الادارتين .
وبين مقرر اللجنة النائب وليد الطبطبائي ان اعضاء اللجنة بحثوا مع اللجنة الشعبية لمناصرة «البدون» جميع احتياجات هذه الفئة كموضوع التنقل والتعليم والزواج والعلاج وغيرها من الامور الانسانية مشيرا إلـى ان اعضاء يؤيدون هذه المطالب ويدعمونها بصورة كبيرة.
واشار الطبطبائي إلى ان جميع المطالب التي تقدمت بها اللجنة الشعبية لمناصرة «البدون» اعدت بصورة اقتراح بقانون من قبل اعضاء اللجنة الشعبية وتبناها عدد من النواب موضحا انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة هذا القانون بصورة مفصلة لمتابعته وحشد العدد المطلوب لتمريره في مجلس الامة.
ولفت الطبطبائي الى ان هذا الاقتراح بقانون سيكون بمثابة معالجة مؤقته لاوضاع غير محددي الجنسية «البدون» لحين التوصل الى حل نهائي لمشكلة «البدون» داعياً الحكومة الى التعاون مع مجلس الأمة لإقرار هذا القانون مع مجلس الأمة لإقرار هذا القانون بأسرع وقت ممكن حتى يعطي هذه الفئة حقوقها الانسانية.
وعن طبيعة الحل النهائي الذي تعمل لآجله اللجنة أوضح الطبطبائي ان الحل النهائي يتمثل بتجنيس المستحقين من هذه الفئة أو اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الفئة التي لا تستحق.
وقال الطبطبائي ان اللجنة بصدد التعاون التام لحل قضية «البدون» انسانيا وقانونيا من منطلقات إسلامية واجتماعية لا تقبل ظلم هذه الفئة بل مساعدتها على العيش الأمن والكريم.
بدوره قال عضو اللجنة النائب دعيج الشمري ان هناك اتفاقا على ضرورة حل مشاكل «البدون» ذات الطابع الانساني وضمان هذا الأمر من منطلقات انسانية وأخرى اجتماعية مشيرا الى ان لجنة حقوق الانسان تؤكد على ايجاد الحلول الواقعية التي تخفف المعاناة عن البدون في الوقت الذي اكد فيه تبنيه قضايا البدون الانسانية.
وكانت الشيخة أوراد الجابر والوفد المرافق قد طرحت خلال الاجتماع عددا من الاقتراحات المتعلقة بحل قضية «البدون» انسانيا عبر قانون يقدم لمجلس الامة يتبناه النواب والمجلس لوضع اسس وقواعد لحل قضية البدون من منطلقات انسانية بحتة وتتعلق بحق الزواج والعمل والتعليم والصحة والهوية وجواز سفر للتنقل تمنح لهم ويضمن من خلالها عيشهم الكريم.
وقالت الجابر انما تستغرب رفض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية منح من شاركوا في حرب تحرير دولة الكويت حق التقاعد رغم انه منح لمن شاركوا في الحروب العربية في مصر وسوريا.
من جانب آخر يقوم اعضاء لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية صباح اليوم بزيارتين الاولى الى ادارة الابعاد في منطقة جليب الشيوخ والاخرى الى ادارة الموقوفين الكائنة في منطقة الصليبخات خلف ادارة مرور الشويخ.