جريدة الجريدة - الثلاثاء 4 نوفمبر2008 - العدد 452

مجلس الوزراء يعتمد مرسوم سحب الجنسية من 5 أشخاص وممن اكتسبها بالتبعية
تكليف ثامر الجابر التحقيق في ملابسات منح الجنسية لغير المستحقين

تشكيل فريق لدراسة المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير المحاسبة بحث مجلس الوزراء في جلسة أمس عدداً من الملفات المحلية وقرر تكليف فريق لتنفيذ التوصيات في تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء.عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس أحيط علما في مستهل اجتماعه بالزيارة التي سيقوم بها سمو الأمير والوفد المرافق لسموه لحضور اجتماع عالي المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث موضوع الحوار بين الحضارات المقرر عقده في الولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك) يوم السبت المقبل الموافق الثامن من نوفمبر 2008 حيث يضم الوفد المرافق لسموه كلا من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني والمستشار حسين ناصر الحريتي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وأحمد فهد الفهد مدير مكتب سمو أمير البلاد ومحمد عبدالله أبو الحسن المستشار بالديوان الأميري والشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية وخالد سليمان الجارالله وكيل وزارة الخارجية وكبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية.
واضاف الحجي ان المجلس اطلع على الرسائل التي تلقاها سمو الأمير من كل من الرئيس مأمون عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف والرئيس نامبارين انخابيار رئيس جمهورية منغوليا والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت والبلدين الصديقين في شتى المجالات والميادين.
كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من تون موسى هيتام رئيس مجلس ادارة مؤسسة المنتدى الاقتصادي الدولي المؤسسة العالمية للاقتصاد الاسلامي نائب رئيس وزراء ماليزيا الأسبق والتي تضمنت الدعوة الى المشاركة في المنتدى الاقتصادي الاسلامي العالمي الخامس المقرر عقده في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في مارس القادم.
وذكر الوزير الحجي انه «وترجمة للاهتمام الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء للدور المهم الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام وتنفيذا لتوجيهات سموه بمتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة ودراسة الملاحظات الواردة في تقريره عما أثير حول المصروفات المالية المنسوبة الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فقد قرر المجلس تكليف فريق برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ليتولى دراسة المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وسبل تنفيذ التوصيات التي تضمنها واقتراح النظم واللوائح التي من شأنها تجنب تكرار هذه الملاحظات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المناسبة بهذا الشأن».
واشار الى ان «المجلس استعرض مشروعي مرسومين يقضي الأول بسحب الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص وممن اكتسبها بالتبعية ويقضي المرسوم الثاني بتعديل المرسوم المشار اليه حيث يستهدفان معالجة ما شاب المرسوم من أوجه الخلل وقد قرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين المشار اليهما ورفعهما لسمو الأمير».
وفي هذا السياق وحرصا على الوقوف على أسباب وأوجه الخلل الخاصة بالاجراءات التي صاحبت ظروف اعداد المرسوم رقم 397 لسنة 2007 والتي ترتب عليها حصول بعض الأشخاص على الجنسية ممن لم تتوافر فيهم كامل الشروط والضوابط القانونية اللازمة لاستحقاق الجنسية الكويتية فقد قرر المجلس تكليف الشيخ ثامر جابر الأحمد الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات المعنية بالتحقق في كل ما أثير من ملابسات منح الجنسية لبعض الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم شروط استحقاق الجنسية والوقوف على أسبابها واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن واقتراح الخطوات المناسبة لمعالجة كل أوجه القصور بما يكفل تجنب أي سلبيات تشوب أسلوب العمل وآلياته.
وبناء على عرض وزير الصحة علي البراك فقد وافق المجلس على التبرع المقدم من السيدة الفاضلة عائشة عبدالله المحري بمبلغ 12 مليون دينار كويتي لاقامة مستشفى متخصص لعلاج الأطفال وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لهذا التبرع الكريم بما يجسده من قيم التكافل والمواطنة الحقة التي يتميز بها مجتمعنا الكويتي الكريم.
كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.