القبس - الخميس 26 مارس
2009 ,29 ربيع الأول 1430 , العدد 12867
المنتدى الإقليمي لحقوق المرأة في «النسائية» اختتم أعماله
مطلوب تشريعات منصفة لحقوق المرأة المدنية والاجتماعية
كتب أحمد المسعودي:
اتفق المشاركون في المنتدى الاقليمي الثاني «حقوق المرأة وقانون الاحوال الشخصية»
الذي اختتم اعماله امس، على ضرورة سن تشريعات جديدة تنظم حقوق المرأة المدنية
والاجتماعية وتحفظ لها ما لم تحفظه التشريعات الحالية.
وفي الجلسة الرابعة والأخيرة من جلسات المنتدى الذي نظمته الجمعية الثقافية
النسائية والتي خصصت للحديث حول القضايا الاسكانية، قدمت وزيرة الدولة لشؤون
الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية د. موضي الحمود ورقة عمل بعنوان «المرأة
الكويتية وحق الرعاية السكنية»، بدأتها بأن توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية
يمثل هدفا أساسيا للدولة نص عليه الدستور والقوانين والقرارات والنظم في الرعاية
الإسكانية.
وقالت الحمود لقد نص القانون رقم 47/1993 الخاص بالرعاية الاسكانية على توفير السكن
للأسرة الكويتية، فحق المرأة مكفول كما ورد في نص القانون وباعتبارها جزءا من
الأسرة وحتى تاريخ قريب لم يكن يحق للمرأة المطلقة أو المتزوجة بغير كويتي أو
الأرملة الحصول على الرعاية الاسكانية والاقتصار على الرعاية المنزلية المنخفضة
التكاليف او الشقق المؤجرة.
لجنة
وأشارت إلى قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدار القرار الوزاري رقم 9/2008
الخاص بتشكيل لجنة شؤون المرأة بالمؤسسة لمعالجة النقص في مجال توفير الرعاية
السكنية للمرأة الكويتية ومن خلال عدة محاور صادق عليها مجلس إدارة الرعاية
السكنية، ومنها ان اللجنة أوصت على انه في حال وفاة الزوج حتى وان لم يكن للزوجة
ابناء تصدر الوثيقة باسم الزوجة، فضلا عن الموافقة على استمرار توفير الرعاية
السكنية لابناء الكويتية غير الكويتيين بعد وفاتها بشرطين، الأول توفير حق الرعاية
حتى زواج بنات المرأة والثاني توفير حق الرعاية حتى يبلغ عمر الابناء الذكور 26
عاما.
واستطردت قائلة: انه تقيدا بهذا النهج الدستوري لتحقيق المساواة بين المواطنين في
الحقوق والواجبات تمت مراجعة القرارات الوزارية جميعها وتوجيهها لمصلحة المواطنين
لكن هناك ما زال الكثير من المواد القانونية التي يجب تعديلها وتطويرها وبشكل
تدريجي حتى تمكن المواءمة بين الهدف وواقع الحال عند اتخاذ قرار توفير الخدمة
الاسكانية لجميع المواطنين وحتى لا تتراكم الطلبات الحالية وتطول صفوف الانتظار.
وقالت اننا بهذا التوجه وباتباع التدرج المطلوب والتطوير المنشود في السياسة
الاسكانية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وفي توفير القروض بأنواعها من بنك
التسليف، نعمل وبكل شفافية، على توجيه العناية الكاملة للسياسات الاجتماعية
المتعلقة بالاسرة الكويتية لحمايتها ودعم روابطها وتحقيق الاستقرار الاسري في
المجتمع حتى يأتي الوقت الذي نتمكن فيه من مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالحياة
الاسرية ومن اولوياتها القضية الاسكانية كنمط للدعم الاجتماعي بالاضافة الى حماية
الاسرة الكويتية.
المرأة السياسية
وحول موضوع «المرأة والسياسة» تحدثت د. اسيل العوضي موضحة ان العلاقة بين المرأة
والسياسة في دول الخليج العربي حديثة نسبيا، حتى في الكويت التي تعتبر الاقدم بين
دول الخليج في التجربة الديموقراطية منذ عام 1962.
وأضافت: في السابق كنا نعتقد أن العائق يكمن في القوانين المجحفة في حق المرأة،
خصوصا تلك التي تمنعها من ممارسة حقها السياسي، وبعد ان فتح المجال لها تبين ان
المشكلة تكمن في مجموعة من العوامل، اولها تفشي ظاهرة المجتمع الذكوري، فالمجال
السياسي يسيطر عليه الرجل دون المرأة.
وقالت: ان هذا الفصل بين ادوار المرأة والرجل يرتكز على النظرة الموروثة الى المرأة
على انها كائن عاطفي غير عقلاني، ضعيف لا يقوى على تحمل متطلبات وتبعات العمل
السياسي.
في مقابل ذلك، ينظر الى الرجل على انه كائن قوي عقلاني يملك مقومات القيادة. قد لا
تتماشى هذه النظرة الى المرأة والرجل مع الواقع المعاش، حيث تتزايد نسبة تعليم
المرأة وانخراطها في سوق العمل وشغلها لمناصب قيادية في المجتمعات الخليجية،لكن
الحكم عليها بالضعف ما زال حكما متفشيا وان كان على الصعيد النظري، مشيرة الى ان
هذه النظرة الى الرجل والمرأة تعزز الحركات او التنظيمات الاصولية التي ترفع شعارات
دينية ولها اهداف سياسية، حيث انخرطت في المجال السياسي وبدأت تسيطر على مؤسسات
المجتمع المدني في بعض الدول الخليجية خلال العشرين سنة الماضية، واخص بالذكر هنا
الكويت، حيث تساهم تلك التنظيمات في الكويت بشكل كبير في نشر الثقافة الذكورية
والفصل بين دور المرأة والرجل مع استبعاد المرأة عن السياسة، حيث انها تضفي على هذا
الفصل صبغة دينية مما يصعب معها نبذ هذه الفكرة.
عدالة
من جانبها، قالت المحامية د. نيفين معرفي إن الجميع يستغرب قيام مجلس الأمة الكويتي
باصدار قانون الرعاية السكنية في صيغته الحالية لما يحتويه من تعسف وعدم احترام
للمرأة الكويتية، مشيرة إلى ان القانون تنعدم فيه المساواة والعدالة، وجاء خالياً
من تحقيق الأمن والطمأنينة للمرأة الكويتية.
وعددت معرفي سلبيات القانون، مشيرة إلى انه منح حق ابداء الرغبة واختيار نوع السكن
والمنطقة ودخول القرعة والاستبدال والتنازل محصوراً بالرجل دون المرأة. وأضافت:
تستوجب إدارة بنك التسليف توقيع الزوجة على القرض إلا انه في حالة الطلاق تصدر
الوثيقة باسم الزوج فقط وفي حالة شراء مسكن تقع الكارثة لأنه يتم تسجيله باسم الزوج
فقط، وتكون الزوجة قد اشتركت مع الزوج بقرض من أحد البنوك التجارية لاتمام قيمة
المنزل ثم يتم الطلاق، فتكون الزوجة خسرت حقها في الرعاية السكنية وحقها في أموالها
الخاصة.
وتابعت: في حالة الطلاق، اذا لم يكن لديها أولاد تصبح في الشارع من دون مأوى، وان
كان لديها أولاد، تقيم في المنزل إلى أن تتزوج البنت ويبلغ الابن سن السادسة
والعشرين، وهنا أيضاً تصبح بلا مأوى، وتكون في سن كبيرة، بدلاً من ان ترحم وتصان
يلقى بها إلى طرقات والشوارع! أين العدالة والمساواة والرحمة التي دعت اليها جميع
الأديان ومواثيق حقوق الإنسان والدستور الكويتي، وختمت معرفي بان قانون الرعاية
السكنية يؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع وتشتت الأسر بدل حمايتها، لانه يحث
الرجل على طلاق المرأة فهو يستخدم رخصة الطلاق لحرمان المرأة.
تشريعات
من جانبها، اكدت استاذة علم النفس في جامعة الكويت د. نورية الخرافي ان المتتبع
للتشريعات الخاصة بالمرأة خلال السنوات التي اعقبت حصولها على حقوقها السياسية
وتقلدها حقائب وزارية، واقتراح بعض اعضاء مجلس الامة المعارضين لنيلها الحق
السياسي، يستطيع ان يلحظ لهفة هؤلاء الى اغرائها بالعودة الى المنزل وذلك بالاغداق
عليها بمكافآت مالية من دون مقابل.
وقالت الخرافي: مثال هذه الاقتراحات، تلك التي تطلب منح المرأة التي لا تعمل راتباً
شهرياً يعادل المؤهل الذي تحمله، وكذلك القوانين التي صدرت بالفعل وتضع شروطا ميسرة
لتقاعد المرأة لا يتمتع بها الرجل.
ولا يخفى ان منهج منح مرتبات او مكافآت مالية من دون عمل، فضلاً عن كونه اسلوباً لا
مثيل له في اي دولة اخرى، يعمق النزعة الاستهلاكية كما انه يشجع على الاخذ دون
عطاء، وهو ما يتنافى مع التربية الاخلاقية والسياسية السليمة، بل ليس من المبالغة
القول انه افساد اخلاقي وسياسي قد يحتاج علاجه الى جهد كبير ووقت طويل.
وبعد استعراضها لمظاهر العنف والظلم التي تتعرض لها المرأة في المجتمع خلصت الخرافي
الى مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي:
1- ان تتبنى الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وسائر مؤسسات المجتمع المدني
برامج اعلامية للتوعية بالدور الفعال الذي يمكن ان تقوم به المرأة داخل الاسرة
وبحقوقها وواجباتها من الوجهتين الشرعية والقانونية والاسلوب الصحيح قانوناً وشرعاً
في التعامل بين الزوج والزوجة وفي علاقتها بالاولاد، وتنظيم الندوات لتوضيح المفهوم
الصحيح للعلاقات الاسرية.
2- الدعوة الى تطوير المناهج الدراسية.
3- العمل الجاد بجميع الوسائل نحو تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية التي تحط
من شأن المرأة ولا تتناسب مع ما بلغته في الوقت الحاضر.
4- العمل على استصدار التشريعات والقرارات اللازمة لمعالجة اوضاع اولاد المرأة
الكويتية المتزوجة بغير كويتي والتي تقيم هي وزوجها واولادها في الكويت بصورة
دائمة، في مجال الخدمات العامة، وبصورة خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية.
زيادة القرض من 30 إلى 40 ألف دينار
قالت الوزيرة الحمود ان المرأة الكويتية كانت ولا تزال موضع اهتمام القرارات التي
تنصب في مصلحتها، حيث تمت زيادة سقف اقراض المطلقات والارامل من 30 الى 40 الف
دينار حتى يسري استحقاق ذلك القرض على عدد من الفئات وهي:
1- المطلقة على ان يكون قد مضى على الطلاق سنتان او اكثر وتكون احدى البنات قد
استكملت الثلاثين عاما.
2- المطلقة مع ابنائها الايتام.
3- الارملة الوحيدة مع بناتها.
4- الورثة الذين فقدوا الاب والام.
5- حالات النزاع بين امرأتين توفي زوجهما.
مرسوم بالموافقة على اتفاقية القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بالموافقة على التعديل المقترح لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة
القانون الكويتي أنصف المرأة .. رغم الثغرات
محمد الهاجري : المرأة بحاجة لقوانين تنصفها لأنها قدمت الكثير
«مريم الفيلكاوي»: قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة أنصفنا
د. بدر الانصاري: المتزوجة من غير كويتي تنتظر قرارات تنصفها
عبدالله اليحيا: أدعو إلى قوانين تتعلق بالمرأة تنصف المطلقة والأرملة