جريدة الوطن - الأربعاء18-04-2007

الهيئة التنفيذية دشنت المرأة العاملة قضيتنا الشاغلة
«مريم الفيلكاوي»: قانون الحقوق المدنية والاجتماعية أنصفنا ويحقق الموازنة

متابعة وتصوير عبدالله جاسم:
نظمت لجنة المرأة في الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت مؤتمرا صحفيا بشأن الحملة التوعوية لقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة تحت عنوان «المرأة العاملة قضيتنا الشاغلة».
أهداف
في البداية قالت نائبة رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون المرأة مريم الفيلكاوي ان الحملة تهدف لتوعية المرأة بالقانون المدرج الآن على جدول أعمال مجلس الأمة الخاص بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وتدعمه كونه يخدم المرأة ويحفظ لها حقوقها.
وبينت ان الحملة تهدف ايضا لتفعيل دور المرأة الكويتية بالمشاركة في صنع القرار من خلال توصيل تأييدها للقانون وملاحظاتها للمسؤولين بمجلس الأمة مشيرة الى ان من يدعي ان القانون سيستنزف ميزانية الدولة من خلال صرف جزء من راتب المرأة خلال اجازاتها كلام غير صحيح كون ان من يقرأ نص القانون المقدم جيدا يجد انه سيخصص صندوقا في التأمينات الاجتماعية يتشارك فيها جهات عدة تتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الميزانية العامة للدولة بهذا الصندوق وكذلك مساهمات وتبعات الافراد ومؤسسات القطاع الأهلي اضافة الى الأموال المقدمة من الجمعيات التعاونية وكذلك أي أموال ترد للصندوق وتكون غير مشروطة.
حيثيات
وبشأن من يعتقد ان القانون يعد ترفا للمرأة اكدت ان ذلك غير صحيح حيث عليهم التفرقة بين الترف وهذا القانون موضحة ان الترف هو الهرب من المسؤولية والجلوس في البيت أمام شاشة التلفاز أما هذا القانون فمن ينظر الى نصه يره انه يضيف اليها مسؤولية أخرى على عاتقها فهي رعاية أطفالها أو أسرتها أو احد الوالدين المسنين اللذين وصانا الاسلام برعايتهما دون الانشغال بأمور أخرى لأننا بيوم سوف نكون احد الوالدين المسنين ونحتاج الى رعاية.
وأكدت ان هذا القانون لا يعد عودة الى الوراء أو التخلف أو حتى تشجيعها على البقاء في المنزل مبينة ان الخروج للعمل خيار للمرأة ان شاءت قامت به وان لم تشأ لم تقم ولا يوجد مايلزمها فهي أيضا في منزلها تؤدي وظيفة اجتماعية متميزة للمجتمع في المقابل هناك فئة كبيرة من النساء ترغب بالخروج الى العمل والمساهمة في تنمية المجتمع متسائلة: لماذا لا نمنحهن الفرصة ليتمكن من الموازنة بين أدوارهن المختلفة وان من يقول ان هذا القانون هو دعوة للعودة بالمرأة الى الوراء من خلال تشجيعها على البقاء في المنزل هو مبالغ كثيرا فالناظر الى القانون والاجازات التي يمنحها يعلم جيدا ان مجموع نسبة هذه الاجازات قد لا تتجاوز %15 من المدة التي تقضيها المرأة في الخدمة الى سن التقاعد.
ايجابيات
وبدورها قالت منسقة الحملة وعضوة الهيئة التنفيذية حنين البالول ان فعاليات الحملة ماتم منها هي التعرف على تفاصيل القانون المقترح بمقابلة الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع والتأكد من صحة صياغة القانون وعدم تعارضه مع القوانين الحالية مشيرة الى انه تم ارسال رسائل لجميع نواب مجلس الأمة ومطالبتهم بتأييد هذا القانون وتم الرد من قبل نواب على دعمهم للقانون وكذلك سوف تقوم 30 مندوبة من اللجنة تقريبا بحملة لتوعية الموظفات وسوف يقمن بشرح هذا القانون بين فئة الموظفات لتعريفهن بالقانون المقترح.
حملة تواقيع
وقالت انه سيتم تنظيم حملة تواقيع للموظفات المؤيدات للقانون وتوصيلها لنواب مجلس الأمة وبالاضافة الى مقابلة النواب المعترضين على القانون وعرض ايجابيات هذا القانون عليهم بالاضافة لبرنامج توعوي عن القانون وسوف يقام بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية يوم الأحد المقبل ويهدف لتوعية الطالبات في الجامعة بهذا القانون وسيتكون من ندوة يقدمها النائبان د.دعيج الشمري ود.فيصل المسلم الساعة 11 وبعدها بساعة سوف تكون حلقة نقاشية بحضور د.محمد المقاطع ود.رولا دشتي.