القبس - الاثنين 06 ابريل 2009 ,11 ربيع الثاني 1430 , العدد 12878

المستشار القانوني يوسف الرقم للحكومة:
أصدروا قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي بمرسوم ضرورة

أكد المستشار القانوني يوسف الرقم توافر شروط مرسوم الضرورة في قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، خصوصا بعدما وافق عليه مجلس الأمة المنحل في مداولته الأولى وبعد ان وافقت عليه اللجنة التشريعية.
وقال الرقم في دراسة أعدها في هذا الشأن، إن هذا المرسوم بالقانون مقدم في اقراره كمرسوم ضرورة على سائر القوانين التي ترى فيها الحكومة وفقا لسلطتها التقديرية المقررة دستوريا صفة الضرورة.
وأشار الى ان مراسيم الضرورة لا يحدها سوى قيد دستوري وحيد هو وجوب عرضها على أول جلسة انعقاد لمجلس الأمة ليقرر ما هو مناسب نحو إقرارها من دعمه من دون أدنى مسؤولية على الحكومة، سواء كانت مسؤولية سياسية أو قانونية، أو اعتبار هذه المراسيم كأنها لم تكن في حال عدم إقرار مجلس الأمة لها.
توجه
وبحسب الرقم فإن إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد كمرسوم ضرورة، يعتبر توجهاً عالي المستوى وذلك في ما تضمنه من قواعد قانونية تمثل في مجملها معاني الرقي التشريعي وتتجسد فيها مفاهيم الشفافية، والعدل، والمساواة، وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن القانون يأتي في سياق المنظومة التشريعية المتكاملة للنظام القانوني في البلاد الذي يجسد في معناه العام مفهوم دولة القانون، كما أنه يعتبر في هذه الحالة مكملاً ومتمماً لقانون دعم العمالة الوطنية، وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، الذي تضمن حقوقاً إضافية للكويتيين الذين يعملون في الجهات غير الحكومية.
وأشار إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 المقترح تعديله بالقانون الجديد هو الذي يتضمن القواعد العامة للعلاقات العمالية، وينظم علاقات من يعملون لدى الجهات غير الحكومية برب العمل، وينص على الحد الأدنى من حقوقهم العمالية، وذلك باستثناء من يعملون في القطاع النفطي الذين تنظم علاقاتهم بجهات عملهم قواعد قانونية خاصة روعيت فيها طبيعة العمل النفطي.

قانون في شأن العمل في القطاع الأهلي
قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي
باقر: الحكومة ستعدل قانون العمل الأهلي
اتحاد عمال الكويت يطالب بإقرار حقوق العاملين
عقد العمل في ظل أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
الدبوس يسأل وزير الشؤون عن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي