القبس - الثلاثاء 07 ابريل 2009 ,12 ربيع الثاني 1430 , العدد 12879

الميع: ضرورة سن قوانين اقتصادية فاعلة

دعا النائب غانم الميع الحكومة الى ادارة عجلة بناء المشاريع الحيوية ومشاريع البنية التحتية والخدمات التي تحتاجها البلاد بأسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة الالتفات لهذا الامر واعطائه الاولوية وتقديمه على ما عداه خصوصا ان هذه المشاريع اصبحت حبرا على ورق.
وقال الميع في تصريح صحفي: على رأس هذه المشاريع يأتي مشروع المدينة الجامعية في الشدادية الذي يمثل صرحا حضاريا ومنارة علمية على مستوى المنطقة، مضيفا ان تنفيذ المشروع بالشكل الصحيح لا يزال متعثرا رغم وضع المخططات الرئيسية والاعتمادات المالية وتحديد فترة زمنية طويلة لانشائه، مؤكدا ان اشراك مجموعة شركات لتنفيذ المشاريع المعطلة امر لا بد منه لانه سيختصر الوقت ويوفر المال والجهد.
وأعرب الميع عن ثقته بقدرة وكفاءة الاقتصاد الكويتي على استعادة عافيته، وانتشال البلاد من اوضاع الركود الاقتصادي بسبب الازمة المالية العالمية، مشددا على ضرورة تفعيل القرارات الاقتصادية، داعيا الاجهزة التنفيذية في الدولة الى وضع الخطط اللازمة للتغلب على مشكلة التوظيف والبطالة وتفعيل قانون دعم العمالة الوطنية وحمايتها في القطاع الخاص.
وشدد الميع على ضرورة سن قوانين اقتصادية فاعلة لازالة العقبات التي تعترض انشاء قطاعات استثمارية كبرى في الكويت بغية جعلها مركزا اقتصاديا وتجاريا في المنطقة، مؤكدا اهمية بذل «المزيد من العمل لتبسيط اجراءات دخول المستثمرين الاجانب لخلق بيئة استثمارية واقتصادية نشطة من دون عقبات تكون جاذبة لرؤوس الاموال لا طاردة لها.
ونوه الميع بالاجراءات والقرارات التي اتخذت لحل المشكلة الاسكانية العالقة، موضحا ان قاعدة بياناتها الرئيسية تستند الى معلومات حقيقية لانها اهتمت بتوفير الاراضي للبناء في انحاء مختلفة من الكويت لوضع المواطن الكويتي امام خيارات متعددة للمكان الذي ينوي السكن فيه مشيدا بفلسفة انشاء المدن الجديدة منتقدا في الوقت ذاته عملية التعطيل غير المبرر لتنفيذ المشاريع الاسكانية المتبقية.
وتمنى الاسراع في تشييد ميناء بوبيان والمستودعات الحدودية ومدينة الحرير وتطوير الموانئ الكويتية على وجه السرعة، لانها ستدفع عجلة التنمية وستسهم في تحقيق الكثير من الآمال والطموحات التي يأتي على رأسها ان تكون الكويت ميناء تجاريا عملاقا على مستوى العالم.

مرسوم بشأن اللجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي
قرار بإنشاء وتحديد اختصاصات الأمانة العامة للجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي
بطء عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي
الفجي: سنتبنى قوانين الإصلاح الاقتصادي
قانون حماية المنافسة وتنظيم الاحتكار: أحد تشريعات الإصلاح الاقتصادي
ندوة ' قانون الخصخصة ومصير الطبقة الوسطى' تؤيد الإصلاح الاقتصادي
مجلس الوزراء بحث مشروع قانون مواجهة الأزمة الاقتصادية
مطلوب تعديل القوانين الاقتصادية
«المالية» ناقشت القوانين الاقتصادية
الصانع : إقرار القوانين الاقتصادية .. رسالة مهمة
الصرعاوي يقترح مراجعة التشريعات الاقتصادية السارية
الجنفاوي : تعديل التشريعات الاقتصادية وفقاً لأحكام الشريعة
مجلس الوزراء نحو استحداث 10 تشريعات اقتصادية ومالية
الحويلة : ضرورة سن تشريعات لتطوير المشاريع الاقتصادية
الحجي : نأمل استمرار عجلة الاندفاع لإقرار المشاريع الاقتصادية
الحريص : تعديل التشريعات الاقتصادية لتحويل الكويت مركزا مالي
تطوير إدارة الفتوى والتشريع واستعجال مشاريع القوانين الاقتصادية
عبد الصمد : إقرار القوانين الاقتصادية غيَّر الانطباع السائد عن المجلس