جريدة اليوم - الثلاثاء 23 يونيو 2009 - العدد 757

تشريعه تم في عجالة ولذا شابت نصوصه القصور
صفر: تعديل قانون البلدية تحت الدراسة وهدفنا معالجة السلبيات وتحقيق الإنجازات

أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أن آلية عمل المجلس البلدي شهدت تطوراً كبيراً جعل مشروعات تنموية عديدة ذات صلة بالحكومة أو بالقطاع الخاص ترى النور ومنها مدينة الحرير وتوسعة المطار وتطوير جزيرة بوبيان والمدن العمالية ومجمعات السكن الحكومية.
وأضاف صفر خلال كلمة له أمس بمناسبة اختتام اعمال المجلس البلدي وانقضاء مدته ان رئيس وأعضاء المجلس بذلوا جهداً كبيرة على مدار السنوات الأربع الماضية وحققوا انجازات مهمة يأتي في مقدمتها اقرار المخطط الهيكلي للدولة واصداره بمرسوم بعد متابعة سواء في إدارة الفتوى والتشريع أو في مجلس الوزراء.
ولفت الوزير صفر إلى ان القانون «5/2005» يخضع للدراسة والمراجعة بين البلدية ومجلس الوزراء من جهة وبينها وبين إدارة الفتوى والتشريع من جهة أخرى بهدف التوصل إلى ايجاد أفضل صيغة لتعديله كي يكون مناسباً لدولة الكويت، موضحاً ان القانون جاء لمعالجة سلبيات القانون «197215» فتمت اضافة العديد من البنود اليه والفصل بين الجهازين الرقابي والتنفيذي لضمان عدم تحكم المصالح في تيسير وانجاز بعض المعاملات.
وقال: لقد جاء القانون كردة فعل وقد تم تشريعه في عجالة ولهذا فقد شابت نصوصه بعض الشوائب التي اثبتتها الممارسة الفعلية وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر فيه من جديد لمعالجة السلبيات وقد توصلنا إلى هذه الحقيقة عندما كنت عضواً في المجلس البلدي وساهمت مع رئيسه عبدالرحمن الحميدان ومستشار من جمعية المحامين في مناقشته ودراسته وحددنا ملاحظاتنا على القانون وعندما نلت ثقة القيادة السياسية وتشرفت بحمل حقيبة البلدية طلبت من المكتب الفني للوزير ان يدرس القانون بعناية ويسجل ملاحظاته عليه وعلى اثر ذلك قمت برفع الملاحظات السلبية إلى مجلس الوزراء ليتدارسها.
ونوه صفر إلى ان هناك العديد من الافكار والمقترحات التي تستهدف تطوير القانون «5/2005» من بينها تطوير بعض نصوصه وتغيير الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي واستحداث مجالس بلدية في المحافظات لمواكبة الزيادة السكانية موضحاً ان كل هذه المقترحات وغيرها تحت الدراسة والمراجعة الآن في مجلس الوزراء وفي إدارة الفتوى والتشريع.
وعن جدوى الفصل بين الجهازين الرقابي والتنفيذي قال: غير وارد على الاطلاق العودة إلى نظام الدمج وذلك بعد ان اثبتت التجربة ان ايجابيات هذا الفصل كثيرة على صعيد اتخاذ القرارات كما ان هذا المجلس في ظلها بات ينجز بشكل افضل بل لعله انجز أكثر مما انجزت المجالس البلدية في السابق والدليل أن محاضر الاجتماعات التي تصلني تتضمن عشرات القرارات المهمة والتي ننسق في شأنها مع رئيس المجلس ورؤساء لجانه للتوصل معاً إلى أفضل صيغ من شأنها ان تحقق المصلحة العامة. وأشار الوزير صفر إلى ان استقلالية المجلس البلدي تكاد تتحقق قائلاً لقد اعددنا الأسس المالية في الميزانية والآن نحن بصدد اعداد أسس الفصل الإداري بين الجهازين الرقابي والتنفيذي وذلك لكي يتمتع كل جهاز باستقلاليته.
حالة ايجابية
وبشر صفر بحالة ايجابية في البلدية قائلاً: هناك مؤشرات الآن تدل على تحسن في أداء البلدية وهذا يعود إلى تعاون الجهاز التنفيذي والعمل معاً بروح الفريق الواحد الأمر الذي قلل من الأخطاء والسلبيات التي كانت موجودة فملاحظات ديوان المحاسبة على سبيل المثال لم تكن تقل سنوياً عن «20» ملاحظة بل تزيد وفي هذا العام ولله الحمد لم يكن هناك سوى«8» ملاحظات«6» منها ملاحظات قديمة في الأساس وهذا مؤشر جيد للغاية وثمة مؤشر آخر يتمثل في تقارير الجمعية الكويتية للشفافية التي تثبت ان العمل في البلدية يتطور والشفافية تزيد بشكل ملموس وواضح وان القوانين باتت تطبق على الجميع الامر الذي جعل انجاز المعاملات يتم بشكل افضل واسرع واسهل كما ان هناك استبياناً يتم اعداده الآن وعند مقارنته بالاستبيانات السابقة سيتأكد الجميع من هذا التحسن الذي طرأ على أداء البلدية.
نفض غبار
ولفت إلى ان مشاريع البلدية التي كانت في الادراج تم نفض الغبار عنها واحالتها إلى اللجان الرقابية سواء في وزارة المالية أو في ديوان المحاسبة أو في لجنة المناقصات المركزية لكي نتمكن من طرحها مشدداً على ان رغبة الوزير أو المسؤول بأية وزارة في التطوير لايمكن ان يعيقها أي عائق مثل تدخلات بعض نواب الأمة أو أعضاء البلدي.
وذكر صفر: نعرف تماماً انهم يقومون بعملهم كونهم مطالبين امام ناخبيهم بتقديم الخدمات ورفع الظلم عن المظلومين وهذه ضغوط تدفعهم لمراجعة وزارات ومؤسسات الدولة وغالباً مايتم انجاز معاملاتهم ان كانت قانونية ويتفهمون بسبب عدم انجازها ان كانت غير قانونية.
تحديات
وعن أهم تحديات المجلس البلدي الجديد الذي ستجري انتخاباته بعد غد الخميس قال: المجلس الذي اختتم اعماله كان انتقالياً اذ كان أول مجلس يعمل في ظل القانون 5/2005 ولذا آمل من اعضاء المجلس المقبل ان يأخذوا في اعتبارهم ان اختصاصاتهم رقابية لاتنفيذية وانه لايجوز لهم التدخل في اعمال الجهاز التنفيذي ولا محاولة التأثير على قراراته واتمنى منهم ان ينتهجوا المنهج العلمي عند اصدار قراراتهم ويقدموا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعلى كافة المصالح التي تشكل شيئاً من الضغوط عليهم من قبل الناخبين وسنكون لهم بمشيئة الله تعالى خير داعم وسند بعد الله تعالى في اداء مهامهم التي سيكلفون بها شعبياً.
واختتم الوزير صفر بالاشارة إلى ان مبنى المجلس الجديد الآن في طور التصميم قائلاً: بمجرد انتهاء التعديلات التي اقترحها أعضاء المجلس البلدي عليه سنقوم بالحصول على موافقات الاجهزة الرقابية على هذه التعديلات وبعدها سيتم طرح مشروع المبنى الجديد للمجلس البلدي للتنفيذ.