جريدة الوطن - الثلاثاء 1-7-2008

مرشح «الأولى» في لقاء مفتوح مع ناخبات الدائرة في ديوان الزلزلة
د. عبد الكريم سليم : قانون 5 لسنة 2005 مجحف بحق المجلس البلدي وسأطالب بتعديله

كتبت مرفت عبد الدايم:
طالب مرشح الدائرة الاولى في انتخابات المجلس البلدي الدكتور المهندس عبد الكريم سليم بضرورة تعديل القانون 5 لسنة 2005 معتبرا اياه بانه قانون مجحف بحق اعضاء المجلس البلدي الذي يعد اعلى جهة فنية شعبية في البلاد.
وتعهد الدكتور سليم خلال لقائه ناخبات الدائرة الاولى مساء امس الاول بديوان الزلزلة بالعمل على تعديل هذا القانون الذي صدر بعجالة من مجلس الامة ودعا الى مراجعته والتعديل عليه من اجل تحقيق الاستقلالية في العمل وتفعيل الاداء والانتاجية ومنع التداخل في الاختصاصات بين الجهات الفنية والتنفيذية.
كما دعا الى ضرورة توزيع كثير من الاختصاصات على المحافظات وان يتم انشاء مجالس بلدية في المحافظات المختلفة من اجل بث روح المنافسة والابداع لدى كل جهة بشرط منحها الاستقلالية المالية والادارية الكاملة.
وشدد على ان القانون 5 لسنة 2005 قلص صلاحيات المجلس البلدي وحد من دوره في حين يجب منح هذا المجلس الفني المزيد من الصلاحيات لتحقيق المرجو منه في كل ما يخص الامور الفنية في الدولة.
ترف ونزاهة
الدكتور سليم بدأ لقاءه بالإعراب عن سعادته بلقاء ناخبات الدائرة مشددا على انه يسعى من خلال ترشحه إلى ارضاء وجه الله وأن المعركة الانتخابية ليست ترفا او نزهة وانما مسؤولية عظيمة على المرشح، تم تحدث عن برنامجه الانتخابي ابتداء من محاربة الفساد في البلدية وتعهد بالقضاء على هذه الآفة التي حملها سبب العشوائية وسوء التنظيم والازدحام المروري في البلد.
ولفت الى أن العاصمة وبنيد القار نموذج حي لتلك العشوائية في البناء والتخطيط حاليا مشيرا الى ان البلدية تصرح لبعض الابراج بـ 70 طابقا بينما ل اتصرح لبناية اخرى مجاورة باكثر من 20 طابقا مشددا على انه سيعمل على تصحيح ذلك الخلل الواضح حاليا في العاصة وبنيد القار من حيث عشوائية البناء وسوء التخطيط وخاصة الشوارع.
واستهجن الدكتور سليم هجرة العزاب للمناطق الكويتية وما يتسببون فيه من موبقات داعيا الى ضرورة التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة.
بيئة مسرطنة
ثم تحدث عن الملف البيئي فقال «الدولة بكافة مؤسساتها حتى هيئة البيئة التي تأسست للتعامل مع البيئة نسيت البيئة، فالهواء الذي نستنشقه معبأ بغاز ثاني اكسيد الكربون وغيره من المواد الكيماوية الخطيرة على صحة الانسان وكذلك مرادم النفايات وتلوث مياه الخليج، كلها امور تدعونا للتحرك السريع والعمل على استعادة بيئتنا نظيفة وجميلة، مشددا على ان وزارة الصحة المسؤول الاول عن صحة الناس لا تعي النسب المتزايدة من الامراض السرطانية الخبيثة نتيجة عدم الاهتمام بالبيئة.
واكد د. سليم تبنيه القضية البيئية ووضعها على رأس الاولويات لانها قضية «حياة او موت» بالنسبة لاي مجتمع حضاري يسعى لتحقيق تنمية شاملة واوضح ان الاهتمام بالجانب البيئي يشمل البيئة البحرية والبيئة الترابية للكويت موضحا ان البيئة البحرية اصبحت عرضت للعديد من الانتهاكات غير الطبيعية خلال السنوات الماضية بسبب النفايات المختلفة التي يتم القاؤها في مياه الخليج سواء من الكويت او دول الجوار وهو ما اثر في بيئتنا البحرية وادى الى نفوق الاسماك في الفترة الاخيرة بمعدلات كبيرة.
خطر المرادم
ولفت الى ان مرادم النفايات من أخطر المواقع الملوثة على صحة الانسان وأشدها ضررا بالبيئة موضحا ان ردم النفايات هو أحد الأساليب الخاطئة التي تنتهجها الدولة ممثلة ببلدية الكويت في التخلص من تلك النفايات. وشدد على ان الخريطة البيئية للكويت تؤكد بأنها مطوقة بمرادم النفايات من شمالها الى جنوبها، مشيرا الى ان بلدية الكويت لم تطبق أي اجراء احترازي خلال ردم النفايات في هذه المواقع بل ان العديد من هذه المرادم احتوت على نفايات خطرة للغاية كالنفايات الطبية وبطاريات السيارات ذات الخطورة الشديدة على التربة والمياه الجوفية والكثير من المواد الكيماوية والأصباغ والدم وبرك النفايات السائلة أيضا مشددا على اننا مشكلة حقيقية بحاجة الى حل عاجل لها.
ودعا الى ضرورة سن المزيد من القوانين التي تكافح التلوث وتوقيع غرامات مشددة على من يريد العبث ببيئتنا الكويتية التي لم تعد تحتمل ذلك، وتمنى د. سليم ان تغزو السيارات الصديقة للبيئة شوارع بلادنا لتريح الكويت من تلك السموم التي يستنشقها المواطنون والمقيمون يوميا وادت الى ارتفاع حالات الربو وغيرها.
المخطط الهيكلي
وانتقل الدكتور سليم للحديث عن المخطط الهيكلي للدولة حيث طالب بضرورة تخفيض مدة تنفيذ المخطط الهيكلي لفترة 5 سنوات بدلا من 10 سنوات لمجاراة وتيرة التطور والعمران التي تدب في البلاد حاليا وهي اسرع من السابق بكثير مشددا على ان الكويت بحاجة الى مواكبة ذلك التطور في النواحي كافة.
كما دعا الى ضرورة استشارة جهات متخصصة داخل الكويت وخارجها في وضع المخطط الهيكلي ومشاركة جمعيات النفع العام المتخصصة في هذا المجال كجمعية المهندسين الكويتية والجمعيات الاخرى والقطاع الخاص في وضع المخطط الهيكلي للدولة.
المشكلة الاسكانية
وخلال حديثه عن القضية الاسكانية التي تؤرق اكثر من 77 الف اسرة كويتية طالب الدكتور سليم الحكومة بتحرير %5 من اراضي الدولة للقضاء على المشكلة الاسكانية نهائيا واعادة توزيع الطرق لتخفيف حدة الضغط على الطرق القديمة وانهاء المشكلات المرورية الخانقة التي تعاني منها البلاد حاليا.
واشار الى ان الحكومة رحلت المشكلة الاسكانية من عام الى اخر حتى وصل عدد الطلبات المقدمة سنويا 8 آلاف طلب، كما دعا الى زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار واكد حق المرأة الكويتية المتزوجة بغير الكويتي بالرعاية السكنية، وضرورة رفع القرض الاسكاني للكويتية الارملة من 45 الف دينار حالياً الى 70 الف دينار ليتماشى مع الارتفاعات الكبيرة في اسعار الاراضي والعقارات ومواد البناء حاليا.
ودعا الى ضرورة استغلال جزء من الفوائض المالية الضخمة لحل هذه المشكلة عبر بناء مناطق جديدة وتحرير جزء من اراضي الدولة لسرعة انجاز المشاريع الاسكانية المتباطئة منذ سنوات.
الطاقة الشمسية
ثم فتح باب الاسئلة وكان اولها عن الطاقة الشمسية وعدم استخدامها في الكويت خاصة مع تنامي فرص انقطاع الكهرباء وازمات الطاقة العالمية حيث اكد ان دول العالم المتقدمة تسعى جاهدة للحصول على طاقة نظيفة ورخيصة الثمن وفي مقدمة ذلك تأتي الطاقة الشمسية مشيرا الى انه واثناء دراسته للدكتوراه في الولايات المتحدة كان هناك جزء عملي من الرسالة عن نظام التحكم في الطاقة الشمسية لافتا الى ان من نعم الله على الكويت ودول المنطقة توفر الطاقة الشمسية على مدارالعام تقريبا وموضحا ان بعض الدول الاوروبية تمنح تخفيضات تصل الى النصف في اسعار الكهرباء للمنازل والمصانع التي تستخدم الطاقة الشمسية كجزء من استهلاكها اليومي.
ولفت الى ان صاحب السمو الامير دعا لهذا الامر خاصة ان معهد الابحاث كان لديه معامل خاصة في الثمانينات لاستخدامات الطاقة الشمسية وتطورها الا ان ذلك الامر توقف منذ الغزو العراقي الى اليوم، داعيا الى اهمية استخدام الطاقة الشمسية في الكويت خاصة ان التوقعات تشير الى نضوب النفط خلال 30 الى 40 سنة القادمة مشددا ان على المجلس البلدي مهمة قومة في الدفع باستخدام هذه الطاقة الصديقة للبيئة.
العمالة السائبة
وردا على سؤال عن العمالة السائبة التي انتشرت بشكل لافت أخيرا وضعف الرقابة على جمع القمامة من الشوارع انتقد الدكتور سليم اسلوب البلدية في ترسية عطاءات النظافة حيث انها تبحث عن العقد الارخص مع ان ذلك يعني ان الشركة التي تمت ترسية المناقصة عليها ستجلب ارخص العمالة واقل الامكانيات مما ينعكس سلبا على النظافة في مختلف المناطق مشيرا في هذا الاطار الى السالمية وحولي وغيرهما من المناطق التي لم تعد بالنظافة المعتادة وانتشرت القمامة بهما بشكل لافت.
ودعا البلدية الى ضرورة المواءمة بين افضل العروض والاسعار ولا يتم النظر الى العقد الارخص فقط لان ذلك يعني انتشار القمامة وانتشار العمالة السائبة في البلاد.