جريدة القبس - الاثنين 10 اغسطس 2009 ,19 شعبان 1430 , العدد 13004

قضية برلمانية: البقاء تحت مظلة وزارة العدل يضعف موقفه
استقلالية القضاء خطوة طال انتظارها

قضية استقلال القضاء هي إحدى القضايا البرلمانية المهمة رغم مرور العديد من السنوات على آخر تعديلات تقدم بها نائب رئيس مجلس الأمة السابق مشاري العنجري، أدت الى تحديد ملامحه كسلطة ثالثة بعدما كان يندمج كليا في وزارة العدل.
وتلك الخطوات رغم أهميتها ليست كافية لفصل هذا المرفق فصلا كاملا، اذ شدد النائب د. وليد الطبطبائي على أن استقلالية القضاء هدف منشود بأن يكون مستقلا ونزيها، ولا يكون مستقلا إلا بمنحه التصرف والولاية المالية والإدارية.
وقال الطبطبائي ان تصرفاته الإدارية والمالية تتبع حاليا وزارة العدل مما يقلل من استقلالية القضاء، داعيا إلى تشريع يمنح السلطة القضائية، كما هو معمول في مجلس الأمة، الحق والولاية على الشؤون المالية والإدارية.
وقال النائب علي الدقباسي اننا قدمنا الكثير من القوانين التي تمنع التداخل في استقلالية القضاء، مشيرا الى ان هناك جزءا أصيلا ومهما للعمل على استقرار الدولة وهو تعزيز استقلال القضاء.
وأكد الدقباسي أن مجلس الأمة يعمل على استقلالية القضاء من خلال الشؤون المالية والإدارية، وأن يكون له مجلس خاص ينظم عمله.
وبين النائب علي الدقباسي ان القضاء جهة مستقلة وسلطة بذاتها وهذا لا يمنع من تشريع القوانين للقضاة الذين يطبقون القوانين ويحكمون على ضوئها، خصوصا انها تشرع من السلطة التشريعية، مشيرا الى ان اوجه التداخل في تشريع القوانين والسلطة التشريعية وتطبيقها من السلطة القضائية وتنفيذها من السلطة التنفيذية.