جريدة الوطن - الاحد 11 اكتوبر 2009

مجلس الوزراء المختص دستورياً بالإشراف والهيمنة على الأعمال الحكومية
المستشار وليد بوربّاع: ما يسمى «قانون استقلال السلطة القضائية» مخالف للدستور

استغرب المتحدث باسم وكلاء ومستشاري ومحامي الدولة المستشار بالمكتب الفني بالفتوى والتشريع وليد بورّباع ما اسماه مخالفات دستورية كثيرة في قرار اللجنة التشريعية وما جاء على لسان رئيسها النائب حسين الحريتي ان اللجنة التشريعية ناقشت الاقتراحات المتعلقة بتعديل نظام القضاء وفي تصريح آخر اقررنا «قانون استقلال السلطة القضائية» اداريا وماليا عن وزارة العدل مع رفع سن انهاء الخدمة للقضاة من الحكومة وغير الكويتيين من 70 الى 75 سنة.
وقال بوربّاع نتتظر الاطلاع على «تقرير» اللجنة الذي سيعرض على مجلس الامة الموقر، مستدركا انه من حيث «المبدأ» هناك مخالفات دستورية كثيرة على هذا القانون ان كان على «تسمية قانون استقلال السلطة القضائية»، وهو مخالف للدستور فليس هناك «قانون للسلطة» بل هناك قانون تنظيم القضاء وقوانين اخرى تحدث عنها المشرع الدستوري في الفصل الخامس السلطة القضائية من المواد (164 و167 و169 و170 و171 و172 و172) وهي تنظيم باقي الهيئات القضائية.
واضاف ان القانون 14 لسنة 1977 اكدها وعددتها مذكرته التفسيرية سواء كانت كهيئات قضائية او محاكم مختلفة «كالدستورية او تنازع قوانين» وغيرها، وتابع بوربّاع اما عن انشاء ميزانية مستقلة او ملحقة للقضاء والنيابة مستقلة عن ميزانية وزارة العدل «اي فصل القضاء عن وزارة العدل» فهذا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات (50م) من الدستور التي تقوم على اساس الفصل ما بين السلطات وعدم نزول أي سلطة عن كل او بعض اختصاصاتها لسلطة اخرى فلكل سلطة فلكها الدستوري مع التعاون فيما بينها، مبينا ان مجلس الوزراء هو المختص دستوريا بالاشراف والهيمنة على الاعمال الحكومية بما فيها «وزارة العدل» والاهم ان المبدأ الدستوري لا مساءلة سياسية الا بسلطة، وقال بوربّاع اذا لم تكن لوزارة العدل ووزيرها اي سلطة باقانون فما الجهة التي سيحاسبها مجلس الامة عند تولي الشؤون المالية والادارية اذا ما كان هناك مخالفة للقانون، وتساءل هل سيطرح الثقة بالسلطة القضائية بالحريتي ود.معصومة، مضيفا ان حماس د.معصومة كان «ينشط» عند تمحيصها لقانون الانتخاب بخصوص عدم نصه على حق المرأة والترشيح والتصويت الدستوري وها هو «يخمل» في عدم فحص الملاحظات الدستورية على قانون استقلال السلطة القضائية، متسائلا فهل القسم الدستوري خاص بقوانين المرأة يا دكتورة؟!
أين رأي الفتوى والتشريع؟
وذكر بوربّاع ان هذه الاقتراحات المقدمة للجنة التي ذكرها الحريتي في لقائه بالصحيفة لم يكتب فيها رأي الفتوى والتشريع ولم تناقشها اللجنة الوزارية القانونية في مجلس الوزراء، ما يعني انها لم تمحص لا دستوريا ولا قانونيا ولم تفحص بها مبدأ المشروعية ولم تستكمل باقي اجراءاتها المتعلقة بردود باقي اجهزة الدولة ذات الصلة كاقتراح يخصها ايضا، مضيفا كان على رئيس اللجنة الحريتي ان يطلب حضور الفتوى والتشريع لسماع رأيها الدستوري والقانوني «الاستشاري» بهذه الاقتراحات ومدى مشروعيتها الدستورية لا أن يسلقها ويتجاهل تحفظ الحكومة حولها مضيفا: كان عليه ان يضرب لها أجلا أسوة بما عمله مع اقتراح قانون إنشاء المحكمة الدستورية مشيرا الى أن تجاهل الحريتي في عدم سماع رأي الفتوى باختصاص الجانب القانوني لهذه الاقتراحات لا يتفق مع نص 43م من اللائحة الداخلية للمجلس الفقرة (4)!
انتقاء ومجاملة
وأكد بورباع ان المشرع الدستوري أخذ في الفصل الخامس منه بسنة التدرج فنص على الهيئات التي تمارس السلطة القضائية والقائمة فضلا عن صدوره والهيئات التي ستنشأ في المستقبل عندما تستدعي الحاجة وهي المحاكم على اختلاف درجاتها (164م) النياية العامة (167م) محكمة القضاء الإداري وهي الشق القضائي من مجلس الدولة (169م) ادارة الفتوى والتشريع وهي الشق الاستشاري من مجلس الدولة (182م) والمحكمة الدستورية (173م) مضيفا: هذه كلها لم يتطرق لها رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي في تصريحاته بل شكل بشكل خفي وغير محسوس وكأن اللجنة التشريعية نهجها بمزاجية انتقائية لمواد الدستور الواردة في الباب الخامس فضلا عن سياسة الانتقاء في طرح المواضيع على اللجنة التشريعية التي يحددها رئيس اللجنة من غير الشفافية ولا التزام بالأولويات على جدولها مشيرا الى أن قانون الفتوى والتشريع وقضايا الحكومة معروض على اللجنة في 2004 منذ الوزير شرار وهناك اقتراح بقانون و«بصفة الاستعجال» من النواب إلا ان الأخ حسين الحريتي يتقاعس عن إصلاح المؤسسات الدستورية والرقابية ويجامل في سياسته باعتماد جدول اعمال اللجنة بهذا حلال وهذا حرام لغاية في نفس يعقوب!
تسابق
وعلق بورباع على فحوى الرسالة المنشورة بالجريدة التي أرسلها نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والأوقاف بأن مجلس الوزراء «تحفظ» على انشاء ميزانية مستقلة او ملحقة للقضاة بعيدا عن ميزانية وزارة العدل مضيفا: يلاحظ ان الرسالة المنشورة لم تتضمن اي ملاحظات على مبدأ المشروعية الدستورية والقانونية فموضوعها لم يعرض على اللجنة القانونية لمجلس الوزراء وانتهت بالعرض على مجلس الوزراء مباشرة الذي أبدى تحفظه فقط دون معرفة رأيه من منطلق حرصه على هيبة القضاء وكرامته.. وقال بورباع: كنا نتمنى على الحكومة بأن تكون مسطرتها واحدة في تمحيص مثل هذه الاقتراحات من خلال آلية وأولوية عرضها على اللجنة القانونية الوزارية وذلك لفحصها وإعادة صياغتها لتتيقن من مطابقتها للمشروعية الدستورية القانونية مشيرا الى أنها كانت تتسابق مع اللجنة التشريعية بالمجلس في سلق القوانين وهذا قد يوقعها في سابقة الشبهة الدستورية عندما صدر قانون التحكيم القضائي في منتصف التسعينيات حيث لم يعرض على الفتوى آنذاك وكان مخالفا للدستور في مواده.
وأعلن المستشار بورباع ان الناظر الى الاحوال التي آلت اليها الامور في الفتوى الهجمة غير العادلة التي يتعرض اليها اعضاء هذه الادارة تدعو الى الاستغراب بمزيد من الحزن بمثل هذا التراجع الحكومي اتجاه جديتها في اصلاح ملف الفتوى او في منهجية سياستها التشريعية كحكومة تتابع من سبقها من الحكومات وتسير على خطأها الدستوري اتجاه ما جاء في باب السلطة القضائية من هيئات ومحاكم.
دفاع
وأكد بورباع انه في ضوء المشروعية الدستورية للفتوى (170م) ونظام احكام القانون رقم 14 لسنة 1977 وفي ضوء حجية الاحكام الدستورية في القضية رقم (2008/5) الصادر عن المحكمة الدستورية السابقة برئاسة المستشار راشد الحماد ومن خلال ما خالج التظلم المقدم للحكومة والموقع الاكثر من 200 عضو من الفتوى فان الامر اقتضى في ظل هذه النزعة المسيسة لقوانين مسلوقة ومرحلة تقنين المصالح الضيقة والحالمة ولحفظ كرامة اعضاء الفتوى قبل المطالبة بحقوقهم فانه تم الاعلان عن انشاء اللجنة التأسيسية للدفاع عن الشريعة الدستورية والقانونية للفتوى من وكلاء ومستشارين ومحامي الدولة ومن اول مهامها الحفاظ على الشرعية الدستورية للفتوى وفق نص (170م) من الدستور مع الحفاظ على المراكز القانونية التي انشأها القانون 14 لسنة 1977 واضاف ان اللجنة تناشد اعضاء الامة في وقف اصدار قانون السلطة القضائية واعادته الى اللجنة التشريعية وذلك لفحص مواده في عدم مخالفتها لاحكام الدستور وسلطان المشروعية القانونية وتمحيص مدى توافق هذا القانون مع جاء في الفصل الخامس السلطة القضائية بالدستور وتعدده لقوانين السلطة القضائية وفق القسم الدستوري في الحفاظ على الدستور وهذا يتلازم ايضا متابعة اصدار قانون هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مع مجلس الامة الموقر.
لافتا الى ان اللجنة تتابع مطالبة اعضاء الفتوى بخصوص الحالة غير الدستورية التي انشأها مرسوم العلاوة القضائية للقضاء والنيابة دون الفتوى مضيفا ان هذه المواضيع سوف تكشف لها آلية مع خارطة الطريق لسمو الدستور وسيادة القانون واحقاق العدل وتطبيق المساواة من خلال تنفيذ هذه المواضيع الى واقع خلال الايام القادمة باذن الله العلي القدير.