جريدة اليوم - الأحد 11 أكتوبر 2009 - العدد 844

تنشر التقرير المرفوع إلى مجلس الوزراء
لجنة ثامر: سحب الجنسية من 33 متجنساً مخالفين للشروط!

كتب يوسف خالد
حسمت «لجنة ثامر» الجدل حول ما أثير من ملابسات بشأن منح الجنسية الكويتية بموجب الرسوم رقم 397 لسنة 2007 لبعض الاشخاص ممن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية وذكرت في تقريرها السري المرفوع الى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء والتي حصلت «عالم اليوم» على نسخة منه انه بعد فحص جميع الملفات المشمولة بمرسوم التجنيس محل الفحص وعددها 556 ملفا تبين عدم توافر شروط منح الجنسية في 33 حالة بخلاف الحالات التي مازالت تحت نظر ادارة الفتوى والتشريع وعددها 4 حالات، الامر الذي قد يرى معه وجوب اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الجنسية من هؤلاء الاشخاص.
وذكر التقرير انه تم مخاطبة وزير الداخلية بخصوص وجود 4 اشخاص صادر ضدهم احكام قضائية وغير متوفرة في ملفاتهم التي تم بحثها والطلب من الإدارة العامة للتحقيقات نسخ عن هذه الأحكام الصادرة في حق المذكورين وذلك يتم النظر في مدى انطباق قانون الجنسية عليهم من عدمه من قبل إدارة الفتوى والتشريع وجاء في التقرير :
نتائج عمل الفريق
انطلاقا من المهام التي اوكلت للفريق بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم «1135/ثالثا- 2008» ووفقا لخطة العمل والآلية التي اعتمدها الفريق في هذا الشأن فقد تم التوصل الى النتائج التالية:
أ- بشأن التحقق من كل ما اثير من ملابسات بشأن المرسوم رقم 397 لسنة 2007:
-1بعد فحص فريق العمل لجميع الملفات المشمولة بمرسوم التجنيس محل الفحص وعددها «556» ملفا تبين عدم توافر شروط منح الجنسية الكويتية في عدد «33» حالة بخلاف الحالات التي عرضت على مجلس الوزراء بجلسة 4/11/2008 والحالات التي مازالت تحت نظر إدارة الفتوى والتشريع وعددها «4».
الامر الذي قد يرى معه وجوب اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الجنسية من هؤلاء الاشخاص «مرفق بيان بأسماء كل حالة والشروط غير المتوافرة حسب رأي إدارة الفتوى والتشريع في خصوصها بموجب كتابها رقم 101 بتاريخ 7/1/2009، ورقم 478 بتاريخ 25/1/2009» «مرفق رقم 4».
-2تم مخاطبة وزير الداخلية بخصوص وجود عدد «4» اشخاص صادر ضدهم احكام قضائية وغير متوفرة في ملفاتهم التي تم بحثها والطلب من الإدارة العامة للتحقيقات لنسخ عن هذه الاحكام الصادرة في حق المذكورين وذلك ليتم النظر في مدى انطباق قانون الجنسية عليهم من عدمه من قبل إدارة الفتوى والتشريع«مرفق رقم5».
3- تين وجود حالة واحدة صاحبها انتسب إلى الجيش الشعبي العراقي خلال الغزو العراقي الغاشم على البلاد«مرفق رقم6».
4- تبين وجود حالة واحدة نتيجة فحص البصمة الوراثية سلبية لجميع ابنائه«مرفق رقم7»، في حالة اتخاذ قرار سحب الجنسية عن المذكورين نوصي بالتأكد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما إذا كان احدهم متوفي أم على قيد الحياة».
5- تبين وجود«88» ملفا من اصل«556» لم يقم اصحابها بعمل البصمة الوراثية باعتبارهم اصحاب طلبات وفقاً للمادة الخامسة الفقرة الثالثة من قانون الجنسية ونوصي بتكليف الإدارة العامة للجنسية باستكمال اجراءاتهم لعمل فحص البصمة لهم خلال مدة لاتتجاوز شهرين ورفع تقرير بذلك لوزير الداخلية.
6- تبين وجود«34» ملف تباينت اسماء اصحابها الواردة في المرسوم الصادر بتجنيسهم عن اسمائهم المقدمة من قبلهم لطلب الجنسية والواردة في وثائقهم الرسمية كجوزات السفر الخاصة بهم أو بياناتهم المسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونوصي بتكليف اللجنة العليا للجنسية بتعديل المرسوم الصادر بأسمائهم من واقع مستنداتهم الرسمية«مرفق رقم8».
«ب» الوقوف على الأسباب والمسببين
تدارس فريق العمل قرار وزير الداخلية رقم«1833» لسنة2007 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية والذي نصت المادة«2» منه على ان تختص اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية بدراسة وفحص كافة الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية الكويتية بالتجنيس وفقاً لاحكام مواد هذا القرار ومن ثم فإن من يتولى قانونا مسؤولية دراسة وفحص كافة الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية الكويتية بالتجنيس وفق ما جاء بالقرار المشار إليه هم أعضاء اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية، «مرفق رقم9».
ولقد افاد رئيس اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية بكتابه رقم4 بتاريخ2/12/2008 انه لقصر الوقت والفترة المحددة للتجنيس تم مخاطبة الإدارة العامة لأمن الدولة والإدارة العامة لتنفيذ الاحكام واللجنة التنفيذية بالاسماء المراد تجنيسهم وتم تزويده بكتب من هذه الجهات المعنية بأنه لاتوجد عليهم أي قيود جنائية أو أمنية وانه لاتوجد معايير مفاضلة للاختيار«مرفق رقم10».
كما أفاد أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بكتابه رقم11-30- 7 بتاريخ5/1/2008 بأن العمل في اللجنة يجري وفق آلية معتمدة إلا انه لم يوضح اسباب تأخير العرض على مجلس الوزراء«مرفق رقم11».
الامر الذي تعذر معه على فريق العمل التحقق من وجود آلية ثابتة ودورة مستندية متبعة في دراسة ملفات المشمولين بمرسوم التجنيس رقم397 لسنة2007 داخل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية كما لم يتسنى للفريق معرفة سبب التأخير في عرض نتيجة التدقيق بشأن جميع الحالات الواردة بالمرسوم المشار إليه على اللجنة العليا للجنسية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وفي ضوء ماتقدم وما توصل إليه الفريق من نتائج حول ما شاب المرسوم رقم397 لسنة 2007 من خلل تمثل في قصور باستيفاء كافة الشروط اللازم توافرها في منح الجنسية ونظرا لأن فريق العمل الماثل موكل إليه مهمة التحقق من الملابسات بشأن منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة2007 وتحديد الخلل والمتسببين دون التحقيق معهم لذا فإننا نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة لما هو وارد في كتاب رئيس اللجنة المشتركة رقم 4 بتاريخ2/12/2008 وكتاب امين سر اللجنة العليا رقم 3011- 7 بتاريخ 5/1/2009.
«ج» وضع التصورات اللازمة لمعالجة أي قصور قد يتكشف في هذا الشأن واقتراح الحلول المناسبة:
في سبيل معالجة وتلافي أي قصور أو خلل يتعلق بإجراءات منح الجنسية الكويتية وتجنب تكرارها في المستقبل يوصي الفريق بإصدار قرار وزاري يتضمن:
1- الضوابط التي يتم على اساسها اختيار ملفات التجنيس وفقا للمادة الخامسة فقرة«3» من قانون الجنسية وقد يرى من هذه الضوابط:
التحقق من صحة ما جاء في جميع البيانات والمستندات المقدمة من طالب الجنسية.
ان تكون البصمة الوراثية مطابقة على جميع افراد الأسرة.
استبعاد ملفات الاشخاص الذين يثبت وجود قيود امنية أو جنائية عليهم أو على اقاربهم من الدرجة الأولى والثانية «الأب- الأم- الأبناء- الأخ- الأخت- الجد».
استبعاد ملفات الاشخاص المتهمين بجرائم مخلة بالشرف والأمانة لحين صدور احكام نهائية بحقهم.
ان تعطي أولوية التجنيس وفقا للترتيب الآتي:
اقارب الكويتيين بالتأسيس.
اقدمية التواجد في البلاد.
الاشخاص الذين يشكلون أسرة متكاملة «أب- أم- أبناء».
-2وضع آلية لتفعيل المادة «13 وخاصة فقرة 2» من قانون الجنسية المشار اليه والمتعلقة بجواز سحب الجنسية الكويتية ممن حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3-إعادة النظر في القيود الأمنية وتحديثها أولا بأول والتحقق من سلامة ودقة المعلومات الواردة فيها مع تحديد الآثار المترتبة على تلك القيود كل بحسب طبيعته ومداه.