جريدة الوطن - الخميس 15 اكتوبر 2009

من خلال شركة مساهمة عامة 50% من أسهمها منحة للمواطنين
اقتراح بانشاء مدينة طبية لتقديم الخدمات الصحية

تقدم النواب د.رولا دشتي وناجي العبدالهادي ودليهي الهاجري وعبدالرحمن العنجري وسعد الخنفور باقتراح بقانون بانشاء مدينة طبية، وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
مادة اولى: تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأس مال مقداره مئة مليون دينار كويتي وتخصص اسهمها كالتالي:
أ- %40 للقطاع الخاص.
ب- %10 للهيئة العامة للاستثمار.
ج- %50 تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم باجراء الاكتتاب بها باعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة ولا يجوز لاي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية ايهما اقرب.
* مادة ثانية: يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ويضع النظام الاساسي للشركة اسمها ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام باجراءات التأسيس ويعين اول مجلس ادارة للشركة.
ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.
* مادة ثالثة: تتولى الشركة اقامة مدينة طبية مقابلة تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية مثل علاج وجراحة الاورام والعظام والقلب والاعصاب وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة وذلك باشراف وادارة مراكز طبية عالمية.
وعلى بلدية الكويت تخصيص الاراضي اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق.
* مادة رابعة: تسري على الشركة فيما لم يرد به نص في هذا القانون احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
* مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.