جريدة الراي العام- الثلاثاء 16-08-2005

رئيس اللجنة العامة للجالية المصرية:
الكويت حريصة على حقوق العمالة الوافدة

القاهرة ــ من محمود متولي:
 أكد رئيس اللجنة العامة للجالية المصرية في الكويت الدكتور عادل الشيخ أن الحكومة الكويتية لا تألو جهدا من أجل الارتقاء ورفع مستوى العمالة الأجنبية الوافدة اليها، وتعمل على توفير الضمانات اللازمة لحمايتها من خلال اصدار التشريعات المناسبة لحفظ حقوق هذه العمالة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه من تجار الاقامات وأرباب العمل انتهاك حقوق العمالة الموجودة على أرض الكويت.
ولفت الشيخ في حديث لـ «الرأي العام» الى أن الحكومة الكويتية تدرس حاليا قانون العمل في القطاع الخاص تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة من أجل ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع، والذين يزيد عددهم على المليون عامل.
وقال الشيخ الذي فاز بعضوية مجلس ادارة الاتحاد العام للعاملين المصريين في الخارج: ان اللجنة العامة للجالية المصرية في الكويت تعد أول تجمع مصري خارج حدود الوطن الأم له كيان تنظيمي خاص يرتكز على لائحة نظام أساسي تحدد أهدافه ومسؤولياته، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لمختلف فئات وقطاعات المصريين الموجودين في الكويت، مشيرا الى أن فكرة تكوين لجنة عامة للجالية المصرية في الكويت نبعت من أبناء الجالية أنفسهم بعد أن شعر الكثير منهم بضرورة أن يكون لهم تنظيم يجمع شملهم وينظر فيما يهمهم من أمور عامة.
وقال: بدأت الدعوة الى اللجنة في أبريل 1971 وبعد عدة لقاءات واجتماعات عقدها أبناء الجالية بدار السفارة المصرية في الكويت ثم تأسيس اللجنة التي انبثقت منها عدة لجان فرعية لمزاولة مختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية.
وأوضح الشيخ، الذي يعمل في الكويت منذ العام 1963، أن اللجنة العامة للجالية المصرية في الكويت تهدف الى تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية في مختلف المجالات التي يحتاج اليها أبناء الجالية، وتوثيق الصلات بين جموع المصريين وتلمس ما قد يعانونه من مشاكل وبحث ما يقدمونه من مقترحات وآراء لصالح أبناء الجالية، هذا اضافة الى تنظيم وتزكية الاهتمام بالقضايا الوطنية والقومية بالتكليف أو التطوع بما يتفق ومستوى الوعي لدى أبناء الجالية وبما يليق بعراقة وحضارة مصر.
واوضح ان اللجنة تهدف الى جمع شمل المصريين المقيمين والعاملين في الكويت والعائد منهم وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بينهم وبين الوطن الأم، وبينهم وبين بعضهم البعض ما يساعد في الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطني والقومي والروابط الروحية بينهم.
وعن أبرز الانجازات التي قامت بها اللجنة منذ انشائها وحتى الآن قال الشيخ: ان اللجنة قدمت العديد من الانجازات والخدمات لأبناء الجالية المصرية كما ساهمت في تذليل العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه جموع المصريين العاملين في الكويت سواء في مجالات عملهم أو في علاقاتهم بالأمور القنصلية، بالاضافة الى تقديم المشورة القانونية لحل واحتواء مشاكلهم أمام جهات التقاضي الرسمية.
وذكر أن اللجنة ساهمت في انشاء مدرسة «النيل» في العام 1973 لتقديم خدماتها التعليمية لمرحلتي الروضة والابتدائي لمواجهة تزايد أكبر عدد من أبناء وبنات الجالية المصرية، الا أن المدرسة تعرضت لعمليات نهب واسعة لكافة محتوياتها أثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت في أغسطس 1990. وقد استدعى الأمر البحث عن مبنى بديل بعد أن طلب ملاك مبنى المدرسة اخلاء المكان الى أن تم شراء حق استغلال مبنى مدرسة خاصة قائمة «روضة وابتدائي».
واضاف الشيخ ان اللجنة نجحت في انشاء صندوق الزكاة والطوارئ تودع فيه أموال زكاة المال والتبرعات التي يتم تحصيلها وينفق منها على جميع الحالات التي تدخل ضمن مصارف الزكاة، ولفت الى ان فكرة انشاء هذا الصندوق نبعت اثر كارثة حدثت لاحدى الأسر المصرية بعد أن التهمت النيران المسكن الذي يضمهم آخذة في طريقها الأب والأم والخادم وصغار الأطفال, وتابع: وعقب تحرير الكويت في العام 1991 بدأت اللجنة العامة للجالية المصرية تقليدا جديدا بمؤازرة وتأييد السفير المصري في الكويت وقتها أمين نمر بوضع صندوق لجمع التبرعات بمبنى القنصلية العامة وآخر بدار السفارة، وكانت حصيلة صندوق القنصلية أضخم مما كنا نتوقع حتى أن اللجنة العامة قدمت من هذه الحصيلة مساعدات متنوعة تخطت حدود الكويت لتشمل المحتاجين في مصر ومن طلبة الجامعة والمعاهد الدينية.
وقال رئيس اللجنة العامة للجالية المصرية في الكويت ان الجالية نجحت في تبني أعظم حملة لجمع التبرعات للمنكوبين والضحايا الذين شردهم الزلزال الذي ضرب مصر في العام 1992 وأصبحوا من جرائه بلا مأوى، وقد تم شراء حي سكني بأكمله فوق هضبة المقطم وتخصيصه لهم.
وعن المشروعات والأنشطة التي تعتزم اللجنة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة قال الشيخ: ان اللجنة بصدد انشاء نادٍ اجتماعي للمصريين العاملين في الكويت، وقد تم تخصيص مساحة أرض لهذا الغرض تبلغ 5 أفدنة بالقرب من مطار القاهرة، ويشتمل المشروع على فندق ودار للمسنين وكافيتريات وحدائق، كما تدرس اللجنة حاليا امكانية اصدار وثيقة تأمين تكاملي لمن يرغب من الطيور المصرية المهاجرة في الكويت حتى يستفيد الورثة من عائد هذه الوثيقة في حال اصابة أو وفاة صاحب الوثيقة.
كما تدرس اللجنة اصدار وثيقة تأمين علاجي أسوة بما هو متبع في المستشفيات والعيادات الخاصة في مصر، كما بدأت اللجنة الاتفاق مع بعض المحلات والمتاجر والشركات التي تبيع السلع المعمرة في مصر لمنح خصم على المشتريات لحاملي بطاقة عضوية الاتحاد العام للعاملين في الخارج.
وأشار الشيخ الى سعي الاتحاد الى اجتذاب رؤوس أموال المصريين في الكويت لاستثمارها في مصر لدعم الاقتصاد المصري من خلال تهيئة المناخ المناسب وتذليل كافة المشاكل التي قد تواجه المستثمرين في مصر بالتعاون مع الجهات المختصة.
وعن النصيحة التي يوجهها للمصريين الراغبين في السفر للكويت قال: انه يجب على أي مواطن مصري يرغب في السفر للكويت التأكد أولا من صحة عقد العمل أو «عدم الممانعة» التي يحصل عليها ثم يقوم بتوثيقها بوزارة الخارجية بعد التأكد من صحة العقد، ثم يتجه عقب سفره الى الكويت الى المكتب العمالي في القنصلية المصرية في الكويت لتوثيق عقد العمل.
كما نصح الوافدين المصريين من حاملي كروت الزيارة بأن يلتزموا بالفترة المحددة لهم والمدونة في بطاقة الزيارة وألا يحاولوا البقاء بعد تلك المدة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
ولفت الشيخ الى أن العمالة المصرية في الكويت التي يبلغ تعدادها أكثر من 250 ألف عامل تتمتع بكافة الحقوق وتنعم بالأمن والاستقرار.
واكد أن العمالة المصرية لعبت ولاتزال دورا كبيرا في النهضة التنموية والحضارية التي تشهدها الكويت، من خلال الكفاءات والكوادر العديدة التي استقدمتها الكويت في مختلف مجالات العمل كالطب والتعليم والقضاء والهندسة والثقافة والاعلام وغيرها.
واختتم: ان الكويت تشهد حاليا تطورا مذهلا على كافة الأصعدة واستطاعت أن تتغلب على جراحها بعد كارثة الغزو، وذلك بسبب تضافر جهود الشعب الكويتي مع الحكومة الكويتية حيث استطاعت أن تلملم جراحها وتعود أفضل مما كانت قبل الغزو لتصبح بحق جوهرة الخليج، مشيرا الى أن الكويت مجتمع صغير في المساحة والسكان ولكنه كبير في عطائه وانجازاته بسبب طيبة وسماحة شعبه، وهي صفة فطرية يتمتع بها ولاتزال الى الآن.