جريدة الراي العام - الخميس10-11-2005

لوبارون: الكويت ليست رائدة في حماية حقوق العمالة الوافدة

كتب عبد العليم الحجار:
فيما اشاد التقرير السنوي للحريات الدينية الذي اصدرته وزارة الخارجية الأميركية بتحسن الحريات الدينية في الكويت خلال العام الماضي، رسم السفير الأميركي لدى الكويت ريتشارد لوبارون باللون «الرمادي» حماية حقوق العمالة الوافدة في الكويت، التي اعتبرها بأنها ليست رائدة في هذا المجال، وتحديدا في ما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة بهذا الامر ومدى الالتزام بتطبيق تلك التشريعات على ارض الواقع.
وأكد التقرير السنوي للحريات الدينية الذي صدر أول من امس ان «من بين اسباب التحسن الجهود التي بذلتها الحكومة الكويتية بترويج مبدأ التفاهم الديني بين مختلف الطوائف»، مستشهدا بــ «العلاقة الودية والتعايش بين مختلف الاديان».
وقال التقرير ان «الفئات المسيحية في الكويت تتمتع باعتراف كامل من قبل الحكومة وتمارس طقوسها بحرية كاملة في الكنائس، بالاضافة إلى كل المذاهب الاخرى، الذين يمارسون صلواتهم بحرية دون تدخل من الدولة، ما يشير الى الاهتمام بممارستهم للشعائر الخاصة بهم».
من جهته، واذ اشاد السفير لوبارون بريادة الكويت اقليميا في مجالات متعددة، مثل الحقوق السياسية للمرأة وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، رأى ان الكويت مازالت مدرجة ضمن الفئة الثالثة في التصنيف السنوي الذي تصدره الخارجية الاميركية حول الاتجار بالبشر، رافضا الخوض حاليا في اي حديث عن فرض عقوبات «ولكنني اقول اننا نأمل في تحقيق مزيد من الخطوات الايجابية في هذا المجال، لأن هذا ما نرجوه», وتحدث السفير الأميركي عن مؤشرات ايجابية تبشر بقرب التوصل إلى تحسين اوضاع 450 الفا من العمالة الوافدة في وظائف متدنية، لكنه لاحظ في الوقت نفسه ان هناك انتهاكات وتجاوزات ترتكب في حق العمالة الوافدة من جانب عدد غير قليل من الشركات الكويتية المستقدمة لها.
وأثنى السفير لوبارون على اختيار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرئاسة لجنة وزارية لتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر، كما اشار إلى الجهود الجديرة بالاطراء التي بذلتها الهيئة العامة للشباب والرياضة في مجال منع استغلال الاطفال في رياضة سباق الهجن، ومشاركة الحكومة الكويتية في نقاشات بناءة لمواجهة المواقف والتعرف على المناطق التي تتطلب عملا فوريا مع السفير جون ميللر المكلف متابعة قضايا الاتجار بالبشر.
وبسؤاله حول امكان ان يؤدي طرح موضوع الاتجار بالبشر إلى اتهام السفارة الأميركية بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للكويت، قال السفير لوبارون «اننا كسفراء يتعين علينا ان نقوم بتبني وتمثيل الاطروحات التي تؤمن بها بلادنا، واذا لم نفعل ذلك، فما جدوى عملنا ومن الذي سيتولى تلك المهمة؟».
واوضح بقوله «اننا نطرح القضايا التي تحتاج الى مناقشة كما نفعل حاليا مع قضية حقوق العمالة التي نسعى« إلى النقاش في شأنها، ليس بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، بل بهدف التوصل إلى حلول عملية وقابلة للتطبيق».