جريدة الوطن - الخميس17-08-2006

«تفعيل اتفاقات التعاون الدفاعي مع الدول الحليفة.. ومتابعة لمحاكمة مسؤولي النظام العراقي البائد»
الحكومة جهزت مقترح برنامجها: تنظيم استقدام العمالة الوافدة

كتب أسامة القطري:
ظلت الدبلوماسية الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة الجديدة، كما هي بالنسبة للحكومة السابقة مادة اساسية في برنامج عملها الذي انتهت من وضع هيكله الاساسي للفصل التشريعي الحادي عشر للفترة من 2007/2006 -2010/.2009
وتتعهد الحكومة في خطة برنامجها بـ «الاسراع في عملية التخصيص وتطوير المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة الى تخصيص بعض انشطة القطاع النفطي والاستغلال الكامل لغازات عمليات الاستكشاف».
وتصر الحكومة على «تنمية الاحتياطات وزيادة الطاقة الانتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة التكريرية»، فيما تشدد على سعيها الى «زيادة كفاءة الجهاز المصرفي وتطوير البورصة والتوسع في انشاء المناطق الحرة وتطويرها».
ويتناول البرنامج الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه جملة قضايا أثارها مجلس الامة، فتعهد بـ «المعالجة التدريجية لمشكلة البطالة ودعم القطاع لاستيعاب العمالة الوطنية وتنظيم استقدام العمالة الوافدة، فضلا عن تطوير نظام الابتعاث والإيفاد الدراسي وتوحيد نظم الإشراف على المبعوثين».
ولفت البرنامج الى «العمل على تحقيق التكامل بين سياسات المنظومة التعليمية وتطوير البرامج الاكاديمية للتعليم الجامعي».
مشيراً الى «تحديث جودة التعليم العام والاهتمام بالحاسب الآلي والعلوم واللغات الاجنبية».
وأشار الى «ادخال قيم جديدة في المناهج الدراسية كالديموقراطية والتسامح واحترام الآخر وحقوق الانسان».
مشددا على «وضع سياسة سكانية متكاملة والتوظيف التنموي للرصيد المتنامي من قوة العمل الشابة».
وأكدت الحكومة في برنامج عملها المقترح «متابعة محاكمة المسؤولين في النظام العراقي البائد، وكذلك متابعة الجهود الكويتية مع دول التحالف لدعم العملية السياسية في العراق ومساعدة الشعب العراقي»، مبينة العمل على «تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وتأمين احتياجات القوات المسلحة».
وشدد البرنامج على «دعم دور المرأة ورعاية حقوق الطفل وحقوق القصر ورعاية المعاقين، وزيادة مصادر التمويل الذاتي للهيئات الرياضية والارتقاء بقانونها».
وتعهد البرنامج بـ «توفير السكن الملائم للمستحقين وتقليص فترات الانتظار لطالبي الرعاية السكنية»، لافتا إلى تنشيط دور منظمات المجتمع المدني ودعمها فنيا ومؤسسياً وتشريعيا وزيادة دور الجمعيات التعاونية».
وأكد البرنامج «مكافحة عمليات غسيل الأموال وتكريس الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار وإعادة هيكلة القطاع الصناعي ودعم القدرات التنافسية له محليا وخارجيا»، لافتا إلى «تعزيز صحة المجتمع للحد من الإصابة بالأمراض».
وشدد البرنامج على «تعزيز قطاع العدالة ودعم الأجهزة المعاونة لترسيخ استقلال القضاء وسيادة القانون، ومراجعة القوانين والتشريعات لحصر ما فيها من قصور تمهيدا لتعديلات واستحداث تشريعات جديدة».
وأكد «تفعيل اتفاقات التعاون الدفاعي المبرمة مع الدول الحليفة وتطوير التعاون الدفاعي الخليجي ودعم الاجراءات الأمنية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة لا سيما الإرهاب والمخدرات».