جريدة الوطن - السبت19-08-2006

نواب أكدوا لـ« الوطن»ضرورة تبني لوائح تنظم العملية
« تشريعات جديدة لاستقدام العمالة تحد من تجارة الإقامات»

أكد النائب عبدالله العجمي ضرورة تنظيم استقدام العمالة الوافدة بما يخدم ولا يؤثر على المجتمع الكويتي وطبيعته المحافظة، مشيرا الى اهمية ان تكون هناك ضوابط محددة لاستقدام العمالة الوافدة لا يجوز تجاوزها او خرقها كما هو حاصل الآن.
واوضح العجمي في تصريح لـ »الوطن« انه وللاسف هناك تقصير كبير من قبل الاجهزة المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الخصوص حيث تم أخيراً اعادة فتح المجال امام الشركات المسجل ضدها قيد رمز (71) لاستقدام العمالة وهذا بحد ذاته يعتبر تجاوزا وتطاولا على اللوائح والقوانين، لافتا الى اننا يجب ان ننظر لمصلحة البلاد اولا وان نعمل لاصدار تشريعات جديدة تنظم عملية استقدام العمالة بما يخدم مجتمعنا الكويتي المحافظ، مشددا على ضرورة عدم التهاون في هذا الامر والنظر لمعدلات الجريمة التي بدأت تزداد في الآونة الاخيرة بسبب هذه العمالة المتكدسة.
ولفت الى ضرورة ان يعمل مجلس الامة خلال المرحلة المقبلة لاستحداث تشريعات جديدة تتفق مع هذا الامر والتشدد في منح تراخيص وسمات الزيارة بل واذونات العمل، مشيرا في هذا الصدد إلى ان معظم من يضبطون في الجرائم هم من اصحاب كروت الزيارة، منتقدا في الوقت نفسه السماح لكل من اراد دخول الكويت ان يسمح له ذلك دون النظر في الاعتبار نوعية معينة من الجنسيات.
واشار الى ان عدد الوافدين في البلاد بات يزداد في كل سنة ومنهم بالتأكيد من لا عمل له لانه قدم الى البلاد في الاصل عن طريق شركات وتجار الاقامات التي كانت ولاتزال تحول البلاد بهذه العمالة السائبة ليسرحون ويمرحون في البلاد دون حسيب او رقيب.
واضاف: انه وللاسف لا توجد مواجهة حقيقية وفاعلة من قبل اجهزة الدولة لضبط تجار الإقامات فمع كل عام نجد ان هذه التجارة تزدهر ويكثر ممتهنوها، داعيا الحكومة لوضع خطة عملية تنظم استقدام هذه العمالة وعدم وضع أية استثناءات على ذلك.
وتطرق العجمي الى عدم وجود مساكن او مدن خاصة بالعزاب رغم اقرار انشاء مدينة متكاملة لهم، مشيرا الى انه حتى الآن لم يتخذ اي قرار فاعل حول هذه القضية في الوقت الذي لايزال فيه المواطنون يشتكون من ذلك، مشددا على ضرورة الاسراع في تخصيص مدن للعزاب تكون بعيدة عن المناطق السكنية للمواطنين.
من جانبه قال النائب حسين الحريتي انه ينبغي على مجلس الامة خلال الدور المقبل ان يلتفت لهذه القضية المهمة ويعمل على اصدار واستحداث التشريعات المناسبة والملائمة للحد من عملية استقدام العمالة الوافدة التي لا تستفيد منها الدولة، مشيرا الى ازدياد العمالة الهامشية في البلاد وظهورها في مواسم معينة دون اخرى مما يعني ان هناك تراخياً من قبل بعض اجهزة الدولة في ضبط هذه العملية خصوصا بعد فتح المجال لمن يحمل تأشيرات لدول مجاورة الدخول الى البلاد دون الحاجة لاصدار تأشيرات جديدة من السلطات المعنية في الكويت.
واوضح الحريتي في تصريح لـ »الوطن« ان ازدياد هذه العمالة الهامشية ساعد على ازدياد ارتفاع معدل الجريمة في الكويت واثر سلبيا على المجتمع الكويتي، مشددا على اهمية تبني مشروع للحد من استقدام هذه العمالة الهامشية خصوصا من لا تحمل أية مؤهلات »ووجودها كعدم وجودها«.
وطالب الحريتي الاجهزة المعنية في البلاد التشدد في منح اذنونات العمل وسمات الزيارة لمن يرغب بزيارة البلاد وعدم فتح المجال الا لمن تحتاج البلاد لخدماتهم.
بدوره اكد النائب محمد الخليفة اهمية تنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة وفق لوائح وشروط محددة حفاظا على سلامة وامن البلاد من ناحية وللتصدي لظاهرة تجار الإقامات من ناحية اخرى، موضحا ان هذه التجارة بالرغم من سعي اجهزة الدولة للحد منها الا انه لا جديد في ذلك، داعيا الى ضرورة تكثيف وتشديد الاجراءات الحكومية في هذا الصدد وصولا للقضاء على هذه الظاهرة.
واكد الخليفة على ضرورة دعم اي مشروع نيابي يحد من هذه الظاهرة وينظم عملية استقدام العمالة الوافدة بما يخدم مصالح البلاد.
واشار الى انه بالنظر الى معدل الجريمة في البلاد نجد ان معظم المتورطين في الجرائم هم من العمالة الوافدة الهامشية من الآسيويين وهو الامر الذي يؤكد ان هناك حاجة حقيقية لتنظيم هذه العملية دون وضع أية استثناءات، منوها في الوقت نفسه الى ضرورة محاسبة ومعاقبة الشركات التي تستقدم هذه العمالة وتتركها دون عمل وعدم تحميل الوافد تبعات اكثر من طاقته.
واشار الى ان هناك نوعية معينة من العمالة الاساسية تحتاجها البلاد، لا سيما تلك التي ترتبط بالخدمات العامة الاساسية، مشيرا في هذا الصدد الى انه كان قد تقدم باقتراح في المجلس السابق يتيح المجال للوافد ان يكفل نفسه بنفسه بعد ضمان حسن السير والسلوك ووجود عمل مستقر لانه متى ما ضمن العامل او الوافد امكان عمله دون ان يخضع ذلك لاي شركة او تاجر سنقضي على تجارة الاقامات والرشوة.
وتطرق الخليفة الى ان معظم هذه العمالة التي تقدم بارتكاب الجرائم والانتحار ما هي الا عمالة تتبع لشركات ضخمة حيث تقوم باستقدامهم من بلادهم وتقوم بعد ذلك بابتزازهم ماديا، مشددا على اهمية تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بهذه المسألة.