جريدة القبس - الاثنين, 4 ديسمبر, 2006 - 14 ذوالقعدة 1427 رقم العدد: 12035

وضع حد أدنى لأجور العاملين في النظافة والحراسة
مجلس الوزراء أجل بحث توصيات لجنة تنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي

كتب زكريا محمد:
أجل مجلس الوزراء في جلسته امس بحث تقرير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد في شأن اجراءات اللجنة الدائمة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة في القطاع الاهلي.
واوضح الخالد في تقريره ان اللجنة اتخذت 12 توصية في شأن تنظيم العمالة الوافدة في القطاعين الاهلي والمنزلي وتتمثل في الآتي:
متابعة وتقييم اعمال اللجنة الثلاثية المشتركة (وزارة الشؤون ـ وزارة الداخلية ـ وزارة التجارة) والعمل على تفعيلها من خلال اضافة عضو رابع لها وهي بلدية الكويت، وجار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد منسق لهذه اللجنة وكذلك مبنى مستقل لها وجميع الاحتياجات اللازمة حتى يتسنى للجنة انجاز اعمالها على الوجه المطلوب.
إعادة النظر في آلية صرف العمالة الوافدة وفق التراخيص التجارية من خلال تكليف وزارة التجارة والصناعة بإعداد تقرير حول هذا الموضوع.
ـ أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار الوزاري 159 لسنة 2006 في شأن تحويل بطاقة الدعوة الى اذن عمل وفق شروط محددة تتمثل في الآتي:
أ ـ ان يكون التحويل لحملة المؤهلات الجامعية.
ب ـ دفع رسم اضافي قدره مائتا دينار كويتي لاغير.
ج ـ اجتياز الكشف الطبي للعامل المراد تحويله
د ـ استيفاء صاحب العمل للشروط الخاصة بتقدير احتياج من قبل ادارة العمل المختصة التي يتبعها ملف صاحب العمل مع التزامه بالاحكام المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 وتعديلاته في شأن نسب العمالة الوطنية.
تشكيل فريق عمل بين وزارتي الشؤون والداخلية بهدف تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل في شأن المخالفات المحالة من وزارة الشؤون الى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.
دراسة وضع حد ادنى لاجور العمالة بشأن نشاطي 'النظافة والحراسة' حيث تمت مخاطبة مجلس الوزراء في هذا الشأن وبانتظار الرد.
جار تخصيص مركز للإيواء، وذلك بالتنسيق مع البلدية ووزارة الداخلية.
تم إعداد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية والعمل بموجبه لدى مكاتب العمالة المنزلية، بما يتفق مع حرص دولة الكويت على الحفاظ على هذه الفئة من العمالة وحصولهم على حقوقهم كاملة.
المنطقة الحرة حيث التنسيق جار مع الجهات ذات العلاقة بشأن فصل عمالة الافرع المستثمرة عن إدارة المنطقة الحرة بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.
ـ تخصيص 4 مواقع بشأن سكن العمالة الوافدة من قبل البلدية.
اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والشؤون في ما يتعلق فقط بالمعلومات التي تخص الطرفين، وذلك بهدف تبسيط الاجراءات حيث ستقوم الوزارة خلال الايام القادمة باصدار تصاريح العمل وسمات الدخول للعمالة الوافدة من قبل إدارات العمل المختصة.