جريدة الراي العام - السبت20-01-2007

الإجازات المرضية بلا رقيب..ولا تدقيق!

كتب علي محمود:
اجازات مرضية بالمجان، من يرصد الاجازات المرضية الممنوحة يلاحظ بلا ريب ان هناك تلاعبا واضحا في آلية المنح، خصوصا في المرضيات الطويلة التي تحتاج الى تدقيق اذا تجاوزت الـ 21 يوما.
فوضى عارمة لا يمكن وصفها في منح المرضيات، اطباء يفضلون كسب مرضاهم من خلال منحهم الاجازات، وفريق من الاطباء يخضع للمحسوبية و«الواسطة» وبخاصة ان هناك شخصيات متنفذة تتدخل من اجل حصول «المقربين» منهم على اجازات طويلة، بمعنى ان عدد «المتمارضين» فاق الوصف، وتجاوز التدقيق المفترض اجراؤه في مثل هذه الحالات.
- استشاري الجهاز الهضمي الدكتور احمد الفضل يقول ان عمليات منح الاجازات المرضية لطالبيها من المستشفيات والعيادات الخاصة مسألة معقدة ومشكلة عويصة، فالطبيب الذي يعمل في المستشفيات الخاصة لا يريد ان يخسر مرضاه وهذه النقطة لا تغيب بالطبع عن بال طالبي هذه الاجازات مؤكدا على ان مسألة حل هذه المعضلة تكمن في ضمير الطبيب المعالج.
ويضيف الدكتور الفضل «كما ذكرت سالفا ان مسألة منح الاجازات المرضية لطالبيها مسألة معقدة فأنت لا تستطيع ان تظلم الناس، فالكثير منهم يحتاج بالفعل لهذه الاجازات وبعضهم الآخر لا يستاهلون».
- وعن صحة الكلام الذي يتناقله بعض المواطنين والمقيمين العاملين في الوزارات الحكومية والذي يفيد بأن المستشفيات والعيادات الخاصة تمنح إجازات مرضية لطالبها دون حسيب او رقيب يقول استشاري طب العائلة وأمراض الحساسية الدكتور مهدي الموسوي ان هذا الكلام فيه شيء من الصحة، فالنظام الصحي تعيس جدا، فهذا النظام لم يوفر الحماية الكافية للطبيب فكثيرا ما حدث وشاهدته امامي ان الطبيب اذا رفض منح المريض اجازة مرضية يدخل في نقاش ربما يتطور ويصل الى مرحلة الضرب، وفي النهاية يتصل الطبيب برجال المخفر لاسترداد حقه واذ به يفاجأ ان ينتهي الموضوع بدفع 20 دينارا ولذلك نرى ان كثير من الاطباء يمنحون اجازات مرضية حتى لا يدخلون في نقاشات سخيفة».
ويوضح الدكتور الموسوي ان الكم الهائل من المرض في المستشفيات الحكومية لا يفضل الاطباء الدخول معهم في نقاشات بيزنطية فإذا اراد المريض يوما واحدا اجازة يمنحه يومين ويتجنب هذه النقاشات، كذلك الامر ينطبق على العيادات والمستشفيات الخاصة التي لا يوجد عليها رقيب او حسيب او متابعة من الجهات الحكومية، فنجد ان الطبيب في المستشفيات والعيادات الخاصة يكون همه الاول الفلوس التي يدفعها المريض مقابل رسوم الكشف والطبيب لا يكلف نفسه سوى شخطة قلم ليوقع بها على الاجازة المرضية، ويبين الدكتور الموسوي ان النظام في ديوان الخدمة المدنية ايضا تعيس جدا فالاجازات تمنح للأشخاص بشهر وشهر ونصف الشهر دون مراقبة ومحاسبة لمعرفة اذا كان هذا الشخص يستحق الاجازة او لا، ويلفت اعتقد ان النظام الجديد المتبع ربما يحد من هذه الاجازات، ويؤكد الموسوي كلام سابقه الدكتور الفضل بأن مسألة الاجازات المرضية مسألة متشابكة ومعقدة يتداخل فيها اكثر من عامل، ونقص الجوانب التوعوية امر له تأثيره الواضح، فلا يوجد واعظ اخلاقي او ديني يوضح للموظفين ان الرواتب التي يتقاضونها يجب ان يقابلها عمل وانتاج ولا يقابلها تراخ وكسل في اداء الواجب المهني، فيجب ان يدرك كل موظف حكومي ان الحصول على رواتب دون العمل بها هي بمثابة مال سحت» ويؤكد مجددا ان النظام الصحي والنظام في ديوان الخدمة غير مجد فكل الموظفين يعلمون انه لا يوجد قانون يفصل الموظف اذا غاب عن عمله والمواطن الكويتي الموظف لا يهمه الخصم من الراتب اذا ما غاب» فهو يحسبها ويقول اذا ما انجزت مصالحي الخاصة سوف اتحصل على اموال اكثر من التي سوف اتقاضها وان كنت موجودا في دوامي.
ويتابع الدكتور الموسوي من المهم جدا ان نعرف ما الاسباب والدوافع التي تدفع الموظفين الى اللجوء لأخذ الاجازات المرضية، فلا يوجد ادنى شك ان هناك اناسا يستحقون هذه الاجازات واناسا لا يستحقون ولكن من ضمن الاسباب التي تدفع بعض الموظفين الحصول على مثل هذه الاجازات هو اداء المسؤولين وتعاملهم الديكتاتوري في بعض الفترات مع الموظفين، مشيرا الى ان هناك دراسات حديثة بخصوص هذا الشأن تشير الى عدم انتاجية الموظف تعود الى ديكتاتورية المسؤولين وتعاملهم مع الموظفين بطرق غير ملائمة فلا يجد الموظف امامه من حل سوى اللجوء الى هذه الاجازات».
من جهته، يقول الدكتور احمد فؤاد اختصاصي الجهاز التنفسي في احدى المستشفيات الخاصة ان اكثر شيء يؤثر في نفسية الطبيب المشتغل في العيادات والمستشفيات الخاصة هي مسألة منح الاجازات المرضية للأشخاص، لافتا «احيانا الى أن كثيرا ما يكون الطبيب على يقين بأن الشخص الذي امامه الطالب للاجازة المرضية خال من اي نوع من الامراض ومع ذلك يكون الطبيب شبه مجبر على منحه شهادة مرضية حتى يساير تعليمات المستشفى التي لا تريد ان تخسر مرضاه بسبب هذه.
ويؤكد فؤاد ان اي طبيب يعمل لصالح المستشفيات الخاصة يجب عليه ان يتغاضى عن ضميره في كثير من الاحيان حتى لا يتضرر فالكل يعلم والمسؤولون في وزارة الصحة يعلمون قبل غيرهم بسياسات هذه المستشفيات ويتركون لها الحبل على الغارب دون ادنى محاسبة او رقابة على تصرفاتها.
ويتابع الدكتور فؤاد في ذات مرة نرفض منح شهادة مرضية لاحد الاشخاص لأنني رأيت انه لا يستحقها واذا به يوجه لي شتائم من العيار الثقيل، فحاولت توصيل وتصعيد الامر الى مدير المستشفى ولكني فوجئت بردة فعل مضادة من قبل المدير، وبدل ان يتخذ الاجراءات اللازمة في حق هذا الشخص قام بتوبيخي ووصل الامر الى تهديدي بفسخ العقد المبرم مع المستشفى ويضيف لأجل هذه الاسباب يحاول الاطباء اراحة ضمائرهم في مثل هذه الاشياء حتى لا يدخلون انفسهم في متاهات».
- من جهة اخرى التقت «الراي» بمجموعة من المواطنين وايضا المقيمين العاملين في الوزارات الحكومية الكويتية للتعرف على آرائهم حول الاجازات المرضية وما يصاحبها من عمليات شراء لضمائر الاطباء، فكانت كالتالي:
- المواطن حسين الشمري يقول: «طالما ان المواطن منا يشعر وهو يأخذ راتبه نهاية الشهر من الحكومة بأنه مال مفروض يجب ان تدفعه الحكومة للمواطن سواء قام بالواجبات المنوطة به ام لم يقم، فسوف تكون هذه النظرية حاضرة في ذهنه ويشعر بأنه يأخذه من مال سايب» ويضيف «يجب ان تكون عمليات الرقابة من قبل المسؤولين في الوزارات اكثر فعالية وتدقيقا خصوصا فيما يتعلق بالاجازات المرضية».
- اما فتحي النوري فيقول ان اكثر سبب من وجهة نظري اراه يدفع الموظفين لأخذ الاجازات هي سوء المعاملة التي تصدر احيانا من قبل المسؤولين فبعضهم ينصب نفسه ديكتاتورا على موظفيه دون داع، ويشير «اعرف الكثير من اصدقائي في مجالات العمل المختلفة يعانون من نفس هذا الوضع».
- سبب اخر كان دافعا قويا للجوء لأخذ الاجازات المرضية فالكثير من المواطنين اعتبروا ان الرواتب التي تدفعها الوزارات الحكومية لا تناسب متطلبات العصر.
محمد الرشيدي يقول: «الى متى يظل حالنا على ما هو عليه رواتبنا على حالها منذ سنين لم ينظروا في زيادتها في مقابل ذلك نجد ان كل الاسعار ارتفعت اضعافا مضاعفة» وبدوره يقول احمد الشمري ان الاجازات المرضية حق لكل مريض فلماذا يدرينا لعل طالب الاجازة يعاني من مرض وحتى لا نظلمه نترك هذه المسألة لتقييم وضمير الطبيب».
من جهته، يؤكد اسماعيل الشيخ على ان الشعب الكويتي كسول ويحب الاعتماد على الغير في كل شيء» ويسأل الشيخ ماذا ينقصه المواطن الكويتي حتى لا يؤدي واجبه في عمله على اكمل وجه ويتهرب ويتحجج بالاجازات المرضية» ويشدد الشعوب العربية وخصوصا الكويتية سبب ركودها يكمن في كسلها ويجب ان نستعين همتنا التي ورثناها عن اجدادنا الذين عاشوا ظروفا صعبة قبل استكشاف النفط ومع ذلك كانوا اناسا عمليين».
اما خالد الخالد فيقول هناك امور توعوية غائبة يجب ان يكون لها الجانب الاكبر في توجيه الموظفين وحثهم على الالتزام بمواعيد العمل، ويتابع يجب ان تتضافر جهود جميع المسؤولين في الدولة لترغيب الموظفين بالقيام بأعمالهم ويجب ان يكون هناك مقابل سواء مادي او تشجيع معنوي لرفع الكفاءات والقدرات المعنوية للموظفين.
- وبدوره يقول محمود البدر على الحكومة ايجاد مخرج رادع للخروج من هذه المسألة «الشهادات المرضية» فيجب ان يقدم المسؤولون في وزارة الصحة حزمة اقتراحات ليضعها ديوان الخدمة المدنية في الاعتبار حتى يتم القضاء على التلاعبات التي يلجأ اليها الموظفون عن طريق الاجازات المرضية ويضيف البدر ان كثيرا من الموظفين كانوا يأخذون في السابق اجازات مرضية من مراكز حكومية ويمددونها بإجازات اخرى من عيادات خاصة فتحسب الايام المحددة من المراكز الحكومية فقط، ولذلك نجد ان المستشفيات الخاصة هي التي يتم فيها التلاعب وهي من وجهة نظري لها عذر فهي تريد الفلوس ولا يهمها ان كان الشخص مريضا بالفعل أم لا.