جريدة القبس - الاربعاء, 24 يناير, 2007 - 06 محرم 1428- رقم العدد: 12085

تربويون طالبوا في ديوانه بتعريف المعلمين بالنظام الموحد
أحمد لاري: إصلاح التعليم يحتاج إلى تشريعات وقوانين جديدة

طالب عضو مجلس الامة النائب احمد لاري وزارة التربية بالاستعجال في علاج ما اسماه ب'الوضع غير السليم' للمناهج الدراسية، مشيرا الى ان جميع الآراء تجمع على ان الخلل الذي يعاني منه الجانب التعليمي في البلاد يتمثل في ضعف المناهج التي تدرس لأبنائنا الطلاب، داعيا وزير التربية د. عادل الطبطبائي الى الاستعجال في وضع الاستراتيجية اللازمة للتعرف على اسباب هذا الضعف والمباشرة في علاجها.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه لاري في ديوانيته وشارك فيه عدد من التربويين دعوا في مستهله وزارة التربية الى تنظيم دورات شاملة حول النظام الموحد الذي باشرت تطبيقه اخيرا لانعكاسها الايجابي على اداء معلمي الصفين العاشر والحادي عشر ونصحوا بأن تبدأ في ابريل من العام الحالي استعدادا للعام الدراسي المقبل2008/2007.
وشدد التربويون خلال اللقاء على ضرورة ان يعطى المعلمون فكرة شاملة عن هذا النظام وان يتعرفوا على اهم الاسس والمبادئ التي قام عليها ومن ثم الشروع في العمل به وفقا لتلك الاسس، موضحين ان الاستعجال في تطبيق هذا النظام خلق نوعا من الارتباك في العمل التربوي بشكل عام، نظرا لعدم امتلاك فكرة واضحة عنه لدى اغلب المعلمين.
مقترحات
ونبه التربويون الى حاجة ان تفتح الوزارة المجال لتقديم المقترحات المتعلقة بنظام التعليم الموحد، نظرا لما لهذه الاقتراحات من آثار ايجابية ملموسة على العمل التعليمي بشكل عام، بالاضافة الى اهميتها في معالجة السلبيات التي قد ترافق اداء المعلمين او الطلبة داخل الفصول التعليمية وتسهم كذلك في توسيع دائرة الابتكار في المجالات العلمية وصولا الى رفع مستوى التعليم في الكويت، وهو الهدف الذي يسعى اليه الجميع.
واشاروا الى الايجابيات التي رافقت تطبيق النظام الموحد الذي بدأ في الصف العاشر ومنها توحيد نظامي الفصلين والمقررات وجمعهما في نظام واحد فضلا عن الايجابية المتمثلة في التقارير والاحصائيات وتقارير الغياب وحساب المعدلات وادخال البيانات لكنهم اشتكوا من النقص في برامج الدعم الفني واوضحوا في الوقت نفسه ان هناك افكارا وتصاميم من المدارس وادارات المناطق شجعت كثيرا على العمل والابتكار وقدمت مقترحات جديدة وصلت الى المسؤولين الذين اخذوا جزءا منها واوصلوه الى جهة الاختصاص.
واشاد التربويون خلال اللقاء المفتوح بالمواد الجديدة التي اضيفت على المنهج التربوي مثل الدستور والمواد الاختيارية الحيادية مؤكدين ان هذه المواد مهمة، حيث تلعب دورا في تنمية مهارات الطلاب، كما انها تعود بالنفع على الكويت والمجتمع بشكل عام داعين في الوقت ذاته الى اهمية تجاوز السلبيات التي رافقت العام الدراسي الحالي، وابرزها الوصول المتأخر للكتب مثل كتاب الدستور الامر الذي اثر بشكل سلبي على اداء المعلمين وعلى استيعاب الطلاب، فضلا عن السلبية الاخرى المتمثلة في غياب الاستراتيجية في مادة القرآن الكريم وكذلك غياب الرؤية للمواد الاختيارية للصف الحادي عشر مايستدعي الاستعجال في صياغة هذه الرؤية وايجادها في الفصل الثاني من هذا العام.
وألمحوا الى مشكلة اخرى تتعلق بتدريس مواد الفيزياء والكيمياء والاحياء والجيولوجيا في الصف العاشر، حيث يقتصر التدريس على معلمين من تخصص واحد لتلك المواد الامر الذي يصعب من مهمة تدريسها ومن مهمة استيعابها كذلك.
من جهته، قال النائب احمد لاري ان هناك تقارير صدرت من داخل وزارة التربية اكدت صحة الانتقادات التي كانت توجه باستمرار الى الوضع الراهن للمناهج المدرسية مستغربا السكوت على مثل هذا الامر 'الخطير' الذي يمس بالدرجة الاولى مستقبل الكويت، وذكر ان المسألة رغم خطورتها وحساسيتها لا تكاد تثير اهتمام المسؤولين التربويين وعلى رأسهم الوزراء الذين تعاقبوا على حمل حقيبة 'التربية'.
وقال لاري ان الوضع التعليمي بشكل عام يستدعي استحداث تشريعات وقوانين جديدة تعيد الاعتبار الى العطاء العلمي والى منهجية التدريس بالشكل الذي ينعكس ايجابا على قدرات الطلاب العقلية والعملية في التفاعل مع المناهج ومن ثم يدفعهم الى الابتكار والتعاطي مع الواقع الراهن لا سيما اننا نمر في رحلة مفصلية تحول فيها العالم الى قرية صغيرة بفعل التطور المذهل الذي صاحب تكنولوجيا المعلومات خلال العقد الاخير.