جريدة الوطن - السبت03-02-2007

«الدستورية» تحدد 19 فبراير لجلسة الطعن بـ «بدل الإيجار»

كتب عبداللطيف راضي:
حددت المحكمة الدستورية جلسة التاسع عشر من فبراير الجاري للبدء في نظر الطلب الحكومي الطاعن بعدم دستورية القانون الذي اقره مجلس الامة في شأن زيادة بدل الايجار حيث سيتم إعلام الحكومة والبرلمان بموعد انعقاد الجلسة.
وتتزامن جلسة انعقاد المحكمة الدستورية مع جلسة مجلس الامة لمناقشة الاستجواب الثلاثي المقدم لوزير الصحة الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح من النواب د.وليد الطبطبائي واحمد الشحومي وجمعان الحربش مما يتغيب معه النواب المحامون عن حضور أي من الجلستين.
وكذلك تفصل المحكمة الدستورية في الجلسة ذاتها بدستورية احدى مواد قانون الجزاء المتعلقة بمواقعة الانثى التي لم تبلغ سن الحادية والعشرين من عمرها.