جريدة الوطن - السبت21-04-2007

ديوان الخدمة وجمعية التمريض يدرسان خيارين للممرضين من نفس الفئة
جمال العمر لـ الوطن: «المستقلين»ستطالب بمناقشة إيجاد حل جذري لقضية البدون

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وخليل خلف وجمال الراجحي:
بدت كتلة النواب المستقلين مستعدة للتنسيق مع كتل اخرى لفرض أجندتها على المناقشات البرلمانية المقررة في جلسة قضايا المال العام المقررة في نهاية الشهر الجاري»، فيما ستدفع باتجاه اقرار قانون «الذمة المالية»، رغم توجهات حكومية الى احالته الى المحكمة الدستورية اذا اقر.
وتلتقي الكتلة الاسبوع الجاري لبحث قانون تجنيس 2000 وايجاد صيغة توفيقية للتجنيس الى جانب بحث قضية البطالة واقرار قانون الذمة المالية.
وفي هذا الصدد اكد النائب جمال العمر لـ «الوطن»، «ان كتلة المستقلين لن تسعى الى اقرار قانون تجنيس الالفين فقط لانه لا يخدم حل القضية في ظل وجود ما يقارب الـ 70 الف شخص من فئة (البدون)».
ويأتي ذلك فيما يجتمع ديوان الخدمة المدنية اليوم وجمعية التمريض لحسم مكافآت الممرضين البدون حيث أفادت مصادر ان «أمام الاجتماع خيارين، إما تحويل الممرضين إلى بند العقود كالوافد، أو رفع مكافآتهم وفقا للشهادة ومكان العمل».
وأشارت إلى أن «الديوان أبدى موافقته على تغيير المسمى الوظيفي ولكن يجب أن يكون هناك مخرج قانوني في هذا الشأن».
وبالعودة الى تصريح النائب العمر بشأن قضية البدون فقد اشار العمر الى ان «الكتلة ستطلب مناقشة الوضع العام لهذه القضية على ان يتم ايجاد حل جذري شامل.. وهو الافضل من الركض وراء اقرار قانون الـ 2000 السنوي».
من جهة اخرى فيما يفتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي صباح اليوم في فندق الشيراتون مؤتمر المرأة الوطني الذي تنظمه لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة، اعلن رئيس اللجنة النائب صالح عاشور عن بلورته لاقتراح بقانون للاحوال الشخصية الجعفرية في الكويت يعالج القضايا الشخصية لاحوال ابناء المذهب في اطار من الخصوصية، خصوصا ان قانون الاحول الشخصية المطبق في الكويت لا يطبق على من لا يدين بالمذهب المالكي.
ويتجه مؤتمر المرأة إلى اصدار توصيات لمعالجة بعض الثغرات في قانون الاحوال الشخصية القائم حاليا من خلال مناقشة اوراق عمل وعرضها علىپالمختصين في هذا الشأن مراعاة لاوضاع المرأة والاسرة الكويتية.
يأتي هذا فيما تواصلت حملة الاسئلة التي يوجهها النواب الاسلاميون لوزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية د. عبدالله المعتوق في وقت دخل فيه بعض النواب في تباين حول الموقف من الوزير تبعا للعلاقة الشخصية لتأتي تصريحاتهم متباينة مع مواقف كتلهم وتياراتهم مايعني صعوبة الاستقرار على قرار واضح تجاه الوزير.
ووجه عضو التجمع الاسلامي السلفي النائب احمد باقر أسئلة استراتيجية عميقة للوزير المعتوق طلب فيها معرفة أسباب دخول الامانة العامة للاوقاف في استثمارات دون الرجوع للجنة الشرعية للحصول على موافقتها بالتخطي لاختصاصاتها وكذلك سأل عن سبب عدم تحقق الامانة من جدوى الاستثمارات والانتظام في تحصيل مستحقاتها عن ارباح مساهمتها في صناديق الاستثمار وتنازل الامانة عن بعض مشاريعها الاستثمارية، الى جانب مبررات التعاقد مع ثلاث شركات يمتلكها شخص واحد وصرف مبالغ عن العقود المبرمة دون مستندات.
وسأل باقر ايضا عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاوقاف لمواجهة ظاهرة التطرف الديني والتصدي لاسبابه ومنع انتشاره.
ووجه من جانبه عضو الحركة الدستورية الاسلامية د. جمعان الحربش أسئلة لوزير الاوقاف عن اسباب نقل الصندوق الوقفي لرعاية المساجد من الامانة العامة للاوقاف الى الوزارة رغم مسؤولية الامانة عن هذه الاموال، طالباً كشفاً بالمبالغ التي صرفت قبل وبعد نقل الصندوق.
وفي وقت قرر فيه التجمع الإسلامي السلفي عقد اجتماع لبحث الموقف من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د. عبدالله المعتوق وبيان مدى استجابته لمعالجة الملاحظات السابقة ومدى استمرارها اضافة الى جدوى توجيه الاسئلة للوزير ومدى الحاجة لاستخدام أدوات دستورية اخرى تجاه المعتوق.
في هذا الوقت أكد عضو التجمع النائب د. علي العمير ان «لا نية حاليا لدى الكتلة الاسلامية البرلمانية لاستجواب وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية د. عبدالله المعتوق، غير انه استدرك بالقول ان «الاستجواب يبقى خيارا قائما والكرة أصبحت الآن في ملعب الوزير المعتوق لإصلاح الخلل في وزارته والاجابة على تقرير ديوان المحاسبة حتى يصبح الوزير في مأمن من الصعود الى منصة الاستجواب.
واضاف العمير لـ «الوطن» ان هناك «اخطاء في الوزارة لابد من معالجتها ولن نرضى بغير ذلك حتى وان حظي المعتوق على رضى بقية الكتل»، مشيراً الى ان «الوزير خالف قانون الخدمة المدنية بتعيين امين عام للجنة الوسطية من غير الكويتيين اضافة الى التجاوزات في الصرف على مؤتمر الوسطية خاصة في المهمات الرسمية والاعلانات».
وكشف العمير انه التقى الوزير المعتوق ووكيل الوزارة د. عادل الفلاح ونقل اليهما الخلل طالبا اصلاحه ومعالجة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.
وفي الاطار ذاته كشف عضو اسلامي ان صحيفة استجواب وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية اصبحت جاهزة لتقديمها في اي لحظة، والاسئلة التي وجهت له هدفها استنفاد كل الوسائل قبل الاستجواب.
مبينا ان «الوزير المعتوق لا يستجيب لمطالب معالجة الخلل اعتقادا منه انه محصن من بقية الكتل».
واضاف العضو ان «التيارات الاسلامية ستبحث في اجندتها هذا الاسبوع موضوع استجواب المعتوق لتحديد النواب الذين سيتصدون له وموعد تقديمه والمحاور التي سيتم تضمينها صحيفته، وابرزها مؤتمر الوسطية والصناديق الخيرية للأمانة العامة للأوقاف والتجاوزات بتقرير ديوان المحاسبة».
من جانب آخر، أوضح رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر المرأة الوطني الذي يفتتح اليوم ان «المؤتمر سيسلط الضوء على اهم القضايا التي تتأثر فيها المرأة الكويتية في مجالات القانون والتشريع، وقضايا الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين»، مبينا انه «سيركز في جلساته على اربعة محاور رئيسية هي قانون التأمينات الاجتماعية، وتأثيره في الاوضاع الاسرية والاجتماعية المختلفة للمرأة الكويتية، وقانون الرعاية السكنية، ومدى شموله الاوضاع الاجتماعية المختلفة التي تعيشها المرأة».
واشار عاشور إلى ان «المؤتمر سيبحث ايضا قانون الاحوال الشخصية، ومدى حماية المرأة والاسرة بشكل عام، اضافة إلى تمكين المرأة من المشاركة السياسية وتطوير الدعم الرسمي والاهلي في هذا المجال».
وكشف عاشور لـ «الوطن» عن بلورته لاقتراح بقانون في شأن الاحوال الشخصية لابناء المذهب الجعفري في الكويت تتم من خلاله مراعاة خصوصية اصحاب هذا المذهب، مشيرا الى اقتراح «وزع على القضاة في المحكمة الجعفرية لابداء الرأي بشأنه واذا حظي بقبول سنقدمه بشكل رسمي لمجلس الامة»، لافتا إلى ان «الاحكام القانونية في المحكمة الجعفرية هي احكام شرعية ولكنها غير مغلفة بقانون».
ومن جانبه قال النائب عادل الصرعاوي ان بعض العمليات المالية التي شهدها سوق الكويت للاوراق المالية هي عمليات غير مألوفة فيما يتعلق ببيع نسب مؤثرة من ملكيات اسهم بعض الشركات او عمليات تداول كبيرة غير مألوفة.
ودعا الصرعاوي الى استعجال انجاز قانون انشاء هيئة سوق المال لمعالجة هذه الاوضاع والحد من الكثير من الممارسات التي ليست في صالح السوق وصغار المستثمرين متسائلا: «بعد اعتبار لجنة السوق للاجراءات المتخذة في هذا الشأن قانونية فمن سيتم اللجوء اليه في الطعن بقانونية هذا الاجراء الذي تم الاسبوع الماضي».
ومن جانبه تقدم النائب سعدون العتيبي باقتراح بقانون يعدل على قانون التأمينات بان تستحق البنت معاش والدها المتوفى متى كانت غير متزوجة او ارملة او مطلقة.
وفي موضوع آخر يعقد النائب د. جمعان الحريش مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مكتبه بمجلس الامة حول الاسباب والدوافع الحقيقة لرفع الحصانة النيابية عنه.
ومن جانبه بحثت الحركة الدستورية الاسلامية اجندتها والتطورات السياسية في الساحة واعتمدت اولوياتها في المرحلة المقبلة لعرضها على الكتلة الاسلامية لتبنيها وبحثت في ملفات بعض الوزارات ومنها وزارة الاوقاف ووزارة البلدية ووزارة التربية ووزارة الصحة واستمعت من اعضائها لشرح حول متابعتهم بهذه الملفات.