جريدة القبس - السبت, 21 ابريل, 2007 - 04 ربيع الثاني 1428- رقم العدد: 12171

تعيينات مخالفة في مكاتب الوزراء
الزيادات والبدلات الحكومية تسبب نزيفا للقطاع الخاص

كتب مبارك العبدالهادي:
حملت الحكومة مجلس الامة مسؤولية زيادة اعداد العاطلين عن العمل، وسوء تفعيل قانون دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
وقال مصدر حكومي مسؤول ل'القبس' ان الحكومة ابلغت اعضاء لجنة التوظيف البرلمانية بهذا الامر، ونبهت الى التناقض الكبير في حل مشكلة البطالة، وتوجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص، مع المطالبات المستمرة من النواب والضغط على الحكومة لزيادة الرواتب واقرار الكوادر والبدلات للعاملين في القطاع الحكومي.
وقال المصدر ان التباين الكبير في رواتب المواطنين في 'الحكومة والخاص' ادى الى ان تصبح الوظيفة في الاخير طاردة وفي الحكومة اكثر جذبا للاستفادة من المميزات المالية، مشيرا الى ان العاملين في القطاع الحكومي يستفيدون من الترقيات والتقاعد بطريقة اسهل من 'الخاص' فضلا عن القرض البنكي الذي لا يستفيد منه الموظف في الخاص الا بكفيل من موظف حكومي.
واضاف المصدر ان العديد من المهندسين والقانونيين والمحاسبين هربوا من الخاص وتوجهوا الى الحكومة بعد اقرار المزايا المالية الجديدة.
من جهة اخرى، علمت 'القبس' ان الحكومة تعمل حاليا على معالجة مشكلة التعيينات المخالفة في مكاتب الوزراء. وسيعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي الامر في اول اجتماع لمجلس الخدمة المدنية.