جريدة القبس - الاحد, 6 مايو, 2007 - 19 ربيع الثاني 1428- رقم العدد: 12186

الصرعاوي يقترح جملة خطوات لتفعيل 'حماية المنافسة'

تقدم النائب عادل الصرعاوي بحملة من المقترحات لتفعيل قانون حماية المنافسة تتمثل في التالي:
أ - اخطار كل من منظمة التجارة العالمية وكل الاطراف الدولية الداخلة في اتفاقيات شراكة وتعاون اقتصادي مع دولة الكويت بصدور قانون لحماية المنافسة ضمن منظومة تشريعات الاصلاح الاقتصادي بدولة الكويت التزاما بمتطلبات عضويتها في تلك المنظمة وابرامها لتلك الاتفاقيات.
ب- مراجعة كل التشريعات والسياسات والاجراءات السارية والمنظمة للانشطة الاقتصادية، واجراء ما يلزم عليها من تعديلات لكي تتواءم مع احكام قانون المنافسة، حيث ساهمت سياسات التراخيص واللوائح التنظيمية والتجار والاستثمار والصناعة السائدة بدولة الكويت في الاضرار بالمنافسة السائدة، مما يلزم اعادة النظر في كل السياسات التي لها آثار ضارة بالمنافسة لتحقيق الانسجام والترابط الفعال بين السياسة المنافسة والسياسات الحكومية الاخرى.
(ج) سرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لتوفير الاطار التنظيمي المناسب الجهاز حماية المنافسة من خلال التعاقد مع احدى الشركات الاستشارية المتخخصصة مع الاستفادة بخبرات المنظمة الدولية المعنية وبصفة خاصة منظمة اليونيسكو.
وخبرات الدول التي سبقتنا في اصدار هذا القانون حتى يمكن ضمان استقلالية ونزاهة وكفاءة هذا الجهاز الذي يقع على عاتقه نجاح هذا القانون.
كان ولا يخفى على احد، ان استحداث اطار مؤسسي فاعل لتنفيذ سياسات المنافسة يكون صعبا خاصة اذا كان هذا الاطار يعمل على اعادة توزيع الاختصاصات والسلطات بين بعض الاجهزة الحكومية القائمة بالفعل.
د - وضع القواعد والمعايير اللازمة لتنفيذ احكام القانون والتي يجب ان تتسم بالسهولة والبساطة والموضوعية والوضوح.
ه - توفير حد ادنى من الاستعداد والتأهيل والتدريب والتعليم للكوادر الفنية التي ستتولى مسؤولية العمل بجهاز حماية المنافسة من خلال عمل الدورات التدريبية في الداخل والخارج، وعقد الحلقات التعليمية وايفاد البعثات والاستعانة بالخبراء المستشارين المتخصصين في هذا المجال، سواء من المنظمات الدولية المعنية من الدول الاخرى التي سبقتنا في تنفيذ هذا القانون.
و - اعطاء اولوية لعملية التوعية بأهمية وفوائد سياسات حماية المنافسة في سياسة الاصلاح الاقتصادي، وذلك لتكوين جماعات مناصرة لهذه السياسات من الحكومة والشركات وجمعيات حماية المستهلك، وذلك من خلال قيام الحكومة لتنظيم عادة اجتماعات استشارية وحلقات عمل ومؤتمرات يشارك فيها مؤسسات الاعمال والمجتمع المدني وفئات المستهلكين، فضلا عن الادارات الحكومية بهدف تعميم المعلومات وتوضيح المفاهيم ونشر ثقافة المنافسة وبناء التأييد الجماهيري من تفعيل احكامه وانجاحه في تحقيق الاهداف المنشودة منه.
ز - الاهتمام بالجانب التعليمي بصدد تطبيق احكام القانون سواء فيما يتعلق بدور جهاز حماية المنافسة في تثقيف مجتمع الاعمال عموما في هذا المجال، او فيما يتعلق بأهمية تعلم جهاز حماية المنافسة ذاته من التطبيق الفعلي للقانون، وما يصدر عنه من جوانب سلبية او ايجابية سواء في دولة الكويت او في دول العالم الاخرى.