جريدة الوطن - الأثنين07-05-2007

طالب ديوان الخدمة المدنية بإقرار الكادر القانوني للقانونيين من خريجي الشريعة
خضير العنزي: ملتزمون برفع الظلم عن خريجي الشريعة ومساواتهم بزملائهم

طالب النائب خضير العنزي مجلس الخدمة المدنية باجتماعه القادم بإقرار الكادر القانوني للقانونيين من خريجي الشريعة ضمن القرار 2005/11 وان هذا المطلب مهم وضروري يعالج غياب المساواة والعدالة من خريجي الشريعة الذين تخرجوا من كلية الشريعة ولم يتم مساواتهم بزملائهم وكنا نعتقد ان الحكومة السابقة اقرت حقوقهم ولكن مع الاسف ذهبت وظلت قضايا خريجي الشريعة معلقة دون تطبيق مستغربا حرمان هذه الشريحة من القانونيين من حقوقهم وان هذه التفرقة لم توجد في أي من الكوادر سواء كانوا المهندسين أو الاطباء أو المدرسين وغيرهم.
وقال النائب العنزي ان هناك تعمدا واضحا وصريحا لأننا في مجلس الامة اصدرنا توصية ننبه ديوان الخدمة المدنية على هذا الخطأ في التفسير ولم يلتزم الديوان بمحاور هذه التوصية مشيرا الى اننا نأمل من هذه الحكومة الجديدة ان تتحمل مسؤوليتها وان تدفع نحو اقرار حقوق موظفي الدولة اينما كانوا وان لا يتم معالجة هذا الخطأ بالتسويف وعدم الانجاز.
واكد النائب خضير العنزي التزامه الادبي والمطلق في هذا الجانب على اعتبار ان هذه الشريحة بخس حقها وتجاوز المسؤولون تطبيق وتنفيذ حقوقهم مؤكدا اننا سنمارس كل ما من شأنه رفع الظلم عن هذه الشريحة وضمهم ضمن قرار 2005/11.