جريدة الوطن - الخميس17-05-2007

خلال ندوة لجنته النسائية الأولى بالجهراء
خضير العنزي: قانون المرأة الجديد يعالج قضايا مهمة ويمنحها امتيازات اجتماعية ومدنية

كتب أحمد الشمري:
أكد النائب خضير العنزي ان قانون المرأة الجديد سيلبي احتياجات المرأة في النواحي الاجتماعية والمدنية، داعيا النواب الى اقرار هذا القانون حال عرضه في مجلس الأمة.
وأشار العنزي الى ان هناك الكثير من القضايا التي تهم المرأة الكويتية وخصوصا المتزوجة من غير كويتي وكذلك الأرملة والمطلقة واننا نستشعر معاناة المرأة في هذا الجانب وسنسعى الى وضع حلول لها قريبا.
وقال العنزي ان قانون المرأة الجديد المقدم من بعض النواب هو ترجمة حقيقية لدعم قضايا المرأة التي نحرص عليها كل الحرص لترتيب أمورها واحتياجاتها اليومية الحياتية، مؤكدا ضرورة حشد الدعم الكامل لاقرار هذا القانون الذي نتوقع ان يكون قفزة في التشريع ليتناسب مع مطالب المرأة الكويتية ويلبي احتياجاتها الاجتماعية.
المساواة مع الرجل
وأضاف العنزي في ندوة قانون المرأة الجديد والحقوق الاجتماعية والمدنية والذي عقد بمناسبة الملتقى النسائي الأول للجنته النسائية ان هناك مجموعة من الامتيازات التي نتوقع انها محل اهتمام للمرأة الكويتية وسندفع لمزيد من المكتسبات والمساواة خاصة في الحقوق الاجتماعية والمدنية، مؤكدا ان من أبرز القضايا التي تناولها القانون هي المساواة مع الرجل في الوظائف وعدم التفرقة بين الرجل والمرأة في الوظائف القيادية وغيرها خاصة ان الدستور كان واضحا وصريحا.
الرعاية الأسرية
وأوضح العنزي ان تعزيز دور الرعاية الاسرية والعائلية للمرأة هو من الأمور المهمة التي تضمنها ايضا القانون حيث يمكن ان تستفيد المرأة الكويتية الى مجانية التعليم لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي أو مقيم عربي واعفائهم من رسوم التعليم وغيره، مؤكدا ان تحقيق هذه المطالب يتطلب اجماعا وحشدا نيابيا لاقرار هذا التشريع وهذا القانون والذي نتوقع انه المحك لترجمة اهتمامنا بقضايا المرأة والأوساط الراصدة والمهتمة.
وأضاف العنزي ان من الأمور المهمة التي يتضمنها القانون هي توفير بدل الايجار للمرأة الكويتية والتي يعاني وليها من ضعف الدخل ولا يستطيع تحمل هذه النفقات، مشيرا الى ان التطرق الى الجوانب الاجتماعية التي تهم المرأة الكويتية هي السمة الغالبة لهذا القانون وسنحاول من خلاله ان نسلط الضوء على أبرز الاحتياجات التي تطالب بها المرأة منذ فترة ليست بالقليلة. داعيا المرأة الى ان تمارس دورا أكبر لتحقيق هذه المطالب مع أهمية التوسع التشريعي والقانوني لتنال حقوقا أكبر ودورا أشمل في القضايا التنموية في البلاد.
المزيد من الحقوق
واستطرد العنزي بقوله نحن مهتمون تماما بجميع حقوق المرأة وحريصون عليها ونسعى جاهدين من خلال الوسائل الدستورية ان نحققها أو على الأقل نسلط الضوء عليها حيث ان العمل لا بد ان يسير خطوة بخطوة وسنحقق المطلوب في هذا الاطار.
وطالب العنزي المرأة ان تمارس دورا أكبر في تسليط الضوء على قضاياها وعدم اهمالها ونحن جميعا نحتاج الى الدعم والمؤازرة لنستطيع ان نقر هذا القانون وغيره من القوانين، مؤكدا في جانب آخر ان المرأة الكويتية المتزوجة من بدون أو من عربي لها نصيب الأسد من المعاناة، ونحاول جاهدين من خلال بعض القوانين والتشريعات التي من شأنها ان ترفع الظلم عن المرأة الكويتية.
وأشاد النائب خضير العنزي بقانون التأمينات الاجتماعية تجاه المرأة مؤكدا انه كان في مجمله جيدا وملائما لوضع المرأة الكويتية، مشيرا الى انه كان يحتاج الى بعض التعديلات التي نعتقد انها ستخلق قانونا مثاليا في هذا الاطار يحقق للمرأة المساواة والعدالة الاجتماعية والمدنية.