جريدة القبس - الاحد, 20 مايو, 2007 - 04 جمادى الأولى 1428 - رقم العدد: 12200

نجوى صادق ل القبس: الكوتا طريق المرأة إلى البرلمان

حاورتها: ليلى الصراف
أكدت نائب رئيس النيابة الإدارية ومستشارة اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشعب المصري المستشارة نجوى صادق، ان التمثيل الافضل للمرأة في البرلمان يكون عبر الكوتا.
وتابعت نجوى صادق في حديث ل'القبس' على هامش مشاركتها في ملتقى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية التحديات والخطوات المستقبلية قائلة 'يتم ذلك عبر تطويع القوانين كون معظم القوانين العربية نصت على التساوي في الحقوق والواجبات بين الجنسين والرجل يفرض الكوتا على اساس تمييز المرأة على حساب الرجل ويتعارض مع نص القانون الذي ينادي بالتساوي'، واضافت لحل تلك المشكلة لابد من تعديل قوانين الانتخابات على ان لا يقل تمثيل الرجل والمرأة في البرلمان عن 30% وبالتالي لا شبهة عدم دستورية هناك.
واضافت صادق: تكملة لذلك لابد من وجود خطاب سياسي للجهات المعنية في الدولة بحيث يتم تعيين المرأة بجانب الرجل في مواقع صنع القرار والوظائف القيادية لتكون 50% للنساء و50% للرجال أي بالتساوي، مؤكدة على اهمية المساواة والمشاركة في الحياة السياسية.
واكدت ان انخراط النساء في الاحزاب السياسية والقوائم من شأنه ان يدفع بها الى سلم النجاح في الانتخابات والوصول لقبة البرلمان، مشيرة الى اهمية الدعم المادي والمعنوي والجماهيري وقالت 'اثبتت التجربة ان نزول المرأة وفق قوائم حزبية نجاحها لحد كبير'.
وطالبت المرأة الكويتية بالمزيد من التمثيل السياسي عبر سن قوانين وتشريعات تنص على ان لا يقل تمثيلها عن 30%، والانخراط بالدورات التدريبية على يد الخبراء لتزويدها بالمعلومات والتشريعات والقوانين المهمة والمهم تثقيفها في جميع مناحي الحياة للعمل على ما اتت من اجله التنمية الشاملة.
نحو ذلك كان لنا هذا الحوار وهذا نصه:
ما تفسيرك القانوني لنظام الكوتا واقتراحاتك فيما يتعارض مع الدستور؟
حاليا نسبة تمثيل المرأة غير مرضية اطلاقا فهي في مصر لا تزيد على 3% واعتقد ان معظم الدول العربية كذلك فيما عدا العراق الذي تعتبر النسبة فيه عالية، وكان نظام الكوتا في مصر طبق منذ 10 سنوات واثبت نجاحه، وكانت النسبة لتمثيل النساء زادت، نحن نرى حاليا انه لا يمكن تفعيل مشاركة المرأة السياسية في البرلمان، الا عن طريق الكوتا، ووضع حد ادنى لمقاعد المرأة في البرلمان.
كيف يحدث ذلك عبر تطويع القوانين؟
معظم الدساتير العربية نصت على: 'المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لا فرق بينهم بسبب دين او لغة او جنس' وبالتالي الرجال يرفضون هذه الكوتا على اساس ان ذلك تمييز للمرأة على حساب الرجل وبالتالي يتعارض مع النص القانوني الخاص بالمساواة في الدستور وبالتالي تثار شبهة ان الكوتا غير دستورية، معظم الدساتير فيها نصوص فعلا تؤيد الكوتا، الدستور المصري على سبيل المثال يقول تكفل الدولة مساواة المرأة بالرجل، وكيف يتم ذلك، على الدولة ان تكفل مساواتها بالرجل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، ويكون ذلك عن طريق قانون يحقق المساواة في الترشيح للبرلمان، ولكن بالرغم من ذلك اثير موضوع عدم الدستورية، وفي مصر توصلنا الى حل لهذه المشكلة في التعديلات الدستورية الاخيرة وقمنا بنص في الظهير الدستوري على انه يجوز وضع حد ادنى لتمثيل المرأة في البرلمان، وهذا الظهير او المؤيد الدستوري للقانون يمنح المرأة حقها دون اثارة شبهة عدم الدستورية ونحن حلينا الموضوع وعدلنا الدستور، ولكن معظم الدساتير لم تعدل وصعب تعديلها فالحل يكمن في بدل من القول شبهة عدم دستورية وغيرها، ان ننص في قانون الانتخابات على ان لا يقل تمثيل الرجل والمرأة عن 30% والرجل هنا يزيد على 30% لكن وضعنا حدا ادنى بالنسبة للجنسين المرأة والرجل، وبالتالي لم نخل بمبدأ المساواة، وبالتالي ايضا لن تثار شبهة عدم دستورية، ولابد من تجديد انفسنا ومطالبنا، وهل يعقل ان ننادي بتميز ايجابي للمرأة وفيه شبهة عدم دستورية تثار من بعض الناس؟ لننته الى النصف للرجل والمرأة وبالتالي لن تثار شبهة عدم دستورية، وايضا ان ننص في قانون الانتخابات على الزام الاحزاب السياسية عن عمل القوائم للمرشحين والمرشحات ان لا تقل نسبة الرجل والمرأة في القائمة عن 30%، وبذلك نضمن قفل المسألة من جميع الجوانب، وتكملة لذلك لابد من وجود خطاب سياسي للجهات المعنية في الدولة، يتم تعيين المرأة بجانب الرجل في مواطن ومواقع صنع القرار والوظائف القيادية وليس فقط 30% لتكن 50%، وما هو الداعي للتفرقة، أنا هنا لا أطبق الدستور، بل أخالف الدستور ولا أحقق المساواة في التعيين بين الرجل والمرأة في مواقع صنع القرار والوظائف القيادية، لأن في ذلك التمثيل مشاركة سياسية للمرأة، ولماذا نقصر المشاركة السياسية على البرلمان فقط؟، ولكن هناك مشاركة في الحياة السياسية، ولابد من توجيه خطاب سياسي للسلطات المعنية أن يكون تعيين في مواقع صنع القرار والوظائف القيادية على أساس الشفافية ومعايير موضوعية وقانونية وتكريس مبدأ المساواة في هذا الشأن.
سلم النجاح
هل انخراط النساء في الأحزاب السياسية يدفعهن نحو سلم النجاح في الانتخابات البرلمانية من وجهة نظرك؟
- طبعا بالتأكيد يدفع بهن نحو سلم النجاح، وعندما تصبح المرأة مدعومة من حزبها أو تيارها بالدعمين المادي والمعنوي والقاعدة السياسية والجماهيرية، هذا يثبت ان نزولها في قائمة حزبية، إلى حد كبير جدا، يوفر لها النجاح.
توصيات
توصية تقدمينها للمرأة الكويتية التي ستخوض الانتخابات في 2010 من واقع تجربتك؟
- أولا المطالبة بسن القوانين والتشريعات التي تنص على ألا يقل الحد الأدنى للمرأة والرجل في التمثيل السياسي عن 30% وثانيا أن تطالب بتشريعات تضع حدا أعلى للغطاء النقدي للدعاية الانتخابية، وان تحاول أن تكون هناك جهات ومؤسسات داعمة للمرأة من الناحية المادية، وثالثا أن تسعى إلى الانخراط في الدورات التدريبية من المختصين والخبراء لتزويدها بالمعلومات القانونية والتشريعية المهمة، وإذا كان من المهم بمكان الدفع بها لتكون بنسبة 30% من مقاعد البرلمان لها، فالأهم من ذلك كثيرا هو نوعية المرأة التي ستدخل البرلمان ومدى قدرتها على التأثير في الحياة البرلمانية، والمناداة بالقوانين التي تحقق العدالة للمرأة والرجل والأطفال مع بعض ومدى تأيرها هنا، وليس المهم دخولها في البرلمان من دون كفاءة ولا تأتي بثمار، ويكتشف الناس ان ترشيحها ودخولها كان خطأ، ويراعوا ذلك في التجربة القادمة، ولكن تأهيل المرأة وبناء قدراتها البرلمانية وبإعدادها قانونا انها تعرف الإطار التشريعي والقانوني المنظم للعمل البرلماني من حقوق وواجبات أعضاء البرلمان وفقا للتشريع واللوائح، كيفية الصياغة الماهرة والأداء البرلماني الجيد من أجل الوصول إلى فاعلية في وجودها في البرلمان ومن المهم تثقيفها في جميع مناحي الحياة، وهي دخلت البرلمان للمناداة بجميع أنواع التنمية الشاملة للمرأة والرجل.
الملتقى
كيف وجدت المستشارة نجوى صادق ملتقى تعزيز مشاركة المرأة الخاص بشبكة المرأة؟
- في الحقيقة الملتقى فيه فاعلية كبيرة جدا، وحماس من النساء يدعو للفخر، وكفاءة عالية في العمل والشكر وتحية تقدير للجنة المنظمة للمؤتمر وعلى الأخص د. رولا دشتي، لأنها فعلا لا تألو جهدا، وتبذل جهدا لتفعيل المشاركة والفيلم الذي عرض عن تجربة النساء الكويتيات في الانتخابات والصعوبات اللاتي واجهتهن والعقبات والتحديات والجهاد والكفاح ومدى تأثير وتأثر الأخريات ووالدتها التي تدعمها وتقف إلى جانبها وهذه حقيقة سرتني كثيرا وجعلتني تأثرت كثيرا، وأوجه تحية تقدير وإجلال للمرأة العظيمة والدتها.
هل أنت متفائلة بوجود عدد أكبر من النساء في البرلمانات العربية؟
- نعم، نعم متفائلة جدا لأن المرأة لن تدخل على سجيتها وعماها كما يقال بل ستدخل البرلمان وهي مؤهلة وشريحة كبيرة من السيدات المثقفات واللاتي يؤثرن بشكل جيد جدا في الحياة البرلمانية.
أين المرأة القاضية؟
أكدت المستشارة نجوى صادق ان هناك وظائف كثيرة حتى الآن المرأة مهمشة فيها ولم تصل اليها بعد، مثل وظيفة محافظ، ورئيس جامعة، والقضاء، وهناك بلدان تقدمت في ذلك مثل المغرب، تونس، الجزائر، ومصر عانت في تعيين 30 قاضية، لكن ما زالت المرأة مهمشة في القضاء، وكل ذلك يتواءم مع اسراع تعديل القوانين التي ترتبط بالمرأة للتخفيف عن كاهلها، بحيث تنطلق نحو المشاركة السياسية، وإنشاء قانون محاكم الأسرة وتعديل قانون الاحوال الشخصية، وتبسيط إجراءات التقاضي، وقوانين الطفل والحضانة، والضمانات للمرأة وغيرها.