الوطن - الثلاثاء 2/11/2004

تأجيل تفسير المادة 99 من الدستور إلى 18 ديسمبر

كتب عبد الله الشمري:
حددت المحكمة الدستورية 18 ديسمبر القادم موعدا للمرافعة في قضية طلب تفسير المادة 99 من الدستور بناء على طلب المحامين المتطوعين من جمعية المحامين الدفاع عن مجلس الامة وذلك في جلسة علنية عقدتها في العاشرة من صباح امس الاثنين برئاسة رئيسها المستشار راشد الحماد وعضوية يوسف الغنام وفيصل المرشد وكاظم المزيدي وراشد الشراح وبحضور امين سر الجلسة خالد الخليفي حيث طلب ممثل الحكومة الدكتور المستشار حمدي الدويك حجز القضية للحكم لان الاتفاق لم يتم بين السلطتين خلال الخمسة شهور الاخيرة بحيث طلبت هيئة دفاع المجلس اجلا في الجلسة السابقة للتسوية وديا مع الحكومة ولكن ذلك لم يتم وانقضت المهلة الطويلة التي منحتها المحكمة الدستورية حينذاك دون ان يقدموا ما يثبت التسوية لذلك فطلب من المحكمة حجز طلب التفسير للحكم مع التمسك بطلباتنا السابقة.
ولكن دفاع مجلس الامة وهم المحامون النواب الاربعة الذين انتدبهم المجلس لمتابعة القضية وهم النواب المحامون عبد الله الرومي واحمد المليفي وعلي الراشد ووليد الجري، حيث اقتصر الحضور على المحامين المتطوعين وهم عماد السيف ونضال الحميدان ولبيد العبدال وعادل عبد الهادي طلبوا أجلا طويلا حتي يتمكن المحامون النواب من حضور الجلسة القادمة لانهم مرتبطون امس الاثنين بجلسة مجلس الامة.
ورفعت الجلسة للمداولة ثم اصدرت هيئة المحكمة القرار التالي نصه «تؤجل المحكمة الجلسة الى 18/12/2004 كطلب الحاضرين عن مجلس الامة للقرار السابق».
ويذكر ان ممثل الحكومة في التباحث مع مجلس الامة للوصول الى هل لطلب تفسير المادة 99 من الدستور وزير العدل احمد باقر اعلن منذ ايام قليلة في بيان صحافي ان الحكومة اتفقت مع المجلس على بنود مشروع اللائحة الداخلية الجديدة بنسبة 90% ولكنها لم تتفق على السؤال البرلماني وهو جوهر الخلاف بينهما.