الوطن  - السبت 19/3/2005

بعد إنجاز اللجنة التعليمية لتقريرها وإعطائه صفة الاستعجال وإدراجه على جدول الأعمال
استمرار موقف الحكومة من قانون المطبوعات يعقّد ظروف تمريره في هذا الدور البرلماني

كتب يوسف بدر:
من المتوقع ان تشهد اروقة مجلس الامة في الاسابيع المقبلة تجديدا لواحد من مواضيع الخلاف بين المجلس والحكومة وهو القانون الجديد للمطبوعات والنشر هذا القانون الذي يكاد يتفق السواد الاعظم من النواب بشأنه مع تعديلات لجنة شؤون التعليم في مجلس الامة وتتمسك الحكومة بما ورد في مشروعها. ومن المحتمل ان يعيق هذا الخلاف خروج القانون من المجلس محالا الى الحكومة بعد ان وصل الى جدول اعمال مجلس الامة واخذه لصفة الاستعجال تلك الصفة التي باتت عائقا امام الكثير من المواضيع التي تنتظر على لائحة جدول اعمال المجلس سواء رحلت من الادوار السابقة أو في طريقها الى ان ترحل للادوار البرلمانية المقبلة.
«الوطن» حاولت ان تقف على درجة الخلاف بعد ان اوشكت لجنة التعليم والثقافة والارشاد اقفال هذا الملف في الاسبوع المقبل، وذلك من خلال استطلاع اراء النواب واعضاء اللجنة حول اخر مستجدات قانون المطبوعات والنشر، حيث اكد النائب د. يوسف الزلزلة ان المجلس في طريقه الى الوصول لحلول وسط بالرغم من وجود الخلاف قائما في المواضيع الخلافية الرئيسية بين اللجنة والحكومة.
واوضح الزلزلة ان من الامور التي من الممكن ان يصل المجلس والحكومة الى حل وسط بشأنها موضوع التظلم المقدم من المتضرر من تطبيق احكام القانون الى الوزير المختص حيث يرى المجلس ان يكون القضاء هو الفيصل، اوضح الزلزلة ان اللجنة ربما تتجه الى جعل التظلم يكون امام مجلس الوزراء كحل وسط بدلا من ان يكون امام الوزير المختص والذي من الممكن ان يكون المتظلم قد تضرر من قرارات الوزير نفسه فيكون الوزير في هذه الحالة هو الخصم والحكم مضيفا ان التعديل سيتيح للمتظلم ان يلجأ الى القضاء في حال لم يجد الانصاف من قبل مجلس الوزراء.
واشار الزلزلة الى موضوع العقوبات في قانون المطبوعات الى امكان الوصول ايضا الى حل وسط في هذا الشأن مؤكدا ان الحكومة ترى ضرورة ايجاد عقوبة الحبس في بعض تجاوزات النشر فيما ترى اللجنة الاكتفاء في الغرامة.
واعرب الزلزلة عن امله بان تصل اللجنة والحكومة في الاجتماع المقبل الى حل لهذه المسألة من خلال قبول الحكومة باستبدال عقوبة الحبس بغرامة مغلظة.
واكد الزلزلة ان النواب مصرون على عدم تدخل النيابة في اغلاق الصحف في حالة تجاوز الصحيفة لقانون النشر وان يكون الامر بيد القاضي مضيفا ان المجلس لا يمكن ان يتفق مع الحكومة في هذا الامر الا اذا كان هناك تعارض قانوني في التعديلات التي قدمها النواب بهذا الشأن.
واعرب د. الزلزلة عن امله بان يرى القانون النور واقراره في الاسابيع القادمة بعد ان اخذ صفة الاستعجال وباتت مناقشته بين قوسين او ادني.
واشار النائب د. ناصر الصانع الى ان قانون المطبوعات والنشر طال انتظاره متسائلا عن سبب تحفظ الحكومة على تدخل القضاء في النزاعات القانونية موضوعات النشر ومحاولتها لاخذ صلاحيات القضاء.
واكد الصانع ان تشبث الحكومة بصلاحيات اساسها من صلب عمل القضاء هي محاولة لاختزال دور العدالة فيكون الخصم هو الحكم ويتيح هذا الامر للحكومة ان تتعسف باستخدام صلاحياتها وتقوم باغلاق الصحيفة.
واعرب الصانع عن تمنياته بان تكون الحكومة اكثر انفتاحا في عصر الانفتاح والديموقراطية وفي وقت تكرر الحكومة مثل هذه الادبيات وباتت للصحف والمجلات مواقع على الانترنت داعيا الحكومة الى رفع يدها عن هذا الاحتكار وتقييد الحريات.
واضاف الصانع ان لا ممنوع في المطبوعات الا ثوابتنا ومقدساتنا ولندع الناس يعبرون عن ارائهم وان لا تتجاوز عقوبات النشر الغرامات وفي اقصى الاحوال تكون الغرامة مغلظة مؤكد ان الحبس اصبح من العقوبات المنتمية للعصور السابقة وعفى عليها الزمن ومهما اختلفت الآراء فان الهدف هو الردع.
واعتبر النائب د.حسن جوهر ان اقرار هذا القانون سوف ينقلنا لمواكبة الثورة الاعلامية في العالم.
واكد جوهر ان الخلاف ما بين اللجنة والحكومة ما زال قائما على ثلاثة خلافات رئيسية يصعب التنازل عنها من قبل مجلس الامة.
واضاف جوهر ان حق اصدار الصحف هو حق اصيل ويتمتع فيه كل فرد في مجتمع دستوري وفي ظل تقنيات المعلومات المتطورة والمتاحة للجميع والذي يستطيع الشخص ان يعبر عن رأيه من خلالها كالفضائيات والمنتديات العامة والانترنت.
واضاف جوهر ان اعطاء الحق للوزارة المختصة برفض منح التراخيص دون ابداء الاسباب او تقديم المسوغات يعد امرا مرفوض مطالبا بجهة محايدة كالقضاء ان تفصل في النزاع بين طالب الترخيص والوزارة.
واكد جوهر على رفض اللجنة القاطع واصرارها على عدم السماح بالتعطيل الاداري واعطاء النائب العام حق تعطيل الصحف وتمسك اللجنة بتعديلات النواب التي تحيل موضوع تعطيل الصحف الى القضاء وان يكون هذا التعطيل بحكم نهائي متسائلا عن الجهة التي ستتحمل مسؤولية الخسائر التي سوف تتكبدها الصحيفة وموظفيها في حال كان التعطيل اداريا وقام القضاء بالغاء هذا التعطيل وبرأ الصحيفة.
ويرى جوهر ان عقوبة الحبس مطلوبة في حالتين فقط وهي المساس بالذات الالهية والمساس بالذات الاميرية معتبرا هاتين المسألتين من الثوابت وتدخل في اطار الجوانب الشرعية والوطنية وهي مواضيع قد فصل فيها الدستور مضيفا انه ما عدا ذلك يمكن ان يعاقب بالغرامة المغلظة لتكون رادعة.
واعرب د. جوهر عن تمنياته بان لا تحرم الخلافات الكويت من قانون متكامل وجديد للمطبوعات والنشر مشيرا الى امكانية الوصول الى نقاط التقاء تكون مقبولة من قبل الحكومة والمجلس وهذا ما تسعى له لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد حتى تاريخ مناقشة هذا القانون في جلسة مجلس الامة.