الكويت - الرأي العام 30-08-2003

وزير الشؤون يعتزم ضبط سوق العمل:
 تسهيل إجراءات تحويل الوافدين والحد من «الهامشية»

كتب عيد عودة:
كشفت مصادر مطلعة ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي طلب تزويده بتقارير شاملة عن وضع سوق العمل في الكويت والمشاكل التي يعانيها وآليات تطويره، خصوصا انه سيتم البدء في تطبيق نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص اوائل اكتوبر المقبل.
وقالت المصادر لـ «الرأي العام» ان الحجي طلب تزويده بالقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل واجراءات التحويل واصدار تصاريح العمل للاطلاع عليها ودراستها.
واضافت: «كذلك طلب الوزير الحجي تزويده بأعداد العمالة الوافدة في سوق العمل وجنسياتها والمشاكل التي تواجهها واجراءات الحد من العمالة الهامشية وانعاش سوق العمل», واكدت ان الوزير مهتم بقطاع العمل ويعتبره من اولويات عمله في الوزارة، مشيرة الى ان الوزير يريد ان تكون له سياسته وقراراته في قطاع العمل.
واعلنت المصادر ان اجراءات عدة ستصدر الشهر المقبل فيما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة في الكويت واجراءات التحويل واصدار التصاريح واذونات العمل, وذكرت ان سوق العمل يحتاج الى اعادة نظر لتهيئته قبل بدء تطبيق نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص في 30 سبتمبر المقبل.
واوضحت ان الوزارة دأبت خلال السنوات الماضية على منح العمالة الوافدة مهلة تتراوح ما بين شهر الى ثلاثة اشهر لتسوية اوضاعها والانتقال الى كفلاء جدد في خطوة للحد من العمالة المخالفة.
واشارت الى ان الوزارة توقفت منذ نحو سنتين عن تطبيق هذه الاجراءات وهو ما يتطلب اعادة ترتيب اوضاع سوق العمل.
وذكرت المصادر ان ثمة تحفظا كبيرا يبديه المسؤولون في الوزارة على الاجراءات التي يعتزم القيام بها الوزير الحجي في شأن تعديل وضع سوق العمل، لكنها اكدت انها لن تخرج عن التخفيف من مدد التحويل والالتحاق بعائل.
واوضحت انه لا يجوز التحويل وفق الاجراءات المعمول بها حاليا من كفيل الى آخر إلا بعد مرور سنة من العمل لدى الكفيل الاول، اما بالنسبة للعقود الحكومية فإن اجراءات التحويل لا تقبل قبل مرور خمس سنوات على العمل في العقد الحكومي.
واشارت المصادر الى ان اجراءات الالتحاق بعائل تتطلب مرور خمس سنوات واكثر بالنسبة للذكور اما الاناث فينظر في الحالة, واكدت ان توجه الوزير هو تسهيل اجراءات التحويل والالتحاق بعائل اضافة الى اعادة النظر في اصدار تصاريح العمل.