الوطن - الاحد 12/10/2003

أقبال كبير في اليوم الأول لفتح باب إلغاء وتحويل الإقامات

كتب حامد السيد:
بدأت ادارات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح امس في استقبال وانجاز معاملات الغاء وتحويل اقامات العمالة الوافدة بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد توقف دام قرابة عشرة أيام.
وشهد اليوم الاول لفتح باب الغاء وتحويل اقامات العمالة الوافدة اقبالا كبيرا من قبل اصحاب الشركات ومندوبيهم على انجاز معاملات العمالة الوافدة التي انتهت اقاماتها والتي شارفت على الانتهاء.. وفي وجولة قامت بها «الوطن» في ادارة عمل العاصمة، اكد مدير الادارة عبد الله سعد الهدب ان ادارة عمل العاصمة وكذلك باقي ادارات العمل في المحافظات الخمس بدأت منذ صباح امس في استلام معاملات الالغاء والتحويل داخل القطاع الأهلي واكد الهدف في تصريح صحفي ان سير العمل في ادارة عمل العاصمة كان يسير يوم امس بشكل طبيعي مشيرا الى ان الادارة استلمت كافة المعاملات الواردة اليها امس والتي تتعلق بانجاز عمليات الالغاء والتحويل بالاضافة الى انجاز المعاملات الاخرى المتعلقة بتطبيق قرار نسب العمالة الوطنية.
وحول اسباب اغلاق باب الغاء وتحويل الاقامات خلال الفترة الماضية ذكر الهدب ان السبب في ذلك هو تخفيض الرسم الاضافي المفروض على الشركات غير الملتزمة بتطبيق قرار نسب العمالة الوطنية من 500 دينار الى 100 دينار مشيرا الى ان ادارات العمل كانت قد اعدت برنامجا على الحاسب الآلي للتعامل مع معاملات اصحاب الشركات على اساس ان الرسم الاضافي المقرر هو 500 دينار وعند تخفيض هذا الرسم الى 100 دينار تطلب ذلك اجراء تعديل على البرنامج ولما كانت الشؤون ملزمة بتطبيق قرار نسب العمالة في موعده في 30 سبتمبر الماضي اضطررنا الى اتخاذ قرار باغلاق باب الغاء وتحويل الاقامات لفترة موقتة لحين استقرار الوضع والسيطرة عليه تماما منعا لحدوث اي ارتباكات او ازدحامات او ضغوط على اجهزة الحاسب الآلي الامر الذي قد يحدث اي اعطال في انجاز المعاملات.
وحول قضية تحويل رواتب العاملين في القطاع الخاص على البنوك اكد الهدب ان وزارة الشؤون ملزمة حسب قرار مجلس الوزراء بعدم اصدار اي تصريح عمل او تحويل اقامة عامل لأي شركة ما لم تقدم شهادة الى الشؤون تؤكد قيامها بتحويل رواتب عمالتها على البنوك وحول رفض بعض البنوك فتح حسابات للعمالة في بعض الشركات قال الهدب هذه مشكلة الشركات مع البنوك عليها ان تسعى الى حلها.
وحول ما تردد من اغلاق باب تصاريح العمل قال الهدب: تصاريح العمل مفتوحة ونصدرها لأي شركة تطبق قانون دعم العمالة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالمادة 15 والتي تلزم الشركات بتحويل رواتب العمالة على البنوك.
وحول حساب نسب العمالة الوطنية على العقود الحكومية قال الهدب: اي شركة ملزمة بالنسبة المقررة لها من قبل الشؤون وملزمة ايضا بتطبيق نفس النسبة على العقود الحكومية المسجلة عليها.
وحول احصائية انجاز المعاملات في ادارة عمل العاصمة يوم امس ذكر الهدب ان الادارة اصدرت 218 تصريح عمل وجددت 687 اقامة واصدرت 227 اذن عمل وقامت بتحويل 337 اقامة والغاء 66 اقامة وتحويل من خارج القطاع 4 حالات.
ومن جهة اخرى، اعلن الهدب ان ادارة عمل العاصمة اصدرت منذ تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية في 30 سبتمبر الماضي 311 شهادة نسب عمالة وطنية مستوفاة وموجهة للجنة المناقصات المركزية حتى يوم امس فضلا عن ارتفاع عدد العمالة الوطنية المسجلة على شركات القطاع الخاص في ادارة عمل العاصمة الى 2329 مواطنا منذ تطبيق قرار النسب بالاضافة الى زيادة اعداد شهادات النسبة غير المستوفاة التي اصدرتها الادارة الى 8642 شهادة.
وذكر الهدب ان قيمة الرسوم الاضافية التي حصلتها ادارة العاصمة بلغت حتى يوم امس 9700 دينار واختتم الهدب تصريحه مطالبا كافة الجهات المعنية بامهال الشؤون مزيدا من الوقت لتطبيق القانون مشيرا الى ان النتائج ستكون جيدة نظرا لأن التعاون واضح من قبل الشركات وهناك حرص واضح من جانبها لتطبيق كافة البنود المتعلقة بالقانون من تحويل رواتب والتزام بنسبة العمالة ودفع الرسوم الاضافية وغيرها من الامور الاخرى كاشفا في هذا الصدد عن دراسة سوف تجريها الشؤون بعد مرور عام تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية لاظهار ايجابيات وسلبيات القانون.
المشكلة في البنوك
ومن جهة اخرى اجرت «الوطن» استطلاعا للرأي مع عدد من اصحاب الشركات والمندوبين الذين تواجدوا في ادارة عمل العاصمة يوم امس مع بداية فتح باب الغاء وتحويل اقامات العمالة الوافدة فكان اللقاء الاول مع المواطن عادل الكوح الذي اعرب عن استيائه من رفض بعض البنوك فتح حسابات للعمالة الوافدة المسجلة على ملف شركته مشيرا الى ان البنوك ترفض منح حسابات للعمالة التي يقل راتبها الشهري عن 100 دينار الامر الذي يسبب تأخرنا في انجاز معاملاتنا في الشؤون.
وطالب الكوح الجهات المعنية بالتدخل والضغط على البنوك لفتح الحسابات التي تطلبها الشؤون وحول فتح باب الالغاء والتحويل اكد الكوح انه قرار صائب من شأنه انجاز معاملات العمالة من الغاء وتحويل خاصة العمالة التي شارفت اقاماتها على الانتهاء وتتعرض لمخالفة الاقامة ومن ثم دفع غرامات لا ذنب لها فيها.
وقال المواطن احمد خالد وهو صاحب شركة حرص على التواجد في ادارة عمل العاصمة يوم امس ان اغلاق باب الالغاء والتحويل سبب مشاكل للشركات خاصة فيما يتعلق بتأخير التحويل وما يترتب عليه من غرامات تتحملها الشركات.
وحول قرار نسب العمالة الوطنية قال: نحن كأصحاب شركات نشجع العمالة الوطنية ولا يوجد لدينا اي مشكلة في هذا الجانب معربا عن امله في ان يسبق صدور اي قانون دراسات جدية متأنية حتى لا يترتب عليه اي سلبيات وقال جاسم عبد الله مندوب احدى الشركات: لقد راجعت ادارة العاصمة اليوم (امس) لانجاز معاملة تحويل اقامة ولاحظت ان هناك اقبالا كبيرا ولكن الامور تسير بشكل طبيعي والموظفون يقومون بانجاز المعاملات بشكل جيد دون اي ارتباك.
وقال ان اغلاق تحويل الاقامات لم يؤثر الا على العمالة التي انتهت اقاماتها.
وفيما يتعلق بتحويل رواتب العمال على البنوك قال عبد الله ان البنوك ما زالت ترفض فتح الحسابات فضلا عن انه من الظلم ان تقوم شركة بتحويل رواتب عمالة تقل رواتبها عن 100 دينار شهريا حيث يخصم البنك منها دينارين شهريا وهو مبلغ يؤثر على هذه العمالة ويجب ان يكون هناك مراعاة لهذه الفئة.
الحجي فاجأ موظفي
الشؤون بجولة تفقدية
أعلن مدير ادارة مكتب وزير الشؤون حسن كاظم ان الوزير فيصل الحجي قام بجولة مفاجئة يوم امس تفقد خلالها موظفي الوزارة في القطاعات المختلفة رافقه الوكيل المساعد لقطاع التعاون والتنمية الاجتماعية محمد الكندري.
وذكر كاظم ان الوزير الحجي اراد من هذ الجولة متابعة سير العمل في الوزارة والوقوف على اي مشاكل او معوقات تواجهه.
لقطات
- قال مدير ادارة عمل العاصمة عبد الله سعد الهدب: لقد لاحظنا انخفاضا واضحا في طلبات اصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي لاتصل عمالتها الى 49 عاملا وهو العدد الذي يلزم الشركة ان تدفع رسوما اضافية قيمتها 100 دينار عن كل عامل تطلبه زيادة عليه او تلتزم بتطبيق نسب العمالة الوطنية.
- في اتصال هاتفي مع مدير ادارة عمل محافظة لاحمدي كاظم الشمري اكد ان اجراءات الغاء وتحويل اقامات العمالة الوافدة تسير بشكل طبيعي في اليوم الاول من فتح باب الالغاء والتحويل وذكر ان الادارة اجرت 65 معاملة تحويل اقامة يوم امس وانه لا مشاكل في انجاز هذه المعاملات.