الوطن - السبت 11/10/2003

الكندري: تلكؤ الجهات المعنية بتنفيذ مواد قانون
دعم العمالة الوطنية أوقع الشركات بخسائر فادحة

حذر النائب جاسم الكندري من النتائج الوخيمة والخسائر التي بدأت تتحملها المؤسسات والشركات، وخاصة المتوسطة والصغيرة منها، نتيجة التأخير في فتح حسابات العمالة الوافدة في البنوك تطبيقا لقانون دعم العمالة، ودعا البنوك الكويتية ووزارة الشؤون ووزارة الداخلية إلى سرعة البت في الإجراءات ذات العلاقة لأن هذه المشكلة لا تتحمل أي تأخر، خاصة وأن هناك معالم بلبلة تلوح في الأفق فيما خص موضوع الإقامات.
وقال الكندري اليوم إثر تلقيه كتبا وشكاوى من أصحاب بعض هذه المؤسسات: إن العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية بدأت تشكو من تعطل أعمالها مما يكبدها يوميا خسائر مالية لا تستطيع تحملها نظرا لالتزامها بعقود متوسطة وصغيرة القيمة، ويعاني أصحابها حاليا من حيرة وارتباك بسبب تلكؤ الجهات المعنية في تنفيذ مواد قانون دعم العمالة، فعندما يتوجهون إلى وزارة الشؤون للتجديد للعمالة، تطلب منهم الوزارة كشفا مختوما وموقعا من البنوك بتحويل رواتب العمال، وعندما توجهوا إلى البنوك، كان جواب البنك تلو الآخر الرفض النهائي لفتح هكذا حسابات، ولأن وزارة الداخلية تلاحق هذه المؤسسات وعمالتها للتأكد من سلامة الإقامة، يخاف العمال من الحضور إلى الورش والمشاريع، مما يؤدي إلى بلبلة وتأخير في تنفيذ الأعمال والعقود ويهدد بخسائر كبيرة أكبر من طاقة هذه المؤسسات التي أرادت الالتزام بقانون دعم العمالة كاملا، خاصة في القطاعات التي يفرض عليها القانون نسب عمالة وطنية متدنية تبلغ الواحد في المائة فقط.
وتساءل الكندري عن ماهية الحلول المؤقتة التي اتفقت عليها البنوك ووزارة الشؤون وعن مدى انسجامها مع مواد القانون.
وأضاف: لكن الأهم من كل ذلك هو موعد البدء في تطبيق هذه الحلول، لأن كل يوم تأخير يضاعف مشاكل وخسائر المواطنين أصحاب الأعمال، وخاصة منهم الصادقين في تطبيق القانون.
واقترح الكندري «أن تكون وزارة الداخلية على علم مفصل بما تم الاتفاق عليه بين وزارة الشؤون واتحاد المصارف، لكي تتعامل مع المؤسسات والشركات من وحي هذا الاتفاق أو لكي تبدي وجهة نظرها في هذا الاتفاق، وإلا فإن مشاكل الشركات وعمليات تجديد وتحويل الإقامة ستبقى على حالها».
وأضاف: إذا كان صحيحا أن وزارة الشؤون ستبدأ اعتبارا من يوم غدي السبت عمليات التحويل والتجديد، فكيف سيتم التحويل والتجديد أو الإلغاء دون أن تفتح الشركات حسابات مصرفية لعمالتها؟ أما الأوراق والحلول المؤقتة فيجب ألا تخرج عن بنود القانون، وتطبيق القانون هو الذي يجنبنا الوقوع في البلبلة التي بدأت تلوح معالمها في الأفق.
وتابع الكندري: ليس بوسعنا إلا أن نتفهم ضغط العمل الذي سيواجه البنوك المطالبة بفتح نحو 700 ألف حساب راتب لعمالة دخلها محدود للغاية، غير أن صورة الخلاص من فوضى سوق العمل ومكافحة ظاهرة تجار الإقامات التي تسيء إلى بلادنا في الخارج وخاصة في أوساط ومنظمات حقوق العمال وحقوق الإنسان، وتسيء أساسا إلى قيمنا وأخلاقنا وديننا، هذه الضرورة تستوجب أن يتحمل الجميع جزءا من المسؤولية، والمصارف الكويتية لا بد أن تكون واعية لهذا الأمر، ونحن نثق بقدرتها على استيعاب هذا الكم الكبير من الحسابات المصرفية الصغيرة وفق ترتيبات معينة.