جريدة الوطن - الثلاثاء 22-1-2008

أهمها الصناعات غير النفطية والبنية التحتية والبنوك والصرافة والتأمين والأدوية
«مكتب الاستثمار الأجنبي» يعلن فتح 11 قطاعا أمام المستثمرين الأجانب بعد تخفيض الضريبة

قال مدير ادارة الترويج والمعلومات والاتصالات بمكتب الاستثمار الاجنبي الدكتور حسين صفر امس ان 11 قطاعا متاحا امام المستثمرين الاجانب الراغبين بالاستثمار في الكويت .
واضاف صفر لـ (كونا) ان من اهم القطاعات المتاحة تلك المتعلقة بالصناعات غير النفطية والغازية وقطاعات اعمال مشاريع البنية التحتية والمصارف والاستثمار والصرافة والتأمين وتقنية المعلومات وتطوير البرمجيات والمستشفيات وصناعة الأدوية.
واوضح ان المجال متاح للاستثمار في قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسياحة والفنادق والترفيه والثقافة والاعلام والتسويق اضافة الى فتح دور النشر اضافة للقطاع الاسكاني عدا المضاربة في العقارات والاستثمارات العقارية عن طريق المساهمة في شركات كويتية.
واشار الى ان تعديل مجلس الامة الاخير على قانون الضريبة والقاضي بتخفيضها على المستثمر الاجنبي الى %15 يعد من اكبر الامور المشجعة في ميدان الاستثمار الاجنبي.
واعتبر ان تخفيض نسبة الضريبة سيكون عاملا جاذبا للمستثمر الاجنبي والشركات الاجنبية لدخول السوق المحلية مشيرا الى ان انجاز القوانين المهمة التي تصب في مصلحة البلاد يجعلها تواكب الدول المتقدمة والمجاورة في تشجيع الاستثمار.
واوضح ان الكويت مازالت بحاجة الى تكثيف الجهود المشجعة لتدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في ظل توافر الفوائض النفطية وفي سبيل تحقيق العديد من التطلعات التي اهمها الاستفادة مما تمتلكه الشركات الاجنبية من تكنولوجيا ومعرفة فنية وادارية.
وقال ان تدفق الاستثمار الاجنبي في البلاد يمثل احد المحاور المهمة في سياسة الحكومة للانفتاح الاقتصادي من خلال دوره المنشود في مشروعات التنمية الاقتصادية وتوسيع القاعدة الاستثمارية والحصول على التقنيات المتطورة والخبرات الادارية والتسويقية وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية واكسابها المزيد من الخبرات.
وحول البيئة الاستثمارية الكويتية اوضح صفر ان الكويت حققت خطوات حقيقية وجادة نحو تنفيذ توجيهات سمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بالتعاون مع كبرى شركات العالم الاستشارية حيث اعدت دراسة تفصيلية لتحقيق هذا الهدف.
واوضح ان الكويت طورت مجموعة متكاملة من العناصر والمكونات اللازمة لتشجيع المستثمر الاجنبي مشيرا الى انجاز قوانين حماية الملكية الفكرية والسماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات المساهمة الكويتية ومكافحة عمليات غسيل الاموال وابرام بعض الاتفاقيات الدولية مثل تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي والفني.
واوضح ان القانون المعمول به بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت جيد ويوفر ضمانات عديدة للمستثمر الاجنبي اضافة الى المميزات التي يمنحها للمستفيدين منه.
الاعفاءات الجمركية
واشار صفر الى ان من اهم هذه المميزات الملكية الاجنبية التي تصل الى %100 والاعفاءات الجمركية على المعدات والالات والمواد الاولية التي يحتاجها المشروع والاعفاءات الضريبية التي تصل الى 10 سنوات من تاريخ البدء الفعلي للمشروع.
واوضح ان القانون يضمن توفير الاراضي اللازمة للاستثمار الاجنبي وانتقال رؤوس الاموال من الكويت واليها بحرية تامة فضلا عن تقييم المشاريع في حال مصادرتها او تأميمها بقيمتها الفعلية.
وقال ان الكويت تهدف من خلال قانون الاستثمار الاجنبي المباشر الى أن تضع البرامج والسياسات التي من شأنها توسيع دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وخلق فرص للعمالة الوطنية مايسهم في الحد من هجرة رؤوس الاموال الوطنية.
وحول العقبات التي تواجه الاستثمار الاجنبي في البلاد راى صفر ان الكويت كانت تعانى من صعوبات في استقطاب الاستثمار الاجنبي على الرغم من توافر العديد من العوامل الداعمة لجذب الاستثمارات الاجنبية موضحا ان اهم العوامل الداعمة في هذا المجال انعدام المخاطر والموقع المتميز وتوفر البنية التحتية في مجال المواصلات والاتصالات وغيرها.
واوضح ان الصعوبات تتمثل في بعض القوانين غير المواتية وتعدد الاجراءات الحكومية والتردد في تعزيز صلاحيات مكتب الاستثمار الاجنبي أو تحويله الى مجلس أعلى أو هيئة عامة تتمتع بالصلاحيات اللازمة في الوقت الذي تتسابق فيه الدول المتقدمة والنامية في تقديم الحوافز لاستقطاب رؤوس الأموال.
وقال صفر ان »الكويت خسرت استثمارات أجنبية بالمليارات لأسباب عديدة أهمها الأسباب الاجرائية والقانونية والقيود الاحتكارية« موضحا ان شركات أمريكية ويابانية تقدمت بمشروعات ضخمة مليارية لم تر النور بسبب تلك العقبات.
وعن طبيعة عمل مكتب الاستثمار الاجنبي اشار الى انه تأسس في عام 2001 بمرسوم أميري بهدف الترويج لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر ثم صدر قانون بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي موضحا انه يعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وضمن هيكلها الاداري.
وافاد بانه في اكتوبر 2003 تعزز دور المكتب بتنفيذ مجموعة من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بعمل الانشطة الاقتصادية التي يمكن للمستثمرين الاجانب مزاولتها لتأسيس شركات يتملكون فيها بنسبة %100 من رأس المال.
وشدد صفر على ان المكتب يوجه اهتماما خاصا لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر الأجنبي من خلال المراجعة الدائمة لما اتخذ من قرارات قد تسهم في اعاقة سير المشروع الخاص به مشيرا الى ان المكتب هو الجهة الأساسية المعنية بتلقي جميع الاستفسارات والطلبات والمعلومات.
العمل الخاص
وقال صفر ان نطاق العمل الخاص بالمكتب يتركز في تحديد وترويج فرص الاستثمار في الكويت واستيعاب ونشر الأخبار عن السوق الكويتية والأعمال والاطارات القانونية والاستثمارية وتسهيل التسجيل واصدار التصاريح والتراخيص المطلوبة لأي مشروع استثماري وتقديم الدعم لمشاريع استثمارية مباشرة بعد انشائها وتقديم المشورة للحكومة بخصوص الأمور المتعلقة بسياسة الاستثمار.
وأكد حرص المكتب على انتهاز كل فرصة يستطيع من خلالها الترويج للاستثمار الاجنبى في الكويت وتشجيع رؤوس الأموال على التملك والدخول في مشاريع استثمارية فيها لاسيما بعد الخطوات الاقتصادية الاصلاحية التي اعتمدت اخيرا في البلاد.
وأفاد بان المكتب يتطلع الى تكثيف مشاركاته الداخلية والخارجية التي من شأنها سد الفجوة الحاصلة بين المستثمرين الاجانب والقوانين المشجعة للاستثمار الاجنبي في البلاد مؤكدا انه حريص على الاطلاع على أحدث أساليب الترويج للاستثمار الأجنبي ومتابعة التجارب الناجحة في هذا المجال.
وقال ان قانون الاستثمار الاجنبي يلزم المكتب بالرد على استفسارات المستثمرين في غضون فترة لا تتعدى اربعة اشهر بينما من المفترض ان عمليات الرد تستغرق فترة اقصر من ذلك مع الاخذ بالاعتبار نوعية المشروع وضرورة الرجوع بشأنه الى الجهات المعنية.
واضاف انه على الرغم من حداثة التجربة الكويتية في ترويج الاستثمار الأجنبي الا انها نجحت في قطع شوط طويل مشيرا الى انه خلال مشاركة المكتب في العديد من المعارض والفعاليات يجد اقبالا شديدا من المستثمرين الاجانب الراغبين في العمل بالكويت.
وافاد بان تساؤلات المستثمرين الاجانب تتعلق في الغالب بامكانية ان يكون لهم وكيل او شريك كويتي ليقوموا هم بتوفير خبراتهم وما يتمتعون به من قدرات علمية وفنية في حين يقوم الجانب الكويتي بتوفير المتطلبات الاخرى.
وحول الآفاق المستقبلية للاستثمار الاجنبي في الكويت قال صفر انه بعد تعديل قانون الضريبة يجب ان يستعجل اصدار قانون التخصيص وتعديل قانون الشركات والنصوص بشكل يتوافق مع شروط وأنظمة منظمة التجارة العالمية التي أصبحت الكويت عضوا فيها.
واشار الى ان هناك عددا كبيرا من كبرى شركات العالم اتجهت فعليا للاستثمار داخل الكويت التي نجحت باستقطاب عدد من البنوك العالمية لفتح فروع لها في البلاد اضافة الى نخبة من الشركات العملاقة للاستثمار في قطاع الطاقة.
وأضاف ان مكتب الاستثمار الأجنبي عمل بالتعاون مع منظمات عالمية متخصصة في مجال الترويج للاستثمار لوضع الخطط والاستراتيجيات الرامية الى تطوير الكويت حتى تصبح مركزا رياديا في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز ونظام سياسي قائم على المؤسسات يتمتع بكل أصناف الاستقرار.
وكشف صفر عن وجود توجه للتركيز على القطاع المالي والتجاري فيما يتعلق بعملية الترويج للاستثمار الأجنبي ضمن التوجه العام لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة.