الوطن 21/10/2003

البدء باستقبال طلبات المستثمرين الاجانب بعد اسبوعين الصالح لـ الوطن:
موافقة مجلس الوزراء على قانون المستثمر الاجنبي مكمل للقرارات السابقة وبوابة لفتح الكويت اقتصاديا

كتب سعود سلطان:
قال الوكيل المساعد رئيس مكتب الاستثمار الاجنبي في وزارة التجارة والصناعة شاكر الصالح بان موافقة مجلس الوزراء امس الاول على مشروع القرار الخاص بشأن تنظيم الاستثمار الاجنبي المباشر لرأس المال الاجنبي في دولة الكويت وقرار الانشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الاجنبي مزاولتها في دولة الكويت والسماح بتأسيس شركات كويتية جديدة تبلغ حصة الاجانب فيها 100% من رأسمالها هو قرار تنفيذي مكمل للقرارات السابقة، مشيرا في تصريح خاص لـ «الوطن» بان القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء امس الاول بمثابة بوابة لفتح دولة الكويت اقتصاديا واستثماريا وتنمية مواردها سواء كانت النفطية او الصناعية او الخدمية من خلال استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية التي ستدفع باقتصاديات الدولة نحو النمو وزيادة الفرص الاستثمارية كما ان قانون الاستثمار الاجنبي سيساهم ويساعد في اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي فضلا عن اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص من خلال مشاركته مع مختلف القطاعات الاستثمارية الاجنبية والتي ستستعين بالخبرات المحلية مؤكدا بان القرار سيفتح الباب للمنافسة الاجنبية والقطاع الخاص الكويتي من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية والمشاريع التي سيتم الاستثمار بها اضافة الى ان السوق الكويتي يعتبر من الاسواق الرائدة والمهمة بالنسبة للمستثمرين الاجانب لدخول اسواق عربية اخرى عن طريق السوق الكويتي.
واكد الصالح بان مكتب الاستثمار الاجنبي بوزارة التجارة سيبدأ باستقبال وتلقي طلبات المستثمرين الاجانب للاستثمار في السوق المحلي خلال اسبوعين علما بان هناك اعدادا كبيرة من الشركات الاجنبية تقدمت بطلبات للاستثمار سابقا قبل صدور قانون المستثمر الاجنبي وعن الاجراءات التي سيتم اتباعها اوضح الصالح بان مكتب الاستثمار الاجنبي بالوزارة سيقوم بتوفير كافة التسهيلات المطلوبة والمتمثلة بتوافر عنصر الشفافية ومرونة وتبسيط تطبيق اللوائح والانظمة لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب لدولة الكويت.