الوطن  - الاثنين 11/4/2005

الطبطبائي: الإبعاد الإداري من البلاد من أعمال
السيادة والتظلم أمام القضاء بحاجة الى تشريع

كتب محمد السلمان:
اعتبرت لجنة حقوق الانسان البرلمانية اجراء الإبعاد الاداري للمخالفين من دولة الكويت من اعمال السيادة لكنها رأت ان الامر بحاجة الى اصدار تشريع بقانون يفسح المجال امام المبعدين للتظلم امام القضاء فيما ارجأت البت في انشاء الهيئة الكويتية لحقوق الانسان.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح صحافي عقب الاجتماع امس ان اللجنة قررت إرجاء البت في انشاء الهيئة الكويتية لحقوق الانسان نظرا لعدم حضور النائب العام مشيرا الى انه سوف توجه له دعوة جديدة لحضور اجتماع مقبل.
واوضح ان اللجنة بحثت التقرير الخاص بشأن الزيارة التي قامت بها اللجنة الى سجن الإبعاد واصفا التقرير بالجيد اذ لاحظت اللجنة ان المكان المخصص للسجن غير مناسب خصوصا انه كان في الاصل مستودعات اضافة الى ان اللجنة لاحظت وجود نقص في عدد الحمامات حيث يوجد 10 حمامات تقريبا لـ700 نزيل.
واضاف «هناك تكدس في المكان المخصص لاقامة المبعدين واضافة الى قلة عدد الهواتف للمبعدين حيث يوجد هاتف واحد فقط، مشيرا الى ان المطلوب تغيير المكان المخصص لهم وايجاد استشارة قانونية لاخراج معظمهم من السجن خصوصا من عليه التزامات مالية او فاقد لجواز سفره.
واكد الطبطبائي انه يفترض حل مشاكل المجموعة الموجودة في السجن ا ما بابعادهم او بإطلاق سراحهم، مشيرا الى ان اللجنة بحثت ايضا خطتها لزيارة السجن المركزي والسجن الجديد على ان تقوم بهذه الزيارة يوم غد الثلاثاء بهدف الاطلاع على التطورات داخل السجن والاطلاع على السجن الجديد وظروف الاعتقال والاحتجاز معربا عن امله ان تتحسن الظروف مع كل زيارة ومع كل تقرير تعده لجنة حقوق الانسان البرلمانية.
وردا على سؤال حول وجود ابعاد جائر في الكويت هل لمستم شيئا من هذا القبيل في سجن الإبعاد قال الطبطبائي «ان الإبعاد قضية سيادية واعتقد انه يفترض حل هذه القضية عبر اعطاء المبعد الحق في التظلم الى القضاء الامر الذي يحتاج الى تعديل قانوني» معربا عن امله في ان يتم تحسن الظروف الانسانية للمساجين.
واوضح ان اللجنة تسعى الى تحسين ظروف المساجين واللجنة غير مختصة بموضوع التظلم امام القضاء وهذا يحتاج الى تعديل القانون يضمن اعطاء المبعد الحق في الطعن في قرار ابعاده، مؤكدا انه من حق الانسان الطعن في درجات التقاضي.