جريدة الراى العام -الأربعاء03-05-2006

وفد القضاة الأميركي نوه بالنتائج الإيجابية لزيارته:
سعداء بتقدم الكويت في نظام حماية الحقوق الفكرية

كتبت جنان حسين:
اشاد وفد القضاة الاميركي الزائر بما حققته الكويت من تقدم في نظام حماية حقوق الملكية الفكرية في العام الماضي، نتيجة للعمل الجاد الذي قامت به، خاصة في مجال تطبيق القوانين مما ادى الى تحسين تصنيف الكويت في التقرير السنوي الذي تعده الحكومة الاميركية حول ممارسات شركائها التجاريين في مجال الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية (2006 SPECIAL301 REPORT) ورفع اسم الكويت من قائمة اولوية المراقبة (القائمة السوداء) الخاصة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوفد الاميركي الزائر حيث قال القاضي جيمس روزنبوم ان الحماية الفكرية تحظى باهتمام الولايات المتحدة, كما دولة الكويت، وعندما يتم ختم المنتج بعبارة (أمان) فاننا سنستهلكه غافلين انه تم تقليده، وهذا يؤثر على صحتنا لدى استهلاكنا لادوية مغشوشة او اغذية مقلدة، مما يعرضنا الى سوء تغذية وامراض, ان كثيرا من المنتجات غير آمنة ولابد من متابعة وملاحقة هذا الموضوع، مشيرا الى اهمية دور القضاة للتأكد من ان قوانين وتشريعات الحماية تطبق.
واعتبر القاضي روزنبوم ان ما يعانيه المبدعون من انتهاك لحقوقهم امر يستدعى المتابعة والملاحقة.
وحول زيارة الوفد وما نتج عنها، اشار روزنبوم الى ان زيارتهم تأتي للقاء المسؤولين وقال: اننا لم نأت الى هنا لنقول للمعنيين ما يجب عليهم القيام به، ولكننا اتينا لمناقشة مشاكل مشتركة، لافتا الى ان موضوع الملكية الفكرية المعلقة بالحاسوب والمعلوماتية والتقنية والقرصنة الالكترونية، امور مهمة واساسية، موضحا انهم كقضاة ليسوا تقنيين، لذلك عليهم طرح امكانية التعرف على التقنية وما يتم استخدامه والاستثمارات في ما يتعلق بالمنتجات.
وعن موضوع القرصنة والتزوير اوضح القاضي روزنبوم ان الموضوع لايتطلب عبقرية لاكتشاف التزوير والتقليد او التزييف، ففي حالات كثيرة تبدو الفروقات بين الاصل والتقليد بدهية، وهي امور متداولة في جميع المجتمعات.
كما اشار الى ان الشركات الاميركية التي تأتي للاستثمار في الكويت وتواجه مشكلة القرصنة سوف تتجه الى البحث عن مكان آخر للاستثمار، وهذا بالطبع يعود سلبا على المواطنين الذين سيحرمون من وجود هذه الشركات في بلدهم ولن يستفيدوا منها، واكد على اهمية وجود قوانين عالمية لاقرار اثبات حماية الملكية.
وردا على سؤال لـ «الرأي العام» حول الجدل القائم بشأن دخول المرأة سلك القضاء في الكويت ولا سيما ان الكويت تتمتع بالديموقراطية، قال القاضي روزنبوم «ان القرار ليس بيدي ولكنه يعود الى الحكومة والسياسيين لكن من جهة اخرى فأنا شخصيا اشعر باستياء لان زوجتي لم تشاركني هذه الزيارة لانها تعمل قاضية في مينوسوتا» واستطرد قائلا: في هذه الزيارة قابلنا عددا من السيدات الكويتيات في سلك المحاماة وكان لديهن كفاءة عالية في المهنة والعمل، والامر يعود الى الكويتيين ليقرروا ما اذا كانت المرأة ستشغل منصب القاضي ام لا».
وختم حديثه موضحا انطباعه عن الزيارة التي اعتبرها فرصة لزيارة مركز تدريب القضاة، ومشاركة القضاة الكويتيين في النقاش حول التطلع الى اقرار قوانين ملزمة، تساعد على حماية الملكية الفكرية في كافة المجالات.
واعربت القاضية سوزان غوفي عن اعجابها بمستوى عمل الكويت في اطار حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرة الى ما يسمى «اصلاح ذات البين» اي ما يعرف بالتسوية او الحل فيما يتعلق بالخلاف حول حماية الملكية الفكرية، وتثبيت قوانين فعالة، وبصفتها القضائية اعتبرت القاضية غوفي ان هناك ايمانا وقناعة راسخة بان العدالة المؤجلة عدالة مرفوضة، وان هناك الكثير من القناعات المشتركة بين القضاء الكويتي والقضاء الاميركي، وتشابها بين الجانبين.
كما اعربت القاضية غوفي عن اعجابها بالنساء الكويتيات العاملات في سلك المحاماة، وما يتمتعن به من معرفة ودراية وقالت: لقد كانت اللقاءات مثمرة وناجحة مع الكويتيين وكانت حيوية وكان هناك توجه واحد لتحسين العمل الذي نقوم به، حيث انها فرصة تعرفنا من خلالها على كيفية سير العمل في الكويت وعرضنا كذلك لتجربتنا الاميركية.
وتم التباحث خلال الزيارة في امور تشكل اولويات اهتمامنا في ما يتعلق باحقاق الحق بطريقة عادلة ومرضية، وكيف يمكن ان يكون عملنا كقضاة واضحا للعيان، وكيف نشارك الاراء التي نتوصل اليها وزيادة ثقة العامة بنا كقضاة.
واشادت بما حققته المرأة الكويتية من تقدم ملحوظ وحصولها على حقوقها السياسية ومالها من مكانة في المجتمع، لافتة الى ان في هذه الفترة يصادف احتفال الولايات المتحدة بـ«يوم القانون» الذي له اهمية ودور في اتخاذ القرار وفقا لما ينص عليه القانون وليس الحزب او اي طرف اخر، والقضاة بدورهم مقتنعون بذلك ويحرصون على تطبيقه من اجل المصلحة العامة.
وأشارت القاضية غوفي في حديثها الى اهمية الحماية الفكرية للابداعات الفنية وللفنانين والعلماء والتقنيين، لافتة الى انه اذا تم ذلك فاننا نضمن استمرارية الابداع ونشجع المبدعين على اعطاء المزيد من ابتكاراتهم وابداعاتهم وقالت: لقد لمسنا قناعة بضرورة حماية الملكية الثقافية.
واشارت الى اهمية الرسالة التي يحملها القاضي قائلة: في عمق كل قاض من القضاة هناك عهد على احترام القوانين وشرط كوننا قضاة ان نكون مخلصين لمهنتنا ونقل قناعتنا الى المواطنين وجعلهم يدركون اهمية هذا القانون وقيمته والالتزام به.
وتابعت: رغبتنا كقضاة ان يتم تعميم هذه القوانين لتكون عالمية ومعترفا بها معتمدة في كل انحاء العالم.
واشارت القاضية غوفي بالقضاة الكويتيين قائلة: لقد سعدت بانني تحدثت الى قضاة يملكون نفس القناعات والمبادئ والتطلعات في نشر هذه القوانين، وبالتأكيد هناك بعض الاختلافات في كيفية ادارة الجهاز القضائي في كلا البلدين ولكن ما رأيناه في الكويت يؤكد التوجه لايجاد تسوية معينة وقد نتمكن من ايجاد صيغة وتطلع مشترك بين الجانبين.
وبينت القاضية غوفي الفرق بين سير القضاء كمهنة في الولايات المتحدة، والكويت حيث يتم التفاعل معه كمهنة بينما القضاء الاميركي يتسم بالتنوع والقضاة لديهم كثير من الخلفية والخبرة تتم في اماكن مختلفة.
وحول امكانية دخول المرأة الكويتية سلك القضاء في ظل الجدل القائم حول هذا الامر قالت: منذ 40 عاما كانت في الولايات المتحدة الاميركية زيادة ملحوظة في عدد القضاة النساء، اما اليوم وعلى مستوى الولاية فان المرأة تشكل نسبة 25 في المئة من نسبة القضاة الموجودين وقبل تلك الفترة كان الاعتقاد السائد ان المرأة غير قادرة على تحمل ضغوط العمل وانه ليس لديها الذكاء للقيام بمهنة القضاء، ولكن اليوم اصبح هذا المفهوم خاطئا واثبت عدم صوابه مع مرور الزمن، حيث تمت معالجة هذا الامر مما جعل المجتمع يتقبل الوضع.
وتمنت القاضية غوفي ان يستطيع كل انسان الوصل الى تحقيق ما يتمناه ويعمل في الحقل الذي يريده.
وعن لقائها مع محاميات كويتيات قالت: كانت لي الفرصة للحديث مع نساء كويتيات عبرن عن مدى رغبتهن في الانضمام الى الحقل القضائي واتمنى ان يتحقق ذلك لانه يمنح الكويت خطوة اضافية في طريق الديموقراطية والتطور السياسي.
وختمت القاضية غوفي حديثها معربة عن تقديرها لحسن الضيافة الرائع الذي لقيه الوفد، مبدية تأثرها بالتبادل الثقافي الذي كان ممتعا لهم، آملة ان يكون كذلك لنظرائهم الكويتيين، واشادت برجال القضاء في الكويت الذين رحبوا كثيرا بهم وكان الاحترام متبادلا، ونوهت بدور المرأة الكويتية الفعال في شتى الميادين، فهي تشغل مناصب عدة منها الوزيرة والسفيرة والاستاذة.
من جهته، تحدث المستشار القانوني جوناثان ترايسي عن دوافع زيارة الوفد القضائي الى الكويت وعن البرامج المخصصة له، مشيرا الى ان البرامج لا تشمل سلك القضاء فحسب بل فعاليات من وزارتي التجارة والاعلام ومسؤولين في مجال الملكية الفكرية.
وقال: اننا نريد ان نصدر تجربتنا ومعرفتنا التي اكتسبناها في هذا المجال الى جانب جمع القضاة وخبراء وزارة التجارة معا لفتح باب الحوار بين الولايات المتحدة والكويت في اقسام مختلفة.
واشار الى ان البرنامج الذي تم انجازه استغرق ثلاثة ايام وكان عبارة عن دراسة مكثفة حول مواضيع مختلفة ونقاشات تختص بحماية الملكية الفكرية، وتركز العمل حول التطبيقات القانونية في امور الملكية الفكرية وهذا هو هدف الزيارة واللقاءات مع القضاة والمحامين.
وتحدث ترايسي عن دوره في البرنامج موضحا انه تركز للكشف عن المعايير الدولية للحماية ومناقشة الخروقات التي تتعلق بالصحة العامة وسبل الوقاية وحماية المواطن من الاستهلاك غير الشرعي.
وقال: ان الهدف من قيام الولايات المتحدة بمبادرة تجاه هذا البرنامج هو بناء القدرة على المواجهة من خلال نقل خبرتنا ومعرفتنا وما تعلمناه في هذا المجال الى الكويت، لتصبح قادرة على مواجهة الخروقات التي تواجهها الحماية الفكرية.
واعتبر المستشار القانوني ترايسي ان الخروقات التي تتعرض لها الصحة العامة والامور الاقتصادية والاستثمار طويل وقصير الامد والسرقة تؤثر سلبا على حالة الابداع ونهـضة البلد، كما تؤثر على المبدع الذي يصاب بحالة احباط عندما يرى ابداعه يُباع في الاسـواق بشكل غير شرعي، ودون ان يكون طرفا مستفيدا، لانه بالتالي له حق في الاسـتفادة من انتاجه الفكري والابداعي الذي هو نتاج تعبه وجهده,يذكر ان التقرير 2006 )SPECIAL301REPORT تم( نشره في 28 ابريل 2006 في واشنطن من قبل الممثل التجاري الاميركي روب بورتمان، ويلقي الضوء على التحسن في مجال تطبيق قوانين مكافحة القرصنة الالكترونية والتزوير كأحد الانجازات المهمة التي ساهمت في ارتفاع تصنيف الكويت ورفع اسمها من القائمة السوداء.