جريدة اللقبس - الاربعاء, 4 يوليو, 2007 - 19 جمادى الثانية 1428- رقم العدد: 12245

بعد أن استشرى وأخذ ينخر في عظام المجتمع
الكندري يقترح إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد

تقدم النائب جمال الكندري باقتراح يقضي بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد يؤيده في ذلك ويشاركه الاقتراح مجموعة من نواب الدستورية هم: د.ناصر الصانع ود. محمد البصيري ودعيج الشمري بالاضافة الى النائب صالح الفضالة، مشيرا الى ان هذه الهيئة تتمتع ببعض المزايا التي تدعمها وتمنحها القوة لملاحقة هؤلاء المفسدين ومحاولة منع وقوع الخطر ودرء الفساد قبل وقوعه وحدوثه ومن هذه المزايا ان تكون الهيئة مستقلة غير تابعة لمؤسسة حكومية حتى تستطيع بسط نفوذها ومحاسبة الجميع وكشف الفساد داخل اي جهة كانت، وان تتمتع هذه الهيئة ايضا بالاستقلال المالي والاداري وان تتبع رئيس مجلس الامة وان يكون لها مبنى خاص مستقل يقع في العاصمة مع جواز انشاء فروع اخرى لها في بقية انحاء الدولة اذا اقتضت الظروف لذلك ودعت الحاجة ويكون ذلك بقرار من رئيس الهيئة.
واوضح النائب جمال الكندري أن انشاء هيئة لمكافحة الفساد يرمي الى تحقيق مجموعة من الاهداف المهمة والاستراتيجية اهمها متابعة وملاحقة المفسدين وتعقبهم وفقا لهذا القانون الجديد والقوانين النافذة بل الاهم من ذلك ان تعمل الهيئة وتحاول مستقبلا منع وقوع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره الضارة بكل الوسائل وشتى الطرق المشروعة وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال والعائدات والممتلكات المترتبة على ممارسة هذا الفساد وفقا لأحكام هذا القانون الجديد، بالاضافة الى القوانين النافذة الاخرى، موضحا ان ذلك لن يأتي الا من خلال تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في البرامج والمشاريع الرامية الى مكافحة الفساد وارساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق افضل ادارة لاموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل لهذه الموارد.
واشار الى مبدأ مهم يجب تفعيله للوصول الى هذا الهدف وتحقيقه بالسرعة المطلوبة والوجه المنشود وهو مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للاجهزة المختصة والتيسير على افراد المجتمع في اجراءات حصولهم على المعلومات حتى يستطيعوا كشف الفساد وابلاغ السلطات المعنية عنه، مبينا اهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في نجاح هذا المشروع لذا يجب تشجيعها وتفعيل دورها في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية اخطار المجتمع بمخاطره الآتية والمستقبلية وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل واساليب الوقاية منه مع عدم الاخلال بأي احكام وقوانين اخرى.
واضاف الكندري أن هذا القانون يسري على كل جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها او بعضها او جزء منها في الدولة او احدى مؤسساتها التابعة لها في الخارج ايا كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها بالاضافة الى جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج دولة الكويت وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقا لقانون الاجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الاموال والقوانين النافذة الاخرى وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت او انضمت اليها.
واعرب عن ثقته في رغبة الجميع في مواجهة مثل هذا الخطر وكبح جماحه بعد ان استشرى في الفترة الاخيرة وبرز على الساحة ليهدد امن واستقرار المجتمع اذ بات كثير من ابناء هذا الوطن المخلصين يؤرقهم ظهور مثل هذه الآفة داخل المجتمع الكويتي الذي يتصف بالامانة وتحمل المسؤولية والاخلاص لوطنه والتطلع الى مستقبل افضل للكويت مبني على القوة ودعائمه الامانة والاخلاص، متمنين ان ينعم جميع ابناء هذا الوطن بالراحة والاستقرار وان ينعموا بخيرات هذا الوطن وان يشعروا بالعدل داخله.