جريدة القبس - الاربعاء, 4 ابريل, 2007 - 17 ربيع الأول 1428- رقم العدد: 12154

ندوة حزب الأمة عن الإصلاح السياسي تضع آليات لمحاربة الفساد

كتب ابراهيم السعيدي:
دعت ندوة حزب الامة حول الاصلاح الى تبني آليات واضحة للتصدي للفساد الذي يفرض تحدياته على المؤسسات الدستورية والقانونية في البلاد.
وقال د. عواد الظفيري نائب رئيس حزب الامة ان قضية الاصلاح تهم كل انسان على وجه الارض والاصلاح يبدأ اساسا من الشريعة الاسلامية والآليات تدل على ان الانسان يجب ان يبحث عن العدل والمساواة.
واشار الى ان اليونانيين والبريطانيين والفرنسيين اقاموا ثوراتهم لتحقيق العدل والاصلاح في المجتمع.
وقال ان في دولة الكويت دستورا منذ نصف قرن لكنه مختلف نتيجة الممارسات الخاطئة التي تعكس كونه مجرد شعار.
واضاف ان وتيرة الاصلاح في تراجع لذلك ندوتنا اليوم بعنوان 'الاصلاح السياسي والطريق المسدود'.
ولفت الى ان المؤشرات كثيرة على تراجع الاصلاح حيث التلويح بحل مجلس الامة حين يستجوب اي وزير لا سيما الاستجواب الاخير لوزير الصحة.
عدم المحاسبة والتوزير بالشكل التقليدي يدلان على التراجع ايضا في الاصلاح وقضايا B.O.T والانقطاع المستمر للكهرباء من دون محاسبة منذ عام واكثر فضلا عن الخطأ في الدوائر الخمس الحالية، هناك دوائر بها عدد كبير واخرى بها عدد قليل.
واضاف د. عواد الظفيري ان الحكومة تستخف بالديموقراطية وارادة الشعب، متسائلا كيف تحل الحكومة بسبب توجه طرح الثقة بأحد الوزراء وتجلس البلد 'حيص بيص' وتعاد حكومة بتشكيلة لا تنم عن اي استقرار سياسي في البلد.
من جهته قال الكاتب احمد الديين عندما نبدأ بالحديث عن الاصلاح السياسي لا نود ان نرفع شعارا براقا ولكن نود الحديث عن حياتنا في بلد صغير تعداده نحو مليون نسمة ايراداته النفطية وموارده المالية معروفة.
واضاف 'لو كان لدينا ادارة سياسية لديها نهج اصلاحي واضح لجعل الكويت بلدا'.
وتابع 'هناك مؤسسة تسمى بيت الحرية في نيويورك تضع 7 نقاط والدولة التي تقترب من النقاط السبع هي غير حرة وقبل 33 عاما كان ترتيب الكويت لدى هذه المؤسسة على مستوى الحريات السياسية والمدنية هي 3 نقاط من سبع والان في عام 2006 ترتيبنا 5 نقاط من 7 وهذا يدل على تراجع كبير'.
واردف قائلا 'ان هناك ايضا منظمة الشفافية في المانيا التي تضع الدولة التي هي اقرب الى الصفر وهي فاشلة والكويت في 2003 تمتلك 5.3 من 10 نقاط لكن في 2006 اصبحت نقاطنا 4.8 وهذا تراجع كبير ايضا'.
واشار الى ان دول الخليج التي ليس فيها ديوان محاسبة ومجلس أمة سبقتنا في الاصلاح على مستوى الفساد..
وقال ان تقريرا دوليا يقول ان ترتيب الكويت 104 على مستوى البيروقراطية على المستوى العالمي.
وقال ان في الكويت سريرين لكل الف شخص بينما في الدول النامية البسيطة هناك 3 اسرة لكل الف شخص.
وتحدث عن ان النظام الصحي لدينا اضعف من معدلات الدول الاخرى في العالم والمنطقة، كما ان نظام التعليم لدينا ايضا اقل من المستوى العالمي والاقليمي.
واشار الى ان عام 2005 شهد ما نسبته 38 في المائة من جرائم مرتكبوها مجهولون على الرغم من المصروفات الضخمة على جهاز الامن.
ودعا الى اعادة هيبة مجلس الوزراء وجعله مهيمنا على رسم السياسة العامة للبلد وهذا امر مبهم في مسألة الاصلاح السياسي.
وقال انه من الضروري ان تكون لدينا صحافة حرة وأحزاب مشهرة حتى نصل الى الاصلاح السياسي مذكرا بان صغر مساحة البلد لا يعني شيئا فهناك دول مثل قبرص وغيرها مساحتها تشبه الكويت.
واضاف الديين هناك من يخشى على البلد من الدستور.
واكد ان الاصلاح السياسي يقتضي ايضا تعديل الكثير من القوانين التي تتعارض مع الدستور مثل قانون المحكمة الدستورية الذي يحرم المواطن من حق الطعن الدستوري ويعطيه فقط للحكومة.
وعلى الرغم من ذلك فإن الديين رأى ان هناك بعض الايجابيات في هذا القانون مثل الحكم في قضية التجمعات.
وتطرق الى قانون المحكمة الادارية وهو ايضا من القوانين التي تتعارض مع الاصلاح السياسي، مثل قضايا الابعاد والجنسية حيث حرمت من التظلم امام القضاء الاداري.
وختم ان الاصلاح السياسي بحاجة الى عدة خطوات مثل وجود مجلس وزراء يستعيد دوره السياسي وحكومة شعبية واشهار الاحزاب وغيرها.
وهذا غير صحيح حيث ان المادة 43 تؤكد في مادتها التفسيرية ان الدستور لا يمنع اشهار الاحزاب بل ان الامر يتعلق بالمشرع.
وقال ان المادة تؤكد ان الهيئات والمقصود بها الاحزاب يجب ان تؤسس على اسس وطنية لا طائفية او حزبية.
واقترح 'اذا ما كنا نستطيع حاليا اشهار الاحزاب 'فلابد على الاقل من جمعيات كالموجودة في البحرين حاليا'.
وانتقد الوصاية الحكومية على انشاء الجمعيات المهنية كالنوادي مثل نادي الاستقلال الذي تم حله معتبرا انه امر مناف للمجتمع المدني الذي يعتمد عليه اي اصلاح سياسي في العالم.
اما الناشط السياسي مبارك الوعلان، فقد أشار الى دول قريبة من الكويت تتقدم الى الامام ونحن، للأسف، نرجع إلى الخلف.
وأكد ان مشكلات الكويت منذ عام 1962 لا تزال هي ذاتها كالاسكان والتعليم والصحة والبدون وغيرها.
وذكر ان هذا يعني ان الإدارة نفسها في البلد هي ذاتها التي تقودنا منذ ذلك الوقت.
ورأى ان 'الكثير ممن يتحكم في القرار السياسي في الكويت يتمنى الانقضاض على الدستور'.
واعطى مثالا صارخا على قضية الاسكان، اذ كل وزير جديد يأتي ينسف خطة من قبله.
وشدد على انه 'لا نية صادقة للاصلاح في الكويت، هناك تعد على المال العام في البلد، وهناك أوجه فساد كثيرة تنخر جميع القطاعات'.
واشار الى ان هناك من يعتقد ان مجلس الأمة 'منة' على الشعب، للأسف، على الرغم مما بذله الشعب عام 1990 اثناء الغزو العراقي من تضحيات.
وأعرب عن تشاؤمه من عدم وجود اي اصلاح سياسي مقبل بسبب بعض 'العقليات' الموجودة لدينا حاليا من دون ان يسميها.
ولفت الى ان الاصلاح يبدأ متى ما طبق الدستور والمواد المعطلة، فالجانب التشريعي مغيب عن مجلس الأمة والتقسيم في الدوائر حتى الخمس الحالية هي ذاتها نظام ال 25 دائرة نفسها التي تؤدي الى انقسامات الشعب والفئوية.
وأكد انه اذا ارادوا اصلاح البلد فعليهم عدم ايصال نواب 'بصامين' ووزراء لا يمتلكون حتى سيارات ويخرجون بالملايين من الوزارات.
ورأى ان الاصلاح السياسي بوابته هي مجلس الأمة أولا خاصة متى كان الاعضاء يتحدثون بهموم وافكار الشعب، لكن حاليا الكثير من مطالبنا 'تتبخر لعدم وجود من يطالب بها'.