جريدة الوطن - الأثنين24-09-2007

قال خلال افتتاحه معرض العقار الرمضاني : إن الوزارة تستعد لإصدار قانون الـ B.O.T الجديد
فلاح الهاجري : «التجارة» تشكل لجنة لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار الأراضي وتدرس السماح للأجانب بتملك العقار

كتب سعيد حبيب:
قال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ان قانون الـ B.O.T سيصدر في شكل جديد وفقا لأجندة جديدة تتلاشى فيه الاخطاء السابقة التي أدت الى وقف مشاريع البناء والتشغيل والتحويل بنظام الـ B.O.T.
وأوضح الهاجري في تصريحات صحافية عقب افتتاحه معرض العقار الرمضاني اول امس ان هناك دراسة حالية لاقرار حرية الأجانب والوافدين في تملك العقار وفقا لقواعد وأطر »نعكف حاليا على دراستها«.
وأكد الهاجري ان الادارة العقارية بوزارة التجارة سوف تقوم بعقد لجنة تقصي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع اسعار الأراضي في الكويت لتقديمها الى الجهات المختصة لحل هذه الاشكالية في القريب العاجل، لافتا الى ان هناك تعاونا مستمرا مع القطاع الخاص لحل المشكلة الاسكانية.
المعارض العقارية
وأعرب الهاجري عن امنياته بأن يتم تنظيم المعارض على مدار العام لتكون شاهد عيان للمواطنين لمعرفة الفارق بين الوحدات والأراضي واختيار الافضل لهم موضحا ان هناك فروقا في اسعار الأراضي بالكويت والمناطق المجاورة فمن غير منطقي ان تكون هناك مساحة ارض بـ 400 متر مربع في الكويت بـ 455 الف دينار بينما قطعة ارض مساحتها الف متر في احدى الدول المجاورة بخمسة الاف دينار فقط وهذا الفارق الشاسع لابد من إيجاد حلول عاجلة جدا.
وطالب الهاجري بان تقوم الشركات المتخصصة والجهات الحكومية والخبراء بدراسة اسباب ارتفاع اسعار الاراضي في الكويت لافتا الى ان هناك عنصرا اساسيا هو ندرة الاراض ولكن لن يكون هو العامل الوحيد بل هناك عوامل اخرى ساهمت في هذه المشكلة لابد من ايجاد حلول لها متمنيا ان تنخفض الاسعار الى المستوى الطبيعي يستطيع معها المواطن ان يمتلك العقار بسعر مناسب.
وعن المعرض قال الهاجري انه لم يفاجأ بالمشاركات المتميزة من الشركات الخليجية والعربية حيث وجدنا عروضا مميزة الامر الذي يؤكد ان هذه المعارض تقدم خدمة متميزة وهو التوجه الذي تدعمه وزارة التجارة في الوقت الحالي.
الحصة السوقية
ومن جانبه قال مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد ان هناك 40 شركة ما بين كويتية وخليجية وعربية تشارك في المعرض تقوم بعرض مشاريع قيمتها نحو 7 مليارات دينار متوقعا ان تبلغ قيمة مبيعات المعرض ما بين 30ـ20 مليون دينار على اقل تقدير لافتا الى ان المشاريع الكويتية تمثل نحو 30 في المئة من المعرض واوضح المسار: تستحوذ على حصة سوقية تبلغ نحو %40 من اجمالي الحصة السوقية للمعارض العقارية في الكويت.
التوسع إقليمياً
وذكر مراد ان المسار تدرس التوسع اقليميا في الدول الخليجية حيث تدرس حاليا عروضا لتنظيم معارض اوليمبية في البحرين بالاضافة الى عرضين اخرين في قطر والسعودية.
مدينة للمعارض
واعلن مراد ان مجموعة المسار تدرس زيادة راسمالها لاستغلال فرض الاستثمارية الكبيرة المتاحة موضحا ان المجموعة تسعى لاقامة مدينة للمعارض وذلك من خلال قانون الـB.O.T الجديد.
وعن ادراج المسار في البورصة قال مراد ندرس الامر وذلك بعد اتمام عملية زيادة راس المال.