جريدة القبس - السبت, 29 سبتمبر, 2007 - 17 رمضان 1428- رقم العدد: 12332

رأي بلدي
شراكة القطاعين العام والخاص

تشهد الاسواق العالمية اهتماما متزايدا ببرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp كطريقة بديلة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع القطاع العام، وان هذه البرامج والانواع الاخرى كمبادرات التمويل الخاصة PFI قد انتشرت اخيرا لاقامة المؤسسات الاكاديمية والمستشفيات ووسائل النقل والاتصال وغيرها.
وبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر بمثابة عقود خدمات، يقوم بموجبها القطاع الخاص بترتيب التمويل اللازم لأصول القطاع العام الذي يقوم بتحديد وشراء الخدمة المطلوبة، وكما يقوم القطاع الخاص بايجاد الاصل وتقديم تلك الخدمة واخيرا يتلقى القطاع الخاص المقابل المادي للخدمات المقدمة.
وتعتبر هذه النوية من الشراكة بعيدة المدى والتي تمتد الى فترات زمنية تتراوح ما بين 15 و20 سنة فرصة للقطاع العام، حيث انه الى جانب استفادته الفعالة من تمويل القطاع الخاص بدلا من قيامه بتحمل جميع المبالغ المالية اللازمة لشراء الاصول الرأسمالية، فان ذلك يوفر الفرصة والمناخ المناسب لاستمرارية توفير الخدمات وتحقيق القيمة المضافة واقامة منشآت ذات كفاءة وفعالية عالية وطرح حلول ابداعية لتقديم الخدمات اضافة الى ترحيل عوامل المخاطرة من القطاع العام الى القطاع الخاص.
وعلى الرغم من الترويج الفعال لبرامج ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة تحت مسمى BOT، لكن هذه النوعية من الشراكة لتقديم الخدمات قد لاقت الانتقاد وواجهت العقبات في العديد من الدول التي عملت بموجبها، الامر الذي اثر سلبا على الصورة النمطية لمشاريع الخصخصة في المنطقة وما زاد الامر تعقيدا هو عدم وجود تشريعات منظمة مباشرة وبرامج ناضجة وآليات عمل متكاملة تحدد مهام ومسؤوليات والتزامات كافة الاطراف المعنية، اضافة الى اجراءات التعامل مع مختلف برامج الشراكة ومشاريع الخصخصة بمختلف انواعها ومسمياتها.
وتحظى برامج الشراكة هذه بين القطاعين العام والخاص على حصة متزايدة من سوق المشاريع، حيث تفيد النتائج بأن معظم هذه المشاريع حققت نتائج ايجابية واداء جيد او افضل من المتوقع اذا ما تم التعامل مع اجراءات طرحها وانجازها وتشغيلها بشفافية ومهنية عالية ووفقا للاصول المتعارف عليها والمعمول بها دوليا وآليات العمل التي حددها البنك الدولي.
وخلاصة القول ان برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص او مشاريع الخصخصة ليس البديل الامثل الذي يناسب جميع الظروف كما هي الحال مع اي شيء جديد يخالف التقليد المتبع.