جريدة الوطن - الإثنين 19-11-2007

رفضت رفع الحصانة عن النائب البصيري لوجود كيدية
«التشريعية» أحالت اقتراح شراء مديونية المواطنين للجنة المالية

كتب أحمد الشمري:
قررت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس احالة مقترح النائب عبدالله راعي الفحماء في شأن شراء مديونيات المواطنين الى اللجنة المالية بعد ان استمعت امس الى افادة مقدم الاقتراح.
واوضح مقرر اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي ان اللجنة نظرت اقتراح راعي الفحماء من ناحية الصياغة القانونية ورأت انه مشابه لاقتراحات تم تقديمها في دور الانعقاد الماضي، فقررت احالته برسالة الى اللجنة المالية المختصة.
واشار الى ان اللجنة المالية هي المعنية حسم هذا المقترح من الناحية الفنية بعد دعوة الجهات المختصة، تمهيدا لاعداد تقرير لادراجه على جدول اعمال جلسة الرابع من ديسمبر المقبل.
وذكر الحريتي ان اللجنة التشريعية رفضت طلب رفع الحصانة عن النائب د.محمد البصيري في القضية رقم 2007/156 «جنح صحافة»، مشيرا الى ان اللجنة لاحظت وجود كيدية في الدعوى المرفوعة ضد البصيري ولذلك رفضت طلب رفع الحصانة.
واوضح ان اللجنة اجلت ـ لمزيد من الدراسة ـ اقتراحا بتحويل علاوة الاولاد للحاضن او الحاضنة في حالات الطلاق او وفاة الزوج، وقررت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتزويدها ببعض البيانات التي تساعدها في حسم هذا الاقتراح.
وبعد ان قدم افادته إلى اللجنة التشريعية اوضح النائب عبدالله راعي الفحماء انه تم توجيه الدعوة لمناقشة قانون شراءالمديونيات وتوضيح وجهات النظر حول المقترح مشيرا إلى ان 31 نائبا تقدموا بطلب احالته إلى المجلس وسوف يطرح في الجلسة القادمة للتصويت عليه واضفاء صفة الاستعجال عليه وحددت جلسة الرابع من ديسمبر للتصويت عليه.
وزاد الفحماء ان القانون تمت احالته من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية لافتا إلى انه لا خلاف على القانون من قبل اللجنة التشريية وانما دورها ينحصر بحث قانونية المشروع وتمت احالته إلى اللجنة الحالية لانها هي اللجنة المختصة.
وردا على سؤال حول تنامي ظاهرة الاعتصامات على الساحة الكويتية للمطالبة بحقوقهم واقرار كوادرهم المالية قال الفحماء نحن نحمل هذه الظاهرة إلى الحكومة حيث ان هذه المطالبات ومطالبات قديمة وجاءت عن طرق واسس قانونية ونقابات الموظفين مشيرا إلى ان الحكومة تأخرت في اقرار هذه الكوادر.
وارجع راعي الفحماء هذه الظاهرة إلى بطء الاجراءات الحكومية وعدم وجود اذان صاغية لمثل هذه المطالب لما كنا وصلنا إلى هذه الدرجة وابدى تفاؤله في المرحلة القادمة ان يوافق المجلس عليها ورفعها إلى سمو امير البلاد.