جريدة الوطن - الإثنين 31-12-2007

طالبت بالفصل بينهما ووضع معايير واضحة
لجنة البدون : خلط أوراق «الخدمات الجليلة» مع قانون الألفين أخّر حل المشكلة

طالبت اللجنة الشعبية لقضايا البدون الحكومة بعدم خلط الاوراق في قضية التجنيس. وفصل بند الخدمات الجليلة عن قانون الالفين.
واستغربت المنسق العام في اللجنة الشعبية لقضايا البدون المحامية فوزية الصباح في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه زج بند الخدمات الجليلة مع قانون الالفين الخاص بتجنيس البدون المستحقين ممن يحملون احصاء 1965 وما قبله.
واشارت انه لا يوجد ما يمنع من تأجيل بند الخدمات الجليلة الى ان يتسنى للحكومة والمجلس الاتفاق على رؤية واضحة بشروطه. حيث نص هذا القانون على منح الجنسية الكويتية بناء على عرض وزير الداخلية دون الحاجة الى اصدار تشريع من مجلس الامة وهو غير محدد العدد او تاريخ محدد، حيث بالامكان تجنيسهم في اي وقت، ومن ثم ما هي الاسباب التي جعلت الحكومة تخلط الاوراق وتصر بقوة على اقحام اسماء اصحاب الخدمات الجليلة مع اسماء قانون الالفين مما ادى الى تأخير تجنيس فئة البدون الذين طال انتظار تجنيسهم وانصافهم.
وطالبت اللجنة الحكومة بوضع معايير محددة وواضحة في بند الخدمات الجليلة اسوة بقانون الالفين ومن ضمنها احصاء 1965 وما قبله وايضاح ما هية الخدمات الجليلة لكي تطبق العدالة على الجميع، وحتى تخلي الحكومة مسؤوليتها امام الشعب والتاريخ بعد ان تداولت اسماء تم ترشيحها من قبل بعض المتنفذين لا تصلح اطلاقا في بند الخدمات الجليلة لان البلد بسواعد ابنائه ليس بحاجة لتجنيس وافدين يحملون في قلوبهم جنسيات بلادهم وفي جيوبهم الجنسية الكويتية بل بحاجة لحل قضية البدون الشائكة التي تشير الدلائل انها ستزداد تعقيدا.
وقالت ان التوسع في بند الخدمات الجليلة في غاية الخطورة وان اللجنة ستتابع عن كثب اسماء من سيتم تجنيسهم على هذا البند.
واكد البيان ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عملا باخلاص على حل مشكلة البدون واصدرا بعض الاجراءات الملموسة في منح البدون بعض حقوقهم الانسانية بعد ان حرموا منها منذ سنوات طويلة.