جريدة الوطن - الأحد 13-1-2008

انتقد تأخر بحث إلغاء استقطاع الـ %30 من قيمة تأجير فروع التعاونيات
عبداللطيف العبدالجليل لـ الوطن : التجارة وغرفة التجارة واتحاد التجار مسؤولون عن الغلاء في الكويت

كتب حامد السيد:
انتقد رئيس لجنة الشكاوى والمنازعات في اتحاد الجمعيات التعاونية عبد اللطيف العبد الجليل مجلس الوزراء لتأخره في مناقشة التوصيات المرفوعة اليه من قبل مجلس الامة بشأن الغاء استقطاع نسبتي الــ %30 من قيمة تأجير الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية والــ %7 التي تذهب لصالح المحافظات من كافة التعاونيات فضلا عن الغاء قرار تأجير البنوك من قبل املاك الدولة.
واوضح العبد الجليل في تصريح لـــ «الوطن» ان نواب مجلس الامة مطالبون بمتابعة توصياتهم لمجلس الوزراء بشأن اعادة حقوق الجمعيات التعاونية وفي حال كان هناك عدم موافقة من مجلس الوزراء فعليه أن يرجع الأمر إلى مجلس الأمة للتصويت عليه فالأمر واضح وصريح أما الموافقة على مطالب التعاونيين أو رفضها بدلا من دخولنا في دهاليز مظلمة معربا عن اعتقاده بأن تلك التوصيات ستصب في صالح التعاونيين لأنها ستعود بالخير على كافة شرائح المجتمع.
أسواق موازية
وعلى صعيد ارتفاع الاسعار في الجمعيات التعاونية مقارنة بالأسواق الموازية اكد العبد الجليل ان اتحاد الجمعيات لا يمتلك الهيمنة على ثلاثة ملايين سلعة تنتشر في البلاد بل ان السلع التي يسيطر عليها تقارب من 35 ألف صنف تخضع للتسعير من قبل لجنة الأسعار بالاتحاد والجدير بالذكر هنا أن لجنة الأسعار ومنذ 30 عاما وهي تقف في مواجهة جشع بعض التجار ولم تتهاون في أي أمر يضر بالمستهلكين ويتكون أعضاء هذه اللجنة من 7 أعضاء يمثلون كافة الجمعيات التعاونية.
واوضح أيضا بان عام 2007 هو أقل الأعوام في زيادة الأسعار حيث بلغ عدد الزيادات 286 سلعة فقط من أصل 1518 سلعة تم عرضها خلال هذه السنة على لجنة الأسعار بالاتحاد وتم تأجيل ورفض 1232 سلعة للزيادات غير المبررة وزيادتنا تتراوح ما بين1 - %10 بحد أقصى أما عن انخفاض الأسعار في الأسواق التجارية مقارنة بالأسواق التعاونية فهذا أمر مردود عليه حيث ان هناك أسبابا كثيرة وراء هذه الأمر منها ان الأسواق الموازية تعرض بضائع قاربت على انتهاء صلاحياتها وتبيع بأسعار متدنية أما الجمعيات التعاونية فتقوم برفع الأصناف من على الأرفف التي تنتهي صلاحياتها قبل انتهائها بشهرين على الأقل فضلا عن ان الأسواق الموازية لا تشارك في دعم المرافق العمومية والجهات الحكومية ولا توزع أرباحا ولاتدعم المشروعات الوطنية ولاتقدم خدمات اجتماعية أو اقتصادية للمواطنين مثل ما تقدمه الجمعيات التعاونية.
وضرب مثالا على ذلك بان كل جمعية تدفع %25 من أرباحها لوزارة الشؤون و تقدم خدمات عديدة للدولة ولأهالي المنطقة مثل رحلات العمرة ودعم فصول التقوية والمدارس وتكريم الطلبة والمخافر والمستوصفات وكذلك تدعم المشاريع الوطنية مثل إنشاء مستشفى التعاونيات للقلب بقيمة 14 مليون دينار مقدمة من الحركة التعاونية لوزارة الصحة وكان هناك اقتراح مقدم من الدولة أن تمنح الجمعيات التعاونية %5 من أرباحها للتجار لدعم الأعلاف وعلى النقيض من ذلك الشركات التجارية لا تقدم شيئا يذكر للمواطنين
واكد العبد الجليل ان اتحاد الجمعيات ليس مسؤولا عن ارتفاع الاسعار انما هناك جهات أخرى منها وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة واتحاد التجار فلهم مسؤولية مباشرة عن بقية السلع التي لا تدخل ضمن رقابة اتحاد الجمعيات مضيفا بأن قضية الغلاء تحتاج الى جهود نيابية على أعلى مستوى لحل هذه الظاهرة العالمية فالغلاء ليس في المواد الغذائية فقط فهناك غلاء في أسعار الدواء وتذاكر السفر وتذاكر السينما وفي السيارات وغلاء في العقارات وإيجارات الشقق والمحلات على المواطنين وأعضاء مجلس الأمة يعلمون هذا الأمر لان غالبيتهم تجار.