جريدة الوطن - الخميس 17-1-2008

إجماع في مؤتمر الكويت للنقل الجوي على تحديث وتطوير آليات عمل المؤسسة الوطنية
أحمد باقر : «الكويتية» سيدة قرارها تحت مظلة قانون تخصيصها الجديد

كتب سامي وادي:
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب أحمد باقر ان هناك وجهات نظر متعددة حول قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مشيراً الى ان اللجنة البرلمانية رأت ان يتم تخصيص المؤسسة وتحويلها الى شركة مباشرة، على ان تظل تحت رقابة المجلس خلال السنتين المقبلتين حتى تكون عملية التقييم لاصول »الكويتية« تحت رقابة المجلس.
ونفى باقر، ان يكون القانون الجديد لا يجعل مجلس ادارة الكويتية سيد قرار مؤكداً انه تم رفع الرقابة المسبقة على المؤسسة من ديوان المحاسبة، وكذلك لجنة المناقصات المركزية وتابع باقر في اليوم الثاني لمؤتمر الكويت الاول للنقل الجوي انه تم تخفيف القيود من على المؤسسة.
ترتيب أوراق
أكد الاستشاري في شركة لوفتهانزا للاستشارات الفنية، الكسندر مانكوس، ان »الكويتية« بحاجة الى تغيير آلية عملها لتتواكب مع تطورات صناعة الطيران.
لافتا الى ان سياسة الانفتاح، وقانون التخصيص، عوامل ادت الى تغيير بعض المقاييس وفي ظل تأسيس شركات طيران جديدة، واشتداد حدة المنافسة وبالتالي فان على »الكويتية« اعادة ترتيب اوراقها ووضع استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة ضمن اطار زمني.
واشار مانكوس، أثناء عرضة في مؤتمر الكويت الاول للنقل الجوي في يومه الثاني أمس الى ان »الكويتية« مطالبة بوضع خطة على المدى القصير، واخرى على المدى المتوسط، وكذلك استراتيجية طويلة المدى، على ان تعمل بالتحكم في المصاريف على المدى القصير، مع التركيز على تعزيز الايرادات، نظراً للهامش الضئيل من الارباح التي تعمل شركات الطيران عامة على تنميته، لان اي توفير في تخفيض التكاليف سوف ينعكس ايجابيا على نتائج أعمالها.
وأوضح مانكوس انه يجب ان تراعي خطة العمل على المدى البعيد اعادة هيكلة الشركة والتركيز على المنتجات الجديدة واختيار الشرائح المستهدفة من العملاء خاصة ان سوق الكويت يحتضن شركات طيران محلية وطنية اخرى كل منها تستهدف شرائح معينة من الركاب، وبالتالي يجب على »الكويتية« تحديد السوق المراد اقتحامه بدقة كي تتمكن من الاستحواذ على حصة مؤثرة فيه، وينطبق هذا كذلك على اختيار المحطات التي ترى انها سوف تحقق عائدا اقتصاديا من التشغيل اليها، مشيرا الى ان تغيير الاستراتيجية على المدى البعيد بحاجة الى شراء طائرات جديدة متطورة والتي تحتاج الى استثمارات مالية ضخمة خاصة ان توفير تلك الطائرات يستغرق فترة زمنية طويلة، وتتم على مراحل وبناء على خطط موضوعة واضحة على أن تتلقى موافقة الجهات المعنية المختلفة من حكومة والمساهمين الآخرين حتى لا تتعارض المصالح وتصبح الخطة بلا جدوى.
وأشار مانكوس الى ان شركة لوفتهانزا للاستشارات قامت في الماضي منذ 15 سنة بتقديم الدراسات التي تهدف الى تحويل الكويتية الى القطاع الخاص وبالرغم من الشروط الموضوعة لضمان حقوق العمالة الوطنية فقد استطاعت لوفتهانزا احداث التوازن بين حقوق العاملين وبين المساهمين الجدد مما يؤدي في النهاية الى تحقيق مصالح الجميع.
ويرى مانكوس ان الفترة المقبلة سوف تشهد »الكويتية« ضغوطا كبيرة عليها في الوقت الحالي، مشيرا الى انه لابد من تطبيق الشفافية والصراحة بين الاطراف المعنية كي تجتاز »الكويتية« المرحلة الصعبة والحرجة التي تمر بها حاليا مع ايجاد وسائل الاتصال الفعال والسريع بين الجهات المعنية والانفتاح في الحوار لوضع الحلول الملائمة للظروف التي تمر بها »الكويتية« متوقعا ان تواجه »الكويتية« صعوبات كبيرة على المدى القصير، إلا انها على المدى البعيد سوف تستطيع استعادة مكانتها، ومواجهة التحديات المستقبلية في ظل المنافسة التي يشهدها السوق المحلي.
وأوضح مانكوس ان الشركة قدمت استشاراتها للخطوط الكويتية في عام 2004 وتم تقديم المساعدة لهم لعمل الخطة الاستراتيجية على المدى البعيد كما قامت الشركة بتقديم خدماتها الى الشركة الوطنية الكويتية للطيران والخطة التنفيذية لبدء التشغيل لها مع بداية عام 2009.
تمرير الصناعة
ومن جانبه تطرق اخصائي التخطيط والمتابعة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الدكتور عادل عبيد، لنموذج تحرير صناعة الطيران، حيث تناول 3 محاور رئيسية وهي التنافس وكيفية تطوير النظام البيروقراطي والملكية المتمثلة في الحكومة حيث افترض العبيد ان الدور الحكومي يتمثل في وضع القوانين والتمويل وتوقع عائد الاستثمار بينما يتعين على الحكومة تعيين ادارة متخصصة تكون قادرة على تحقيق اداء مقبول للشركة وتحقيق طموحاتها مع تحقيق هامش من الربح لان نظام الادارة البيروقراطية لا تحقق سوى البيروقراطية الزائدة للشركة والامن الوظيفي وقيامها بالتدريب الهامشي الذي دعم تلك البيروقراطية الزائدة ويدفع باتجاه استمرار الانجازات الادارية.
مزايا وعيون
ومن جانبه قال رئيس جمعية الطيارين والمهندسين الكويتية حمد الهاجري ان من مزايا قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تتمثل اعادة تأهيل المؤسسة بما يساعد على المنافسة مع الشركات العاملة (المحلية منها والاقليمية او العالمية) وانتشالها من الخسارة الى الربح. تحديث وتطوير الاسطول بطائرات حديثة تواكب مثيلاتها في شركات الطيران الاخرى، الخصخصة تصبح في صالح الاقتصاد الوطني، وتحسين وتطوير الخدمة المقدمة لجمهور العملاء من الركاب وذلك في ظل المنافسة مع الشركات الاخرى العاملة بمجال النقل بما يصب في النهاية في صالح جمهور العملاء.
واشار الهاجري الى ان القانون الجديد يشوبه بعض العيوب اوجزها فيما يلي:
عدم وضوح القوانين والتشريعات لاستيعاب الخصخصة وهمومها. فتح الاجواء الكويتية مع عدم تأهيل الناقل الوطني (مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية)، عدم التطوير والتحديث لمطار الكويت لتحمل الزيادة المتوقعة في اعداد المسافرين في ظل التنافس التجاري المتوقع من فتح الاجواء، قصور القوانين والتشريعات الفنية الضامنة للحفاظ على مستوى السلامة في صناعة النقل الجوي في الدولة، قانون حماية العمالة الوطنية، قانون منح الاحتكار، قانون الضريبة على الشركات، قصور قانون دعم العمالة الوطنية (نسب العمالة في نشاط النقل)، قصور مواكبة قوانين الطيران العالمية في صناعة الطيران في الجانب الفني او المهني او الاقتصادي.
غياب التوثيق الكامل لحقوق ومكتسبات العمالة الوطنية، قصور قانوني بتعريف حقوق النقابات وجمعيات النفع العام وتوسيع صلاحياتها، عدم التماثل في سن القوانين والتشريعات الضامة للمصلحة الوطنية وضمان حقوق العمالة الوطنية في مقابل الاسراع باصدار قوانين انشاء شركات الطيران الخاصة او طرح منشآت الدولة للخصخصة، وغياب المحاكم العمالية.
واضاف انه يجب حماية الوظائف النادرة من الطيارين والمهندسين الارضيين كعمالة وطنية، حيث بالنظر مستقبلا لقطاع الطيران التجاري في الدولة ستكون هناك على الاقل (4) شركات طيران ضمن القطاع الخاص ولا يوجد ما يلزم في ابتعاث الكوادر الوطنية لدراسة الطيران او هندسة الطيران، وايضا لا توجد بعثات من وزارة التعليم العالي لهذه الدراسات مما قد يؤدي الى تضاؤل المهنة مستقبلا او بالحاجة الى استقطاب العمالة من الخارج لشغر وظائف حساسة جدا على قطاع الطيران دون دعم او اشراف مما قد يؤثر على الامن القومي.