جريدة الوطن - الأربعاء 30-1-2008

دعا رئيس الوزراء للإسراع في الإعلان عنها ومستحقيها
عبدالله راعي الفحماء : زيادة الرواتب يجب أن تشمل جميع المواطنين دون استثناء

استغرب النائب عبدالله راعي الفحماء من مماطلة الحكومة بشأن زيادة الرواتب التي اخذت وقتا طويلا شغلت به جميع المواطنين وجعلت أصحاب السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية يرفعون الأسعار دون رقيب أو حسيب.
وقال راعي الفحماء في تصريح صحافي ان الحكومة اضرت بالمواطنين من حيث لا تعلم، ولم تمارس وزارة التجارة والصناعة دورها الرقابي على المحلات التي رفعت الاسعار منذ الاعلان عن الزيادة جعل المواطنين يعيشون في أزمة حقيقية مشيرا الى انه من الان وقبل الاعلان عن الزيادة زادت معاناة المواطنين نتيجة الاهمال الحكومي والمماطلة.
وأضاف انه على الحكومة مراعاة حال المواطن خصوصا في ظل ارتفاع الاسعار في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية مشيرا الى انه لا يجب ان تكون الزيادة مخيبة للآمال مطالبا ان تشمل الزيادة الجميع وبشكل يرضى له الجميع ويرفع عنهم حجم المعاناة التي أصبح هاجس غالبية المواطنين وبالاخص ذوي الدخل المحدود الذي للاسف لم تنصفهم الحكومة بل تمادت في مضايقتهم حتى في أبسط امورهم ومنها الاهمال من قبل وزارة التجارة في ضبط الأسعار التي تضاعفت مرتين في مدة زمنية بسيطة.
وحذر راعي الفحماء وزير التجارة والصناعة م. فلاح الهاجري من الاهمال في واجباته التي هو مسؤول عنها وعلى رأسها ضبط الاسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية مشيرا الى ان الغالبية العظمى من الشعب الكويتي يعاني من ارتفاع الاسعار بينما وزير التجارة يغض الطرف عن بعض الشركات والمؤسسات لاسباب في نفسه سيكشف عنها لو لم يقم بدوره ومحاسبة جميع من ألحق الضرر بالمواطنين وبالاخص ذوي الدخل المحدود.
ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء الاسراع في الافصاح عن زيادة الرواتب التي اصبحت مثل بيض الصعو» نسمع به ولا نراه مستغربا التأخير والتحجيج بالبنك الدولي مشيرا الى انه حين تريد الكويت مساعدة الدول وتقديم الملايين للشعوب الاخرى لا تذهب للبنك الدولي وحينما ارادت زيادة رواتب موظفيها سارعت الى البنك الدولي لاخذ رأيه الغير ملزم لدولة الكويت، واشار الى انه يجب ان تكون الزيادة وافية وشاملة تشمل الجميع بمن فيهم أصحاب الكوادر الخاصة مستغربا من تصريحات وزير المالية الذي يقول حتى الان لا تعلم اذا كانت الزيادة تشمل أصحاب الكوادر أم لا.
وختم راعي الفحماء تصريحه مطالبا سمو الشيخ ناصر المحمد الاسراع بالزيادة ومحاسبة وزارئه المسؤولين عن ارتفاع الاسعار التي الحقت الضرر بالمواطنين قبل أن نلجأ كنواب لاستخدام الحق الدستوري في المحاسبة.