جريدة الوطن - الإثنين 18-2-2008

قال في افتتاح مؤتمر الـ B.O.T إن الوزارة ستحدد معايير المشاريع القابلة للاستثمار
مصطفى الشمالي : «المالية» بصدد تنفيذ قانون الـ B.O.T مع تعيين رئيس للجهاز الفني

كتب جمال رمضان:
قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان الوزارة بصدد البدء في الاجراءات التنفيذية لقانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي) الذي نص على صدور اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من نشره بالجريدة الرسمية.
واوضح الشمالي في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر السابع لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية وفق مشاريع الـ B.O.T امس ويستمر يومين ان الوزارة ستعين رئيسا للجهاز الفني واستصدار مراسيم انشاء اللجنة العليا والجهاز الفني واعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
واوضح انه سيتم خلال هذه الفترة القانونية وضع معايير تحديد المشاريع القابلة للاستثمار واعداد دليل للاجراءات واجبة الاتباع في كل مرحلة من مراحل دورة المشروع المزمع اقامته على املاك الدولة العقارية. واكد ان ابرز ملامح تنفيذ هذا القانون هو اعطاء اهمية خاصة لمبادىء العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص امام المستثمرين الى جانب اعداد نماذج للعقود التى سيتم الاخذ بها.
واشار الى انه من ضمن المساعي ان يتولى الجهاز الفني وضع اليات لمراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع التى يتم التعاقد على تنفيذها مع اصحاب المبادرات حتى يتم تفادي اي مشكلات افرزتها التجارب السابقة. وعبر عن امله بان يتولى الجهاز الجديد بالتعاون مع الجهات العامة تشجيع استثمار راس المال الوطني والاجنبي في مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص وترويجها. واكد انه ليس من المطلوب ان تكون مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في المشروعات التنموية للاستفادة من مواردها المالية او تخفيف العبء عن الدولة بل اكثر من ذلك الى حد استفادة الكويت من الامكانات الادارية والفنية التى يمكن ان يوفرها القطاع الخاص.
وذكر ان الكويت استكملت منظومة تشريعية جيدة لصياغة علاقة الدولة بالقطاع الخاص وذلك بعد صدور قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، وتعديل بعض احكان القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، وبعد ان صدر قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، فضلا عن صدور قانون الضريبة الجديد.
واكد الشمالي ان الكويت تقف على عتبة مرحلة جديدة للتنمية الاقتصادية ولعل احد اهم الشروط الضرورية والكافية لنجاح هذه المرحلة هو التحول من اقتصاد يعتمد على الدولة وآليات الانفاق العام، الى اقتصاد يعتمد بصفة متزايدة على النشاط الخاص المحلي والاجنبي والمبادرات الفردية في ظل آليات السوق، مع الحفاظ على دور الدولة الاساسي في المراقبة والتوجيه وفي ضمان التوازن الاجتماعي والقيمي للمجتمع والتدخل فقط لتصحيح ما قد ينشأ من اختلالات، وان اعادة صياغة العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال التعديلات التشريعية التي سبق الاشارة اليها في بداية حديثي تمثل نقطة البداية في مسار هذه المرحلة.
واكد على انه ليس من المطلوب ان تكون مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في المشروعات التنموية لمجرد الاستفادة من مواردها المالية، او لمجرد ان تخفف الدولة من احمالها ومسؤولياتها المالية، لكن الهدف هو ان تستفيد الكويت من الامكانات الادارية والفنية التي يمكن للقطاع الخاص ان يوفرها بما يعكسه ذلك من اداء للخدمات بدرجة عالية من الكفاءة والجودة والمستوى المقبول من التكلفة وان يستفيد المواطن الكويتي من فرص العمل الحقيقية التي ستوفرها استثمارات القطاع الخاص، وان ينعم الشعب باقتصاد تسوده مبادئ الشفافية والوضوح، وذلك على نحو ما دلت عليه التجربة في العديد من الدول.
مشاريع الـ B.O.T
اما رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر توفيق الجراح فقال في كلمته ان الحكومة تولي اهتماما شديدا لمشاريع البناء والتشغيل والتحويل الـ B.O.T ايمانا منها بمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والرغبة في تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق المستوى المطلوب من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت. واضاف الجراح ان مجلس الامة اقر اخيرا القانون الجديد لمشاريع الـ B.O.T الذي يعتبر في حد ذاته انجازا نظرا لانه ظل لسنوات طويلة حبيس الأدراج ما جعل من تأخر اقراره طوال تلك الفترة سببا في خروج بعض الاستثمارات الكويتية الى دول المنطقة المجاورة بسبب توقف طرح المشاريع الجديدة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الجراح أن الايجابيات كثيرة في القانون الجديد منها على سبيل المثال لا الحصر تأسيس هيئة مستقلة وايضا وضع آلية جديدة لنظام المبادرات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، ولكن القانون الجديد يحتاج وبصراحة لبعض التعديلات بما يتواكب وآمال وطموحات المستثمرين خاصة وأورد جملة من السلبيات وهي:
أولاً: بعض من ساهم في الصياغة النهائية للقانون بالغ ادخال بنود وصيغ اعتقد انها تحمي المال العام. حتى يمكن وصف هؤلاء بأن أرادت حضن ابنها بقوة شديدة فكاد الابن يختنق او يغمى عليه من شدة الضغط، اجل لقد جاء القانون مشبعاً بمبالغات حماية المال العام فغابت عنه نسبيا اولويات التنمية.
وضع القانون املاك الدولة ومشاريع الـ B.O.T في سلة واحدة حتى جاءت النصوص غير متجانسة احياناً وترقيعية احياناً أخرى فغابت الذهنية التنموية عن البعض المنشغل بكيفية تصعيب الحصول على استثمار لأملاك الدولة وتعجيز للمستثمرين بادخالهم في متاهات لا دخل لهم بها ولا لهم معها قدرة على المساهمة في تنمية حقيقية.
ثانياً: دخل القانون في تفاصيل التفاصيل حتى أنه لم يترك شيئاً يوضع في اللوائح التنفيذية، عادة ما تكون القوانين ذات الصلة بالخصخصة حول العالم عبارة عن مشاريع قوانين اطار تضع الخطوط العريضة والسياسات العامة وتترك للوائح التنفيذية الاهتمام بكل ما من شأنه تنفيذ تلك السياسات بما يخدم جميع الأطراف ذات الصلة.
أما القانون الذي نحن بصدده فقد ترك امر صياغته لعدد من اصحاب التوجهات وتيارات ادخلت عليه ما رأته هي مناسبا لتوجهاتها فغرقنا في تفاصيل سيتضح لاحقا انها ذهبت بعيدا في تعقيد عمليات الطرح والمزايدة وبالتالي تصعيب الوصول الى أهداف تنموية حقيقية، الدول التي سلكت دروب الخصخصة تركت لجهات فرعية هوامش تتحرك ضمنها سعيا لتحقيق أهداف السياسات العامة أما ما نحن بصدده في الكويت فهو أشبه بخريطة طريق دخلت في الزواريب والأزقة الضيقة بدلا من رسم »الهاي واي« الواسعة الرحبة الموصلة الى الأهداف البعيدة المدى. ومن دخل الزواريب ضاع.
ثالثاً: كان سليما اعتماد المزايدة من حيث المبدأ إلا أن وضع شروط المزايدة في القانون لم يترك شيئاً للجهات المنفذة للقانون التي ستكون تحت حالة رعب من مخالفة اي بند او كلمة وبالتالي ستتصرف أشبه بمن يجبي المال وهمه جباية الكثير من هذا المال قبل أي اعتبار آخر. ومرة أخرى تغيب اولويات التنمية، ومعروف ان لكل قطاع طريقة عرض وطرح، ولكل مشروع طريقة عرض وطرح ايضا، اما ان نضع الكل تحت سيف المزايدة والمزايدة فقط انما سيجعلنا ننجح في مكان ونفشل في أمكنة أخرى وبالتالي سيأتي التطبيق منقوصاً.
رابعاً: لم يعط قانون صاحب المبادرة الا %10 من رأسمال المشروع المطروح، ولو أن تلك النسبة ستمنح بسعر تفضيلي لكن غاب عن ذهن المشرع ان حقوق الملكية الفكرية يجدر حمايتها بما هو أكثر من ذلك فالملكية الفكرية حول العالم اصبحت قدس الأقداس ومن لديه مبادرة ابداعية من حقه ان يحظى باستثمارها الى أبعد مدى، وفق القانون الجديد سنجد ما يحبط صاحب المبادرة الابداعية ويقعده عن تقديمها لأنه سيجد نفسه صاحب أقلية في الاستثمار ومن يضع السعر الأعلى سيخطف مبادرته بكل يسر وسهولة.
خامساً: في مشاريع الـ B.O.T القديمة كان المستثمر يعاني من استحالة الاقتراض على أساس الرهن مما أقعد مستثمرين عن التطور وحال دون ايجاد تمويل ميسر لصالح المشروع والمستثمر معاً، ولا زلنا عند هذه النقطة في القانون الجديد الذي لم يبتدع حلاً لهذه المعضلة.
سادسا: جاء القانون غير عابئ كثيرا بالعقود السابقة التي وقعت والتي كانت تطرح في منافسة شديدة حتى ان مستثمرين فيها ظلموا تحت ضغط تلك المنافسة وارتضوا بعوائد قليلة بل شحيحة ومع ذلك استثمروا المشاريع ونجحوا فيها وقدموا خدمات استفاد منها العموم على اكمل وجه ولكن القانون الجديد لم ينصف هؤلاء كما لم ينصف اي مستثمر جديد محتمل لانه اتى فاقدا للنظرة الخاصة لكل مشروع على حدة.
سابعا: شدد القانون على ان العقود القديمة سيعاد طرحها في مزايدة بعد انتهاء مدة استثمار وذلك بعقود ادارية يحصل فيها المستثمر على عمولة وبالتالي سنجد ان من يرتضي بعمولة قليلة سيكون فائزا على حساب الآخرين لاسيما من استثمر المشروع سنوات طويلة وقدم له كل مايسهم في نجاحه.
اولا: اهتم بالكثير من التفاصيل ما كان ليدخل فيها حيث لم يترك المجال امام الجهات التفنيذية لتتعامل مع كل مشروع على حدا خاصة وان لكل مشروع الطبيعة الخاصة به.
وطالب الجراح كقطاع خاص ان يتسع صدر المسؤولين لقبول تعديلات قد تطرح للصالح العام، كما نطالب في الجانب التنفيذي بضرورة ان تكون اللائحة التنفيذية لقانون B.O.T واضحة ومرنة وتأخذ في الاعتبار ما اسلفنا ذكره، وان يتم اقرارها في اسرع وقت ممكن، والاهم ان تكون الجهات التفنيذية محايدة دون حاجة الى وضع العراقيل.
التشريعات الاقتصادية
من ناحيته قال نائب رئيس مجموعة الخرافي للمقاولات لؤي الخرافي في كلمته نيابة عن الجهات الراعية ان انعقاد المؤتمر ياتي وسط تحولات مهمة شهدتها الكويت حيث تم خلال الفترة الماضية اقرار حزمة من القوانين الاقتصادية التي سيكون لها اثارها الايجابية على الاقتصاد الوطني في حال دخولها مرحلة التنفيذ.
واشار الخرافي الى ان القطاع الخاص يواجه معضلة غريبة الى حد ما فبينما واجه بعض التحديات المحلية والعراقيل فان انطلاقاته الاقليمية بل والعالمية كانت مثار اعجاب الجميع حتى باتت نموذجا يحتذى في دول المنطقة.
وتابع »ولعل ذلك يطرح تساؤلات عدة عن مدى امكانية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص الوطني داخل حدود بلاده في ظل التطورات الايجابية التي تطرح نفسها حاليا والتي ذكرناها آنفا في ظل تأكيدات الجميع بان المرحلة المقبلة هي مرحلة القطاع الخاص وان دور الحكومة او القطاع العام كما اصطلح على تسميته يجب ان يتراجع فاسحا المجال اكثر امام القطاع الخاص.
واكد الخرافي ان القطاع الخاص الوطني بحاجة الي الفرصة التي ان حصل عليها فان انطلاقاته ستكون بلا حدود وان قدراته على الانجاز في داخل الكويت من شانها ان تحقق المزيد من الآثار الايجابية والتي ستنعكس اولا على المواطنين والمقيمين وثانيا على الاقتصاد المحلي الذي يمكنه ان يحقق المعادلة الصعبة التي طالما سعى اليها في تنويع مصادر الدخل والذي لا يمكن ان يحدث الا من خلال مبادرات القطاع الخاص.