جريدة الراي العام - السبت 8-3-2008 - العدد 10477

المرأة الكويتية.. كفاءات ونجاحات خارج ميدان السياسة ودائرة صنع القرار

كونا -
حققت المرأة الكويتية العديد من الانجازات التي تفخر بها واثبتت كفاءتها المهنية عبر نجاحها في تقلد مختلف المناصب الا انها مازالت تواجه بعض التحديات التي تحد من عطائها في خدمة المجتمع الكويتي ومسيرته التنموية.
وقالت مجموعة من الناشطات السياسيات في لقاءات متفرقة اجرتها وكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم ان «المرأة الكويتية بحاجة الى اتاحة الفرص امامها واشراكها في صناعة القرار لما اظهرته من قدرة وكفاءة في التعامل مع مختلف الامور والقضايا».
وقالت رئيسة مؤسسة «نحو أداء برلماني متميز» الاعلامية عائشة الرشيد ان «المرأة الكويتية أظهرت في الواقع العملي قدرتها على استيعاب كل الامور والتعامل معها وأداء رسالتها بكل أمانة واقتدار في جميع المجالات وان وجودها في مواقع صنع القرار تأكيد للمساواة وتكافؤ الفرص».
واوضحت الرشيد ان «المرأة الكويتية لا تزال تعاني من عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل ومن تدني مشاركتها ومحدودية تواجدها في المناصب الحكومية مقارنة بدول الخليج حيث توجد وزيرة واحدة فقط في الكويت مقابل 4 وزيرات في الامارات العربية المتحدة واكثر من وزيرة في سلطنة عمان وتتساوى البحرين وقطر مع الكويت في عدد الوزيرات».
واضافت انه «لا توجد امرأة كويتية في مجلس الامة بينما تشارك المرأة الاماراتية بما نسبته 22.5 في المئة في المجلس النيابي الاماراتي والمرأة العمانية بما نسبته 14 في المئة في المجلس العماني وبنسبة معقولة في البحرين بعد تطبيق نظام الكوتا».
وقالت الرشيد ان ذلك «ساعد على اعاقة دمج المرأة ومساهمتها في عملية التنمية ما يتطلب وضع استراتيجية واضحة وشاملة تركز على ان المرأة عنصر مشارك في التنمية وتتضمن تغيير ثقافة المجتمع من خلال المناهج الدراسية التي يجب ان تتواكب مع العصر الحديث والى استراتيجية اعلامية توضح دور المرأة في المجتمع».
واشارت الى «اهمية ان تكون هناك تشريعات وقوانين خاصة بالتمييز الواضح ضد النساء وتحد من العنف الذي تتعرض له المرأة بصورة كبيرة حيث تتعرض لاشكال عديدة من العنف سواء الجسدي منها او الجنسي او الاسري او الوظيفي او الاداري والقضايا الكثيرة التي تشهدها المحاكم دليل على ذلك لذا فليكن الشعار لا للعنف ولا للاضطهاد لان الاسلام كرم المرأة واعطاها حقوقا كثيرة».
واضافت ان المرأة الكويتية «طموحة وتتطلع الى الدعم الكبير من القيادة السياسية والمجتمع حتى تكون جزءا اساسيا من التنمية المستدامة لحرصها على الكفاءة والوطنية والتنمية وعندما تجدد الثقة بها فهي أهل لهذه الثقة والتاريخ يشهد بذلك سواء في داخل الكويت او خارجها».
من جهتها، قالت الخبيرة القانونية في الديوان الاميري ومنظمة العمل الدولية استاذة علم القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتورة سعاد الطراروة ان «المرأة الكويتية استطاعت ان تثبت وجودها في مختلف الاصعدة رغم ما واجهت وتواجه من تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية تهدف الى تهميش دورها في المجتمع». واضافت ان «من التحديات التي تواجهها المرأة استمرار التمييز ضدها في العديد من القوانين وغياب تواجدها ومشاركتها في المواقع السياسية لاتخاذ القرار وحرمانها من العمل في الكثير من الوظائف ومواقع العمل».
واوضحت الطراروة ان على المرأة ان «تعي حقيقة هذه التحديات وان تعمل بجد على تكاتف الجهود من اجل رفع الوعي السياسي والاقتصادي والقانوني لنساء المجتمع كافة وان يعملن بيد واحدة اذ تحتاج مواجهة هذه التحديات لجهود جماعية منظمة».
واضافت ان الدستور الكويتي وما يتضمنه من المساواة بين المواطنين وما يحدث من متغيرات في النظام العالمي الجديد يؤكدان على اهمية دور المرأة ومشاركتها واسهامها في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يتطلب دعم تواجدها الفاعل في المجال السياسي وتواجدها في مراكز القيادة وصنع القرار واتاحة كافة فرص العمل امامها. واشارت الى ان «هناك الكثير من الامور التي تستوجب ضرورة التدخل سواء تشريعيا او من قبل السلطة السياسية لتمكين المرأة من التمثيل داخل المجالس سواء البرلمانية او البلدية وذلك عبر نظام الكوتا».
واضافت ان «على المرأة ان تعي اهمية مشاركتها للعمل على القضاء على اشكال التمييز كافة ضدها وحصولها على حقوقها كاملة عن طريق تعديل التشريعات التي تنتقص من حقوقها كقانون الاحوال الشخصية وقانون الجنسية وقانون الاسكان وغيرها من القوانين».
واعربت الطراروة عن املها في دعم ومساعدة المرأة لاعتلاء منصة القضاء ودعمها معنويا للوصول الى التمثيل المناسب سواء في كرسي البرلمان او الوزارة.
من جانبها، ذكرت الاستاذة المساعدة في كلية التربية في جامعة الكويت رئيسة مركز تمكين المرأة في جمعية الشفافية الدكتورة سلوى الجسار ان «المرأة الكويتية تلعب دورا بارزا في مختلف مجالات الحياة وفق منظومة العمل المجتمعي باعتبارها مشاركا رئيسيا ومكملا لدور الرجل في بناء وتقدم البلاد».
وقالت ان المرأة «سجلت عددا من الاسهامات في مجال التعليم والثقافة والاقتصاد والسياسة وقطاع الاعمال وهذا ما أكدته الاحصائيات التي تشير إلى أن المرأة نالت الفرص المتساوية في مجال التعليم حيث تمثل اعلى نسبة في التعليم الجامعي تصل الى 58.5 في المئة مقارنة بالذكور كما تسهم في قوة العمل بأكثر من 57 في المئة في قطاعات العمل».
واضافت ان «المرأة وصلت الى مراكز التميز داخل الكويت وخارجها بحصولها على أعلى الشهادات والتقدير في عدد من المؤسسات العالمية».
واوضحت الجسار ان الظروف الحالية «تتطلب وضع سياسة عمل متكاملة ورؤية مستقبلية تسهم في تضافر الجهود كافة لتمكين المرأة الكويتية في مختلف المجالات التربوية والقانونية والسياسية والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية».
واضافت انه «من الضروري رفع الكفاءة الثقافية للمرأة لتعزيز كينونتها في ظل الانفجار المعرفي لمواجهة المعاناة المعرفية التي اصبحت تهددها مع توجيه اهتمامها الى ما يسهم في رفع كفاءتها العلمية والتدريبية ومسايرة كل ما هو جديد في مجال التربية والتعليم والمعرفة وفق الضوابط المجتمعية».
وأكدت الجسار على اهمية «تعزيز الديموقراطية كمنهج عمل في تقبل المرأة كعاملة وقيادية في جميع المؤسسات واشراكها في صناعة القرار الى جانب رفع مستوى الوعي لديها خاصة فيما يتعلق بحرية ابداء الرأي واختيار من يمثلها ورفض استغلالها لوصول الآخرين من خلال محاولات الضغط المباشر وغير المباشر عليها».
واضافت انه «لا بد من وضع منهج لتأهيل القيادات النسائية الفاعلة للعمل في مراكز القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي والاعلامي بالاضافة الى الدعم السياسي الحكومي بأهمية مشاركة المرأة من خلال ايصال القيادات المؤهلة والفاعلة للمشاركة في صنع القرار.